الحكومة البرلمانية الحزبية
د . حازم قشوع
حملت الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك رؤية تشكيل حكومة برلمانية حزبية كما تضمنت الارادة الملكية التى شكلت اللجنة الملكية للاصلاح السياسي ذات الرؤية وزادت عليها بارادة توظيف وتفعيل جاءت من وحى الالتزام الملكى بمخرجات اللجنة الملكية لتطوير القوانين الناظمة للحياة العامة، بهذا تكون اللجنة الملكية للاصلاح السياسي تمتلك نفوذا فى واقع تفعيل ما تتوافق عليه من مخرجاتها وهذا ما يضعها امام مسؤولية تاريخية امام الشعب الاردنى وامام قيادته.
فان ما هو مطلوب من اللجنة الملكية ليس قرارا آنيا بل هو تصميم استراتيجي ينبثق عنه خطة عمل تقوم على تحديد بوصلة الاتجاه وتحمل في طياتها برنامجا تفعيليا يستهدف الادوات القانونية والمؤسسات الحزبية وكما يقوم على تغيير صورة المشهد العام فى اطر العمل فى مجلس النواب وكما للكتل النيابية وكما يعمل على تغيير الصورة النمطية فى تشكيل الحكومات الى منزلة الهويات الحزبية ذات التاثير النيابي والشعبى لياتى ذلك كلة بهدف تعظيم دوائر التاثير وتعميق دوائر الاثر بما يسهم فى تعزيز مناخات الثقة بين المواطن والمؤسسات الدستورية وبين المجتمع وبيت القرار فيه.
الاردن الذى كان يعتمد فى تشكيل حكوماته حتى اواسط الخمسينات فى القرن الماضى يمتلك كل العوامل التى تؤهله لتكون الجملة السياسية التى حملتها ارادة التكوين لكن التدرج مطلوب لان جملة التغيير ستتعاطى بتفاصيل عديدة وستتعامل بحيثيات كثيرة جزء منها من المفترض ان يحمل تغيير النظرة للمؤسسة الحزبية واخر من المنتظر ان يسهم فى تعزيز روافع الكثل النيابية بالحزبية اما الاتجاه المتمم فانه سيسعى الى تغيير الحالة النمطية فى منظومة التشكيلات السياسية وبيت القرار فيها وهذا بحاجة الى خطة عمل محكمة يراعى فيها سياسية تراكم الانجاز التى تستند الى مدة زمنية تطويرية من المفترص ان تكون محددة بجداول مرحلية تبنى على ما يتم انجازه فى كل مرحلة بعد ان تدخل فى ميزان التقييم.
ولان هذه الخطة لا تعمل وفق سكة قطار لا تتاثر بالظروف البيئية المحيطة بل تعمل وفق اجواء الظرف المحيط بكل ما فيها فى حركة دائمة وميزان تاثر واسع ينعكس على مقدار الاستجابة للمراد انجازه كان من الضرورى بمكان ايجاد انظمة روادع تخفف من وطأة المتغير الموضوعى من خلال توفير الادوات التى من شانها حمل هذه للاوزان الثقيلة ومواجهة المتغيرات التى قد تحملها رياح المنطقة او تتمترس خلفها القوى المعارضة للتغيير خصوصا فى بدايات العمل. فان جرعة العناية والرعاية لا بد ان تكون كبيرة فى مقدار النسب المتغيرة التى ستطال القوانين او تطال دعما للمؤسسة الحزبية او الكتل البرلمانية لان هذه المؤسسات من شانها ان تشكل الجسر الموصل بين الجسم الحزبى الذى يحفظ الضابطة التقريرية للكتل النيابية وبين الكتل النيابية فى داخل بين القرار التى تشكل الادوات التمثيلية وهذا ما يتطلب تمتين هذه العلاقة بروابط قانونية ومواثيق سياسية وحزبية حتى تحدث النقلة المطلوبة فى ميزان التغيير وتعمل على ايجاد ارضية العمل تجاه تشكيل حكومة برلمانية حزبية.
