ترشيح وزير خارجية المكسيك لجائزة الحد من التسلح بعد دعوى قضائية ضد شركات الأسلحة الأمريكية

الشاهين الاخباري

رفعت الحكومة المكسيكية في شهر اَب الماضي دعوى قضائية ضد مصنعي وموزعي الأسلحة في الولايات المتحدة بمبادرة من وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، في المحكمة الفيدرالية لولاية ماساتشوستس بسبب ممارسات تسبب عدد من الاضرار المباشرة و غير المباشرة للمكسيك. حيث طلبت المكسيك من المحكمة الفيدرالية الأمريكية فرض المسؤولية على هذه الشركات ومحاسبتها على ممارساتها التجارية المستهترة وغير المشروعة التي تساهم بنشاط الاتجار غير المشروع بالأسلحة إلى المكسيك.

ووفقًا للدعوى القضائية فإن الارتفاع في جرائم القتل في المكسيك منذ عام 2004 يتزامن مع زيادة إنتاج شركات الأسلحة الأمريكية وتوزيعها وتسويقها لأسلحتها العسكرية. لذلك تدعي أن التدفق المتزايد للأسلحة إلى المكسيك منذ ذلك الوقت وما نتج عنها من استخدام غير مشروع كان نتيجة متوقعة لقرارات الشركات المتعمدة لتصميم الأسلحة وتسويقها وبيعها علماً انها على دراية بشكل أو باَخر أنها ستسلح المجرمين في المكسيك.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المكسيكية تحظى بقوانين محلية رادعة تمنع المجرمين من الحصول على أسلحة بشكل قانوني في المكسيك، حيث لا يوجد سوى متجر أسلحة واحد في الدولة بأكملها ويصدر أقل من 50 رخصة للأسلحة النارية سنويًا.

تشير التقديرات إلى أنه يتم تهريب أكثر من نصف مليون سلاح سنويًا من الولايات المتحدة إلى المكسيك، و أن شركات الأسلحة الأمريكية المستهدفة في الدعوى القضائية تنتج أكثر من 68٪ من تلك الأسلحة التي يتم الاتجار بها، مما يعني أنها تبيع سنويًا أكثر من 340 ألف سلاح يأتي من مصانعها في ماساتشوستس والولايات الأمريكية الأخرى إلى المجرمين في الحدود الجنوبية. وعلى الرغم من هذه الأرقام فإن مصنعي وموزعي الأسلحة لم يطبقوا أي مراقبة متعلقة بالسلامة العامة أو ضوابط تأديبية على أنظمة التوزيع الخاصة بهم.

تعد الدعوى المدنية جهد إضافي من حكومة المكسيك لوقف التدفق غير المشروع للمسدسات والأسلحة النارية إلى المكسيك. كما يتطلب من شركات الأسلحة وضع وتنفيذ معايير صارمة لمراقبة أنظمة التوزيع الخاصة بهم لتوفير جميع آليات السلامة المتاحة بشكل منطقي في اسلحتهم ولمنع استخدامها لغير المصرح لهم، و كذلك لتمويل الدراسات والبرامج والحملات الإعلانية التي تركز على منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة؛ واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الضرر الحالي والمستقبلي الذي يسببه في المكسيك.

يذكر أن جمعية الحد من الأسلحة وهي منظمة غير حزبية في الولايات المتحدة، قد رشحت حكومة المكسيك ووزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في الثامن من شهر كانون الأول، لجائزة “شخصية عام 2021 في الحد من التسلح” تقديراً لنهج الدعوى الجديد لمكافحة الاتجار الغير مشروع للاسلحة. تكرم هذه المنظمة غير الحكومية سنويًا الأفراد والمؤسسات التي قدمت حلولًا فعالة للحد من التسلح ومنع الانتشار وزيادة الوعي بالتهديدات التي يشكلها الانتاج المتزايد للاسلحة.