اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهد العناية بصحة الأسرة

الشاهين نيوز

وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، أمس، اتفاقية تعاون في مجال تبادل البيانات ونشر المعرفة المتخصصة بالقضايا الصحية، والنفسية، والإرشادية، والتأهيلية. وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن المجلس، الأمين العام الدكتور مهند العزة، وعن المعهد، مديره الدكتور ابراهيم عقل، إلى تقديم جلسات الدعم النفسي، والنطقي، والعلاج الطبيعي والوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، برسوم رمزية، إضافة إلى التنمية والتدريب في مجالات إعادة التأهيل لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل. وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في دراسة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الدخل المحدود، من أجل إعفائهم من رسوم تقديم الخدمة. وبموجب الاتفاقية سيقدم المجلس للمعهد الدعم الفني اللازم لتضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالمعهد؛ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتجهيز المباني ومواقع تقديم الخدمة التابعة للمعهد بمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويد المعهد بالمتطلبات اللازمة لتجهيز غرف المصادر في المدارس، بالإضافة الى رفع كفاءة الكوادر العاملة في المراكز التابعة للمعهد، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التواصل معهم. وسيتيح المعهد لكادر المجلس المشاركة في البرامج التدريبية لديه، عن معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل، وغيرها. ويسعى المعهد من خلال الاتفاقية إلى توسيع دائرة برامجه التدريبية المختلفة في مجال الخدمات المتخصصة والدقيقة التي يقدمها في مراكزه المنتشرة في عمان والمحافظات. ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف. ويقدم خدمات ومشورة تبدأ من سن المراهقة وما قبل الزواج، وتمتد إلى ما بعد الزواج لمتابعة الحمل وما بعد الولادة، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات سن الأمل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي. ويعقد سنوياً أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي. ويسعى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه الاتفاقية إلى ضمان شمول الخدمات والبرامج المشار إليها آنفا لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها في مختلف مناطق المملكة التي تقدم فيها تلك الخدمات.”