إيران تجدد موقفها الرافض للسلاح النووي

الشاهين الاخباري

أكدت إيران الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ثبات موقفها الرافض لحيازة الأسلحة النووية بناء على فتوى مرشد الجمهورية الإيرانية تحرّم استخدامها، وذلك في أعقاب تصريحات وزارية مثيرة للجدل.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي في طهران “موقف إيران لم يتبدل. نشاطات إيران النووية لطالما كانت سلمية، وستبقى سلمية”.

وشدد خطيب زاده على أن “فتوى القائد (في إشارة لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي) التي تحظر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لا تزال صالحة”.

وتؤكد إيران أن هذه الفتوى قائمة منذ أعوام طويلة، ونشر نصها للمرة الأولى عام 2010 في خضم التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، واتهام بعض الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لطهران بالعمل على تطوير قنبلة ذرية.

ويعتبر المرشد في فتواه المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفق ترجمتها الرسمية إلى العربية، استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية “حراما، ونرى السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبا على عاتق الجميع”.

وأتت تصريحات خطيب زاده ردا على سؤال بشأن ما أدلى به وزير الاستخبارات محمود علوي بشأن ضرورة عدم تحميل إيران المسؤولية بحال تم “دفعها” لتغيير سياستها في المجال النووي.

وقال علوي “صناعتنا النووية هي صناعة سلمية. القائد الأعلى قال هذا الأمر صراحة في فتواه”، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بثت مساء الثامن من شباط/فبراير.

وأضاف “لكن إذا تمت محاصرة قطّ في الزاوية، قد يتصرف بطريقة مختلفة (…) إذا دفعوا إيران بهذا الاتجاه، عندها لن يكون خطأ إيران بل (مسؤولية) من قاموا بدفعها”، مشددا على أنه “في ظل الظروف العادية، ليست لإيران أي نية أو خطة” في هذا المجال.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن هذه التصريحات “مثيرة جدا للقلق”، وذلك في إيجاز صحفي في التاسع من شباط/فبراير، نشر نصه على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ورأى محللون خارج إيران أن تصريحات الوزير قد تندرج ضمن محاولة لزيادة الضغوط في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمها على العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب بشكل أحادي عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران. 

لكن إدارة بايدن تشترط لعودتها إلى الاتفاق، عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015، والتي كانت تراجعت عن العديد منها بشكل تدريجي، بدءا من منتصف العام 2019.

من جهتها، تؤكد إيران استعدادها للعودة لالتزاماتها، لكن بشرط احترام الأطراف الآخرين في الاتفاق لتعهداتهم، مشددة على أولوية رفع العقوبات الأميركية المفروضة التي أعيد فرضها.

أ ف ب