نقابة الألبسة والأحذية تطالب بإعادة العمل بالقوائم الاسترشادية 

الشاهين الاخباري

طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، بإعادة العمل بالقوائم الاسترشادية الخاصة بمستوردات المملكة من الألبسة.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن وقف دائرة الجمارك العمل بالقوائم الاسترشادية، يؤدي إلى عدم المساواة بين منتسبي القطاع، بسبب اللجوء للتخمين دون وجود قاعدة وصف دقيق للسلعة.

وأضافت أن التخمين يرفع قيمة المستوردات لأعلى من القوائم الاسترشادية وبنسب مختلفة، مما يرفع تكلفة البضائع على التاجر، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين، وسيعمق من الآثار السلبية التراكمية التي يعاني منها القطاع.

وأصدرت دائرة الجمارك الشهر الماضي تعميماً، قررت فيه إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا والصين، بالإضافة إلى أصناف السجاد المستورد.

وأشارت إلى أن هذه القوائم التي يجري الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة، يجري استغلالها في إعداد وإصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الأسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من أداء الرسوم حتى لو بنحو جزئي.

وأكدت الدائرة وجود تشوهات بالقوائم من حيث عدم شمولها لبعض الأصناف كون أصناف الألبسة تحديداً يحكمها (الموديل) ما يؤدي إلى وجود مشاكل تتعلق بالتقدير والتركيبة المكونة لهذه الأصناف.

وقال تجار ومستوردون إنه من المتوقع أن تظهر أثر قرار تخفيض التعرفة الجمركية، على أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية في بداية شهر نيسان المقبل.

واضافوا أن ارتفاع أسعار السلع وأجور الشحن عالمياً، سيؤثران في لمس المواطن للانخفاض وفق التعرفة الجديدة، مشيرين إلى وجود بضائع استوردت وفق التعرفة القديمة.

وكانت الحكومة قررت بداية العام الحالي، تخفيض التعرفة الجمركية وتوحيدها ضمن أربع فئات هي (معفاة، 5، 15، 25 بالمئة) بهدف تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني، وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة.

وبحسب نص القرار، يتم تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة (1 بالمئة) لتصبح معفاة، وتخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (6.5 , 10 بالمئة) إلى نسبة رسم (5 بالمئة)، مع الإبقاء على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة (5 بالمئة) كما هي.

وشمل كذلك تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (15- 20 بالمئة) إلى نسبة رسم (5 بالمئة) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي، لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (15 بالمئة).

وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن قرار تخفيض التعرفة الجمركية، لم تنعكس آثاره على بضائع القطاع، عازياً ذلك إلى أنها استوردت وفق بنود التعرفة القديمة.

وأضاف القواسمي إن انعكاس التخفيض سيبدأ بالظهور مع وصول البضائع الصيفية في نهاية شهر آذار المقبل، مشيراً إلى وجود مشكلة قد تنعكس سلبياً على قرار تخفيض التعرفة، وهي عدم التعامل مع القائمة الاسترشادية، التي توقفت في بداية شهر شباط الحالي، كدليل للمخمّن في تحديد السقف السعري.

وأوضح أن عدم العمل بالقوائم، قد يرفع أسعار السلع، لافتاً إلى أن هناك مباحثات مع دائرة الجمارك لإعادة العمل بها.

بدوره، توقع ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، ألاَ يظهر أثر تخفيض التعرفة الجمركية على السلع والبضائع التي شملها القرار قبل نحو 4 أشهر.

واعتبر الزعبي أن الانخفاض سيكون نسبياً وغير ملموس بالقدر الذي يرجوه المواطن، بسبب ارتفاع أجور الشحن الدولي، وأسعار المواد المصنّعة المستوردة.

وأشار إلى أن قطاع الكهربائيات لم يحظَ بالتخفيض الجمركي على الكثير من الأصناف، إذ شمل القرار تخفيض التعرفة على القليل منها، رغم عدم وجود مثيل لها في الصناعة المحلية، مثل القواطع الكهربائية والمراوح.

المدير التجاري في أسواق الفريد نبيل الفريد، بيّن أن التخفيض بدأ يظهر في بعض الأصناف من الأدوات المنزلية والألعاب، ولكن ليس بنحو ملحوظ.

وقال الفريد إن بعض أسعار السلع لم تنخفض نتيجة ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ، أو أنها استوردت قبل صدور قرار تخفيض التعرفة الجمركية.

من جانبه، أكد مستورد المواد الغذائية حمزة حلايقة عدم وجود أي تغيير على أسعار السلع في السوق المحلية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الذهب والنفط، سيزيد من ارتفاع أسعار السلع عالمياً.

ودعا الحلايقة إلى تخفيض ضريبة المبيعات، كون معظم التجار يستوردون بضائع من بلدان معفية أساساً من بنود التعرفة الجمركية بموجب اتفاقيات تجارية.

من جهته، لفت التاجر ومستورد المواد الغذائية مصطفى خرفان إلى أن معظم التجار، لجأوا لعدم رفع أسعار البضائع الموجودة لديهم حالياً، خوفاً من ورود بضائع على التعرفة الجديد، وهو ما مثل عاملاً جيداً ومفيداً للمستهلكين.

وأضاف “إن أثر القرار لم يظهر بعد على السلع في السوق المحلية، وقد يظهر بعد نحو شهرين، عند وصول شحنات بضائع جديدة”.