محكمة إسرائيلية ترفض التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها
الشاهين نيوز –
قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها في مخيم الأمعري في رام الله، بعد اتهام أحد أفرادها بقتل جندي إسرائيلي في اقتحام للمخيم قبل أشهر.
وأضاف النادي في بيان “هذا القرار كان متوقعاً على ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائماً أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين”.
وأوضح المحامي جواد بولص الذي كان يتابع القضية أن “قرار الهدم جاء بتأييد قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث”.
وذكر النادي في بيانه أن المحكمة “أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من 4 طوابق حتى تاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري”.
وقال ناجي أبو حميد، شقيق إسلام الذي اعتقلته إسرائيل في يوليو(تموز) الماضي، ووجهت له تهمة قتل أحد جنودها بإلقاء حجر بناء عليه من سطح أحد منازل المخيم، إن قرار المحكمة كان “متوقعاً”.
وأضاف “توجهنا إلى المحكمة كان لكسب الوقت”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أبلغ العائلة في البداية، نيته هدم طابقين من المنزل المكون من 4 طوابق، قبل أن يعود عن قراره ويبلغ العائلة بهدم المنزل بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سبتمبر (أيلول) الماضي: “أبلغت عائلة أبو حميد بنية هدم طابقين من المبنى قبل 3 أسابيع وفي الأسابيع الأخيرة أقيم فحص إضافي تقرر في نهايته هدم المبنى بشكل كامل”.
ورفضت عائلة أبو حميد قرار المحكمة، وقال ناجي أبو حميد: “نرفض القرار ولن نُخلي المنزل الذي تسكن فيه والدتي وزوجة أخي واثنان من أبنائه”.
ويرى أبو حميد في هدم المنزل “عقاباً جماعياً للعائلة، كما أنه إهانة للسلطة الفلسطينية إذ يقع المنزل في المنطقة المصنفة أ، الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة”.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي 6 من عائلة أبو حميد في سجونها، 4 منهم يقضون أحكاماً بالمؤبد، وخامس معتقل إداري دون محاكمة وسادس متهم بقتل جندي، وينتظر المحاكمة.
ويصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم، هدم المنازل الفلسطينية بأنه “إحدى الوسائل الأكثر تطرفاً التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ بداية الاحتلال وحتى الآن”.
وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف هذه السياسة في 2005، قبل أن يعاود العمل بها في 2014.
