خالتي فرنسا
تكليف شخص لتشكيل حكومة امر من مخلفات الماضي التي ما عادت تصلح كما غيرها من المخلفات لإدارة الدولة والارتقاء بها، فأي شخص مهما علت امكانياته انما هو مجرد فرد بالنهاية يمثل طموحاته اكثر من اي امر آخر.
وينطبق الامر على الحكومة الحالية التي ليس منتظرا منها اكثر مما كشفت عنه حتى الان، واذ يعتقد الرئيس الرزاز انه بإجراء تعديل على طاقمه الوزاري سيحدث فرقا فما عليه إلا مراجعة كل التعديلات التي اجرتها الحكومات السابقة وفيما اذا كان لها اي تأثير سوى انهاك خزينة الدولة وزيادة اعداد المتقاعدين برتبة وزير.
الان، وبعد اقرار قانون الضريبة وصدوره بالجريدة الرسمية ليُعمل بعد شهر تنتفي اسباب الاحتجاج على الحكومة بتجمعات على «الرابع»، وكان الاصل عندما تم اسقاط الملقي ان يسقط القانون معه كون الاحتجاج على القانون وليس شخص الملقي، اما اذا ما وجد سبب آخر للاحتجاج الان فينبغي اعلانه للالتفاف حوله، او ان يبقى شعار المحتجين «معناش» هو العنوان الدائم حتى تتخذ الحكومة اجراءات تخفف من الاعباء على الشعب والى ان ترحل إن لم تفعل ذلك.
بطبيعة الحال يوجد عشرات الاسباب التي من شأنها ان تسقط الحكومة، غير انها كلها تستمر دائما مع اي حكومة ستأتي تكليفا لشخص وتشكيلا خصوصيا لأشخاص ايضا، وما لم يتم الانتقال الى ما له ان يغير اسلوب ادارة الدولة منذ التأسيس تقريبا وقد اكل الدهر عليه وشرب فإن التردي اكثر في هذا العصر الذي تلزمه ادوات جديدة سيستمر.
الحاجة تتحدث عن نفسها لإجراء تعديلات دستورية وسن قوانين جديدة لضمان حياة سياسية مسؤولة تؤمن ديمقراطية حقيقية قاعدتها الانتخابات على الاسس الحزبية والمستقلة بشروط البرامج الملزمة في كل الاحوال، وبحيث تشكل الاغلبية الحكومة وتكون الاقلية معارضة قانونية ودستورية من واجباتها مراقبة الاكثرية ومدى التزامها بما انتخبت على اساسه ليكون الخيار في النهاية ودائما للشعب، وهذا ما يجري الان في فرنسا.
