السعودي: خطة شاملة لرفع سوية الخدمات المقدمة لصناعيي شرق عمان

الشاهين نيوز
 اكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي ان مجلس ادارة الجمعية وضع استراتيجية وخطة عمل شاملة تركز على رفع سوية الخدمات المقدمة للصناعيين العاملين بالمنطقة.
وقال السعودي في لقاء صحفي ان الجمعية اعتمدت ملفات عديدة ستعمل على تنفيذها خلال العام الحالي تتعلق بالتأمين الصحي والتدريب والتشغيل والنقل والتدريب والتطوير والترويج لمنتجات الشركات الصناعية واقامة معارض متخصصة وتعزيز الترابطات بين الصناعيين.
واضاف ان الجمعية ستطلق خلال شهر آذار المقبل برنامج “التطبيق الالكتروني” باللغتين العربية والانجليزية بهدف الترويج لمنتجات الصناعيين والتعريف فيها سواء داخل السوق المحلية او في اسواق التصدير والفرص التجارية المتوفرة لديهم، بالإضافة الى تعزيز الترابطات والتعاون بين الشركات الصناعية.
ولفت الى الدور الذي تلعبه وحدة دعم التشغيل التابعة للجمعية والتي تأسست قبل ثلاث سنوات، مبينا ان الوحدة وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي تقدم العديد من الخدمات منها التنسيق مع اصحاب العمل في المصانع وحصر فرص التشغيل وتشبيك الباحثين عن العمل بالوظائف والاعمال التي تناسبهم.
واشار الى ان الوحدة عززت الثقة مع الشركات الصناعية واستطاعت خلال العام الماضي 2019 خدمة 100 شركة، فيما وفرت 600 فرصة عمل حقيقية للباحثين عن عمل بعد تدريبهم وتأهيلهم واكسابهم مهارات التوظيف الاساسية الى جانب منحهم دعما ماليا شهريا بعد تثبيتهم بوظائفهم لتشجيعهم على الاستمرار.
واكد السعودي ان قضية نقص العمالة تعتبر من ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي نظرا لعزوف العمالة المحلية عن العمل لدى المصانع جراء ضعف الراتب وصعوبة العمل في بعض القطاعات، مشددا على ضرورة تجويد بيئة العمل وتحسينها.
وبهذا الخصوص، اشار الى وجود توجه لعمل تشاركية بين الجمعية ومعهد السلامة المهنية التابع لمؤسسة التدريب المهني بهدف العمل على رفع سوية السلامة المهنية لدى الشركات الصناعية وتحسين الوعي بمجالها، لافتا الى ان الجمعية ستطلق جائزة متخصصة بالسلامة المهنية لتحفيز الصناعيين.
واوضح السعودي ان الجمعية تدير اليوم برنامجا للتأمين الصحي من خلال احدى الشركات لخدمة القطاع الصناعي بمنطقتها يستفيد منه اصحاب المؤسسات الصناعية وعائلاتهما والعاملين لديهم وذلك ضمن شروط ومزايا متقدمة.
واشار الى التعاون القائم بين الجمعية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والذي افضى الى تغيير اسم معهد ماركا الصناعي ليصبح معهد جمعية مستثمري شرق عمان المهني، لافتا الى ان هذه الخطوة جاءت اعترافا بأهمية الجمعية والدور الذي تلعبه بخصوص التدريب وتوفير فرص العمل.
وبين السعودي ان الجمعية عملت على تغيير مناهج تدرس بالمعهد تتعلق بصيانة الآلات الصناعية فيما يجري العمل حاليا على استحداث مناهج جديدة للنجارة والتنجيد للتوسع بالمهن الفنية التي يحتاجها القطاع الصناعي.
وتطرق الى الدور الذي تلعبه الجمعية بخصوص توفير التدريب لرفع كفاءة العاملين بالمصانع من خلال عقد الدورات المتخصصة بالمبيعات والتسويق والمحاسبة والمالية التي يقدمها خبراء ومختصين بهذه المجالات.
وبين السعودي ان الجمعية ستعزز قنوات الاتصال مع الجهات الرسمية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة وتذليل الصعوبات التي تواجههم لدعم الصناعة المحلية والمحافظة على المستوى المرموق الذي حققته داخليا وخارجيا.
وعبر عن تقديره للشراكة القائمة حاليا مع مختلف المؤسسات الرسمية بالمنطقة والتي اثمرت عن حل العديد من القضايا والتحديات التي تواجه الصناعيين وبخاصة قضية تصريف مياه الامطار التي كانت تتدفق سابقا لبعض المصانع بمنطقة ماركا.
واشار السعودي الى ان الجمعية تسعى الى وضع تصورات ودراسة منظومة النقل بمنطقة شرق عمان بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة لمعالجة مشكلة النقل الى المصانع من خلال ترددات لحافلات منتظمة للوصول الى المصانع بكل سهولة وتكاليف اقل وربطها بمسارات النقل الرئيسية.
وبين ان الجمعية ستعمل خلال العام الحالي على تعزيز الترابطات بين الصناعيين من خلال اقامة المعارض المتخصصة بالتعبئة والتغليف خلال شهر نيسان المقبل ومعرض كيماويات البناء في شهر تموز المقبل.
واكد السعودي ان الجمعية تعتبر غرفة صناعة عمان مظلتها الاولى، وتؤمن ايضا بضرورة تقديم الخدمات للصناعيين من خلال التعاون مع مختلف الجهات الداعمة وبخاصة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي والاتحاد الاوروبي واليابان.
وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010 الى خدمة المصانع والمنشآت الحرفية الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية وعقد المؤتمرات والمعارض ذات الشأن الاقتصادي.
وتضم منطقة شرق عمان الصناعية : ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، وتوصف بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية في الأردن نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة.
وشيد أول مصنع في هذه المنطقة الصناعية بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل غالبيتها للأيدي العاملة الاردنية.
–(بترا)