لجنة إسرائيلية تصنف ملف اعتقال مناصرة بـ “عمل إرهابي”
الشاهين الاخباري
قررت ما يسمى بـ “لجنة الإفراج” الإسرائيلية أن تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة بأنه “عمل إرهابي” حسب تعريف قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي.
ووصف طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، هذا القرار بأنه “خاطئ من الناحية القانونية والدستورية”ـ، وبأنه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال /القاصرين.
وكانت اللجنة اجتمعت في التاسع عشر من الشهر الجاري، لبحث تصنيف ملف الاعتقال، بهدف تمريره إلى لجنة الثلث للإفراج المبكر عنه من عدمه.
ويواجه مناصرة ظروفًا صحية صعبة، كما أنه يتعرض للعزل الانفرادي منذ أشهر وسط تدهور الحالة النفسية والجسدية له.
يشار الى أن أحمد مناصرة هو طفل فلسطيني ولد في 22 يناير/كانون الثاني عام 2002 في بيت حنينا بالقدس المحتلة.
وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه ودعسه وضربه من قبل المستوطنين بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة برفقة ابن عمه حسن مناصرة الذي ارتقى،و اعتقل مناصرة وحقق معه بطريقة فظة، وحكم عليه (12سنة سجنا في سجون الاحتلال) واعتقل أحمد مناصرة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بزعم أنه كان ينوي القيام بعملية طعن في القدس المحتلة.
في ذلك اليوم، كان أحمد يتجول برفقة صديقه الحميم وابن عمه في الوقت نفسه حسن مناصرة (15 عاما)، لكن فاجأتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والدعس ثم الضرب والاعتداء والإهانة من قبل قطعان المستوطنين.
إثر ذلك تُوفيَ حسن، في حين نقل أحمد وهو بين الحياة والموت إلى مستشفى مكبل اليدين، حيث اعتقد الكثيرون أنه استشهد هو الآخر، لكنه ظهر لاحقا وهو حي.
تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسريب فيديو جلسة التحقيق الأمني مع أحمد مناصرة، وكانت كلها تعنيف وتهديد لطفل في عمر 13 عاما وقتها.
وظهر أحمد في الشريط باكيا وهو يواجه محققا فظا بقوله «مش متأكد» و”مش متذكر”، في وقت ظل المحقق يصرخ بصوت عال في وجه مناصرة بغية زعزعته ونيل اعترافات مجانية منه تعزز رواية الاحتلال.
وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تنص مادتها رقم 16 على أنه «لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته»، وتنص أيضاً على أن «للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس».
وعلق وقتها مدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار على الفيديو المسرب بقوله إنه دليل جديد بالصوت والصورة عن حالات التعذيب النفسي والبدني التي يتعرض لها أطفال فلسطين.
وأوضح أن المحققين الإسرائيليين استخدموا بشكل وقح التعذيب النفسي على الطفل مناصرة بالصراخ وحرمانه من حقه في استشارة محامي وفي اصطحاب أسرته معه، وقال إن «الهدف من تسريب الفيديو هو التخويف والحرب النفسية التي تشن ضد الأمهات والأطفال، لكن ورغم كل ذلك نجح مناصرة في هزيمة المحققين ولم يدل بأي اعتراف، بدليل أنه كان يكرر: لا أتذكر، لا أعرف».
