بيان صادر عن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم”

الشاهين الاخباري

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

يحتفل العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، باليومالعالمي لحقوق الإنسان، وتود هيئة تنسيق مؤسسات المجتمعالمدني “همم” استثمار هذه الفرصة لتشجيع الحكومة الأردنيةومطالبتها بضرورة الاحترام التام لكافة مبادئ ومعايير حقوقالإنسان، وإعطاء ملف حقوق الإنسان أولوية عند رسم سياساتهاباعتبارها المدخل الأساس لتعزيز مسارات التنمية المستدامةبمختلف أبعادها.

كما نود التأكيد على أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الأردنيةفي مسار تحديث المنظومة السياسية مؤخراً لن تكتمل ولن يكتبلها النجاح إلا بالتزام الحكومة التام لمعايير حقوق الإنسانبالممارسة على الأرض. من خلال مراجعة كافة التشريعاتوالسياسات والممارسات وبطبيعة الحال في جميع الإجراءاتالمناطة بأجهزة الدولة ومعالجة الاختلالات وعلى رأسها الحق فيحرية الرأي التعبير والتجمع السلمي.

وتذكر “همم” الحكومة الأردنية بضرورة الالتزام بتعهداتهاوالتزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسيةالواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات اللجانالدولية في ذات السياق والالتزام بجوهر ومضمون الاتفاقياتالتي وقعت وصادقت عليها.

وفي هذا السياق نؤكد على أن الفجوة بين الخطاب الحكوميالمتعلق بحقوق الإنسان وممارسات الحكومة على الأرض ما زالتواسعة، حيث التضييق على حرية الرأي والتعبير والتنظيموالتجمع السلمي هو سيد الموقف، ونؤكد أيضاً أنه لا اصلاحسياسي واقتصادي دون احترام الحريات الأساسية للمواطنين، وأن هذا هو المدخل الأساس لضمان الأمن والاستقرار في الأردنبشكل مستدام.

ونؤكد كذلك على أن استمرار العمل بقانون الدفاع لا يعنياستخدامه من قبل الحكومة لتشديد قيودها على الحرياتالأساسية للمواطنين، وأنه يجب أن يقتصر على الموضوعاتالمتعلقة بمكافحة وباء كورنا.

وفي هذا السياق فإننا في هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني”همم” نطالب الحكومة بضرورة معالجة استمرار الانتهاكاتوالتجاوزات الواقعة على حرية الرأي والتعبير، والتي كان آخرهااعتقال المحتجين سلمياً الذين عبروا عن رأيهم رفضا لاتفاقالنوايا ” الماء مقابل الكهرباء” الذي بدأت الحكومة بالتفاوض

حوله مع الاحتلال الصهيوني. وإنهاء تغول الحكام الاداريين علىحرية التعبير والتجمع باستخدام قانون منع الجرائم لملاحقةالنشطاء السياسيين ونؤكد أنه آن الأوان لإلغائه، لأنه وصمة عارلا تليق بدولة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتؤمنبمبدأ الفصل بين السلطات.

وتؤكد “همم” أن كافة تعزيز منظومة حقوق الإنسان يشكل مدخلاً أساسيا لمكافحة كافة أشكال الفساد، الذي يعد أحد تحدياتتعزيز التنمية في الأردن.

وتطالب “همم” الحكومة الأردنية بصون الحريات العامة والحقبالتجمع السلمي، إذ كفل الدستور الأردني ممارسة هذه الحقوقفي مواده (7، 15، 16) واعتبر أن أي اعتداء على الحقوقوالحريات العامة وحرية الحياة الشخصية جريمة يعاقب عليهاالقانون. وتدعو “همم” الى وقف التضييق على الاجتماعاتالعامة ومنع إقامتها، خلافا للدستور والمعاهدات الدولية التيصادق عليها الأردن، وأيضا خلافا لقانون الاجتماعات العامة. 

وتدعو هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” إلى معالجةالاختلالات الاقتصادية التي تسبب بها السياسات الاقتصاديةغير الحصيفة وغير العادلة، والتي عمقتها جائحة كورونا وعلىوجه الخصوص اتساع مستوى التفاوت الاجتماعي واللامساواةالاقتصادية الى مستويات مقلقة، الى جانب الارتفاعات الكبيرةفي معدلات البطالة واتساع رقعة العمالة الفقيرة، والفقراء بشكلعام، ومن أهمها السياسات الضريبية غير العادلة. وتطالب”همم” بضرورة بتعديل التشريعات الناظمة للنقابات العمالية منحيث التأسيس والعمل، والتي ساهمت في اضعاف المفاوضةالجماعية وحماية العمال من قبل نقاباتهم. كذلك تطالب “همم” بعدم اضعاف منظومة الحمايات الاجتماعية لتحفيز النموالاقتصادي، وأن الأولوية يجب أن تذهب باتجاه تعزيز الحماياتالاجتماعية من حيث الشمول وزيادة الحمايات.

وإذا كان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان للتذكيربالحقوق  الأساسية التي نطمح لتحقيقها، فإن العلامة الفارقةالتي تميز الدول هي الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية.  فلايمكن أن نردد صباحاً مساءً أننا دولة مواطنة وأننا نصبوللاصلاح دون أن نلتزم بتطبيق الحد الأدنى مما ورد بالاعلانالعالمي لحقوق الإنسان.