“التنمية”: خطة لمكافحة التسول اعتبارا من الثلاثاء
الشاهين الاخباري
قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إن ضبط 10 آلاف متسول منذ بداية العام الجاري رقم مقلق ولا نستطيع تجاهله.
وأوضح في حديث تلفزيوني، الإثنين، أن الغالبية العظمى من المتسولين المضبوطين من الأردنيين، وأقل من ألف شخص يحملون جنسيات عربية خاصة من اللاجئين المستضافين في الأردن، وبعضهم من من غير اللاجئين من الطلبة من الدول الصديقة، وتم التعامل معهم من خلال سفارات بلادهم.
ولفت إلى أن رقم 10 آلاف مقلق، لكن هناك حالات تسوّل مكررة تم ضبطها “مرتين وثلاثة”.
وقال إن القيود تشير إلى أن جميع المضبوطين من المتسولين ليسوا بحاجة إلى مساعدة مالية، وهناك بعض العائلات تستلم مخصصات كافية من صندوق المعونة الوطنية، وفق رصد هلا أخبار، مؤكدا أنه وفي حال ضبط أي متسول بحاجة سيتم صرف المساعدات اللازمة له.
ودقّ المفلح ناقوس الخطر، لافتا إلى اجتماع هو الأول الذي يعقد على مستوى وزاري، ما يدلل على اهتمام الحكومة بمكافحة ظاهرة التسول التي أصبحت مهنة.
وأشار إلى خروج الاجتماع بخطة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء، من خلال فرق التسول في الوزارة ومديرية الأمن العام وأمانة عمان والبلديات بالتنسيق مع وزارة العدل والقضاء لعملية التكفيل والمتابعات.
وسيكون هناك نشرات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية والإذاعية ورسائل على الهواتف المحمولة، وفق قول المفلح للمملكة.
ولفت إلى ثغرات يستغلها المتسولون والمسخّرين لهم، وفق رصد هلا أخبار، مبينا أن تنفيذ خطة سيوجّه رسالة قوية لهم بأن الفرق ستضبط البالغين والأطفال ليتم رصدهم وتحويلهم للقضاء بتهمة التسول المنظم.
وأشار إلى قلق في الفترة الأخيرة من التسول المنظم، مستشهدا بضبط “فتيات شارع مكة” والمتسولون من الأطفال الذين يلعبون “القمار” نتيجة حصولهم على أموال من التسول.
وأكد أن المتسولين موجودون في الشوارع وعلى الإشارات المرورية وفي مراكز التسوق ومحطات تعبئة البنزين والمستشفيات، وبات بعضهم يردون إلى البيوت والمطاعم.
وقال إن الوزارة قادرة على الاحتفاظ وتأمين الحماية والرعاية للمتسولين من الأطفال على ضوء قرار قاضي الأحداث بأي قضية، وفق رصد هلا أخبار، منوها بأنه في حال وصول أي طفل من المتسولين إلى مراكو التنمية الاجتماعية “نحن قادرون على تأهيله وأن يكون دو قيمة مضافة للمجتمع”.
ووجه رسالة إلى الأهالي بضرورة احترام الطفل وحقوقه، وإلى المواطنين بعدم إعطاء أي مساعدات مالية أو عينية إلى المتسولين.
