دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الموازنة بين حماية الطبيعة وحقوق الإنسان البيئية من جهة، وبين الاستثمار في المحمية من جهة أخرى.
وقال المركز في بيان، اليوم الخميس، انه تابع قرار مجلس الوزراء المتضمن تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لغايات التنقيب عن النحاس، معتبرا الحق في البيئة، حقا طبيعيا أصيلا بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
واشار الى أن الغاية من هذه الاتفاقيات تعزيز المسؤولية البيئية نحو الأجيال القادمة، داعيا إلى تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الخامس عشر الذي أكد على حماية النظم الأيكولوجية وتعزيز استخدامها على نحوٍ مستدام.
وقال المركز ان محمية ضانا بتنوعها، جزء من الهوية الوطنية الأردنية، وقد أدرج اسمها ضمن “محميات الإنسان والمحيط الحيوي” الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستويين الإقليمي والدولي.
