توصيات لمعالجة اختلالات النظام الضريبي

الشاهين الاخباري

 أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة التركيز على المحاور الضرورية التي تغطي مختلف جوانب السياسة المالية، لمعالجة الاختلالات في النظام الضريبي في الأردن وعملية التحصيل الضريبي.

وبين المنتدى في ورقة سياسات أصدرها، اليوم الأربعاء، بعنوان “السياسة المالية في الأردن: نحو مقاربة جديدة”، أن المحور الأول يرتكز على كفاءة تحصيل الإيرادات والإطار القانوني من خلال الربط بين التشدد في إجراءات التحصيل وتعزيز المنظومة القانونية الضابطة لذلك، وتوضيح المسار القانوني للإجراءات المتبعة وإصدار الارشادات المتخصصة. ودعا الى تعزيز مفهوم ثقافة المشاركة الضريبية والعمل مع هيئات متخصصة توضح مصادر الإيرادات وسبل الانفاق بطريقة مبسطة وتشاركية قدر المستطاع.

وأشار المنتدى إلى أهمية تعزيز كفاءة التحصيل ورفع القدرات المؤسسية لضريبة الدخل من خلال تسهيل المنظومة التشريعية وآليات التطبيق، واتباع مسار إصلاح يوسع قاعدة ضريبة المبيعات العامة، وإلغاء أنظمة ضريبة السلع والخدمات التفضيلية الحالية التي تحد من كفاءة التحصيل، وتساعد في التعامل مع المشكلات الحالية بشكل أفضل، لا سيما تلك المتعلقة بالتخطيط، والتجنب الضريبي، والتهرب الضريبي.

وأوضح أن المحور الثاني من التوصيات يرتكز على العلاقة التبادلية بين الانفاق والنمو والتشغيل والدور الاجتماعي، من خلال الربط بين الإعفاءات الضريبية وبعض المؤشرات الاقتصادية الحيوية مثل التشغيل والمساهمة في التصدير، ووضع إطار زمني لتلك الإعفاءات بناء على المؤشرات المتحققة، حيث أنه من شأنه الحد من الإعفاءات الضريبية الممنوحة في كثير من الأحيان والتي تظل مفتوحة أحيانا بعد زوال أسباب منحها.

وشدد المنتدى في المحور الثالث على تقييم كفاءة الانفاق والإطار المؤسسي بما يشمل الاستقرار الكلي على أساس تعزيز المشاركة الشعبية وأطر نقاش الموازنة بما يضمن توسيع المشاركة والمساهمة بوضع أولويات الانفاق، بحيث ننتقل إلى ما يعرف بمبدأ “الموازنة المستجيبة” لحاجات وأولويات المجتمعات المحلية التي يفترض أن تخدمها النفقات العامة. واكد المنتدى اهمية دراسة هيكل الضرائب المتحصلة وعلاقتها بالمتغيرات الاجتماعية وما هو السبيل الأمثل لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرا الى ضرورة الربط بين الضرائب المحصلة ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام في القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة لدافعي الضرائب مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.

واستعرضت الورقة حالة السياسات المالية في الأردن ومواطن الضعف فيها، إضافة إلى تقديم بعض التوصيات حول ما يجب معالجته وما يجب أن ترمي إليه. وقال المنتدى إنه يهدف من خلال الورقة إلى تسليط الضوء على مدى التفاعل بين الأداء العام للاقتصاد الأردني والمالية العامة.

وفيما يتعلق بعملية رسم السياسات المالية، أشارت الورقة الى أن هذه العملية يجب أن تجرى وفقاً لإطار يضم ثلاث مبررات والمتمثلة في تحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تحسين سياسات الانفاق وإعادة توزيع الضرائب بطريقة حصيفة لتعزيز مستويات الكفاءة، ومعالجة التفاوت في مستويات الدخل بما يسهم في الحفاظ على التوازن الاجتماعي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الحفاظ على استقرار بعض المؤشرات مثل التقلبات السنوية في الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة والدين العام.

وعند تقييم الورقة لجوانب الانفاق العام والايرادات العامة للسياسات المالية في الأردن، أوضحت الورقة أن مصادر الزيادة في النفقات العامة تركزت في الجانب الجاري وليس الجانب الرأسمالي منه، إضافة إلى كون عدد محدود من بنود الانفاق (مخصصات الجهاز العسكري، تعويضات العاملين، التقاعدات، وفوائد القروض) تشكل ما نسبته 77 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية.