الحكومة :إجراءات إيجابية رغم الضائقة المالية

تعد إعادة صرف الزيادة المقررة ، بداية العام المقبل التزاما حكوميا بصرف هذه الزيادات وغيرها من العلاوات الاضافية المعتمدة والمقررة للموظفين وضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية

 وكان رئيس الوزراء قد أصدر بلاغ تضمن اعادة صرف هذه العلاوات والزيادات المقررة،البلاغ الذي يأتي رغم الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا، وما فرضته من ظروف استثنائية وما نتج عنها من تبعات اقتصادية كبيرة سيسهم بلا شك في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومساعدتهم في ظل الظروف الراهنة

وكانت الحكومة الاردنية وبعد تفشي فيروس كورونا في الأردن بداية مارس/آذار الماضي، وما تسبب به من أزمة اقتصادية؛  قد قررت  وقف الزيادات والعلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام والعاملين بالأجهزة الأمنية والعسكرية إلى بداية العام القادم 2021، ضمن حملة تقشف رسمية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في الأردن

ووفق خبراء اقتصاد، فإن الزيادات المالية التي حصل عليها المعلمون وموظفو القطاع العام والأجهزة الأمنية والعسكرية بداية العام الحالي انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، فقد أنعشت الأسواق وزادت الحركة التجارية.

ويرى محللون أن الزيادة المالية التي حصل عليها المعلمون وموظفو القطاع العام، وإن كانت بسيطة بنحو 60 دينارا (85 دولارا)، فإنها أسهمت في تحسين جزء من مداخيلهم المالية، خاصة أن أغلب موظفي القطاع الحكومي مدينون للبنوك والمؤسسات المالية وغيرها

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد اكد استئناف صرف العلاوات لمساندة المواطن الاردني في مواجهة تبعات كورونا

رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي كان قد أثنى على بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021، والذي تضمن عدم فرض ضرائب جديدة، وإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة. وقال القدومي في تصريح الى الرأي أن حديث رئيس الوزراء الخصاونة بث جرعة من الأمل في نفوس الجميع بعد أن زف مجموعة من الأخبار الإيجابية التي يحتاجها المواطن في هذا الوقت. وعبر القدومي عن ثقة النقابات المهنية بوعود الحكومة مبينا أن الجميع كان يتوقع إعادة صرف العلاوات في العام القادم بناء على الوعود الحكومية مشيدا بتجاوب الحكومة في هذه الظروف الصعبة التي يدركها المواطن تماما

كما اكد محللون لإقتصاديون  أن اي خطوة من قبل الحكومة تصب في خانة اضافة سيولة للمملكة سيكون له دور كبير في انتعاش الاقتصاد مضيفا ان عدم فرض ضرائب جديدة على المواطن إيجابي لكن هناك ضرائب سابقة وهذه  الضرائب قلصت القوة الشرائية خاصة  خلال السنوات الاربع الاخيرة حيث وضحت الاثار السلبية على المواطن جراء فرض الضرائب

كما اكدوا ان عدم فرض الضرائب لا يعني بأن الاقتصاد سينشط بصورة كبيرة وانه من المفترض على الحكومة ان تقوم بتقليص الضرائب على المواطن بحيث ينتعش الاقتصاد وتحفز القوة الشرائية لدى الفرد حيث أنه كلما كانت القدرة الشرائية اعلى كلما  زادت من القيم الضريبية بصورة اكبر و بالتالي سترفد خزينة الدولة بعوائد ضريبية اكثر مؤكدين ان إعادة صرف العلاوة على رواتب الموظفين إيجابي و يحفز الاقتصاد و ان تقليص الضرائب والرسوم وكلف التشغيل والفائدة على المواطن من شأنه ان يساهم في انفراج الاقتصادي بالتالي ينعكس على خزينة الدولة