“التخليص ونقل البضائع” تطالب الحكومة بتمديد بلاغ الدفاع 53 لنهاية العام الحالي
الشاهين الاخباري
طالب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة الأحد، الحكومة بتمديد العمل ببلاغ الدفاع رقم 53 لنهاية العام الحالي.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة العام الحالي البلاغ رقم (53) لسنة 2022م الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021م، المتعلِّق بتحديد الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى تاريخ 31/3/2022م.
وقال نقيب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقوله في بيان صحفي إن ارتفاع اسعار النفط عالميا والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما لتلامس حاجز 139 دولارا للبرميل بسبب الأزمه الروسية الاوكرانية والتي بدأت منذ 24 شباط/فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير بارتفاع كلف الشحن والتي تنعكس على اسعار السلع.
واشار إلى أن إستمرار الأزمه سيؤثر على ارتفاع اسعار سلع اساسية وحتى في حال البحث عن أسواق بديلة ستكون اغلب الدول تبحث عن نفس البدائل ما سيزيد من اسعارها .
وبين ابو عاقوله ان السلع المستوردة من الخارج لها قيمتين الاولى، قيمة السلعة من بلد المصدر والتي ارتفعت بسبب جائحة كورونا والاغلاقات والمنع سواء للمنشأت أو للافراد ، حيث ترتفع قيمتها بسبب الكلف التي تضاف لها والتي تسمى ( مصاريف وكلف الشحن ) والتي تتمثل في الكلف التاليه، قيمه التحميل من ميناء المصدر ، اجور الشحن من ميناء المصدر لميناء العقبة ، رسوم ميناء العقبة ، رسوم المناولة، رسوم الجمرك ، رسوم المبيعات ، نقل البضاعه للتاجر ، رسوم الملاحة والتي تدفع لشركات الملاحه ، اجور التخليص ، اجور الشاحنه من العقبة لعمان “مستودعات التاجر” ، واي مصاريف تدفع خارج قيمة السلعه الاساسي.
والقيمه الثانيه، قيمة السلعه لحين وصولها للمستهلك مضاف لها كل التكاليف السابقه و مضاف لها ربح التاجر، وفق أبو عاقولة.
واشار ابو عاقولة ، الى ان هامش حركة المستورد متذبذبه ولا يستطيع تخفيض الاسعار الا في حال انخفاض السعر او انخفاض الكلف او الشحن او الرسوم من الدوله المستورده ، مضيفاً انه وخلال جائحة كورونا ارتفعت اجور الشحن البحري بسبب نقص الحاويات والاغلاقات وتأخر عودة الحاويات وترشيد العمل ، حيث ارتفعت بنسبة وصلت من400 إلى 500% ما رفع اجور الحاوية الواصله الى العقبة لتصل من ألفي دولار الى 10 – 12 ألف دولار .
وذكر ابوعاقولة ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومه من بلاغ الدفاع 53 والذي جاء فيه عدم اعتماد قيمة الشحن المرتفعه وتسعيرها ساهمت بشكل ايجابي على انسيابية حركة البضائع باقل الكلف وطالب الحكومه بالعمل على تمديد امر الدفاع والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي.
وطالب أبو عاقولة بتمديد بلاغ الدفاع حتى نهاية العام ٢٠٢٢ كون الاسباب الموجبة لهذا القرار لا زالت مستمره وللحد من ارتفاع اجور الشحن ولعمل دراسة وتقييم لاثره على الاقتصاد والحركة التجاريه او الغاء اضافة اجور الشحن على القيمة الجمركية واعتبار البضائع من ميناء العقبة.
يُشار إلى أنَّ أمر الدِّفاع (31) ينصّ على أن يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي.
أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).
ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).
ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار) .
المملكة
