الفايز: التعليم من أجل التعليم لا يناسبنا
الشاهين نيوز
كشف رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، أن التعليم من اجل التعليم لم يعد يناسبنا، وان الهدف من الجامعات «لم يكن يوما إضافة أعداد جديدة لأرقام البطالة»، مبينا أنه علينا الان ان نعلم ان الحاجة ماسة لمفهوم التعليم من اجل العمل المبدع.
وقال خلال رعايته امس السبت المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية الاعمال في جامعة عمان العربية بعنوان (رأس المال البشري في عصر المعرفة)، إن «الحاجة أصبحت ماسة الى التعلم من اجل العمل المنتج المبدع، الذي يسهم في بناء الوطن، ويمكن مواردنا البشرية، من مواصلة تميزها، في مختلف جوانب المعرفة والعلوم».
وأضاف في المؤتمر الذي يعقد بمشاركة من جمعية رجال الاعمال الأردنيين، وحضور رئيس الجمعية حمدي الطباع، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمر الجازي، ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، وعدد من الأعيان وقيادات المجتمع المحلي، أن تنمية الموارد البشرية وتطويرها، تمثل الثروة الحقيقية والرئيسة لاية دولة، فكلما تمكنت الدولة، من الحفاظ على ثرواتها البشرية، وعملت على تنمية قدراتها للتعامل مع تطورات العصر، تقدمت في مختلف المجالات، وكانت اكثر قوة وثبات.
وبين أن الاردن كان على الدوام، يؤمن ان الثروة الحقيقية هي الانسان، لهذا كان اهتمامنا بالعنصر البشري، منذ بداية تأسيس الدولة الاردنية، لما لذلك من دور كبير في عملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الاردن أدرك أن الثروات الحقيقية ليست فقط الاصول الملموسة كالاراضي والمباني فقط، بل هي العنصر البشري الذي يمتلك المعرفة، باعتباره المحرك الرئيس لعجلة التنمية والتطور.
وقال إنه وفي ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا، والذكاء الصناعي والرقمي، وعصر الريبوتات، يجب ان ندرك ان معطيات العصر قد تغيرت، وفرضت علينا تحديات جديدة علينا مواكبتها، من خلال اعادة تأهيل مواردنا البشرية، وادامة التطور والنمو، وهذه مسؤولية الجميع، وخاصة مراكز البحث العلمي والجامعات، مشددا على ضرورة تفعيل دور الجامعات في العمل على تأهيل شبابنا، تأهيلاً نوعياً، يتناسب مع احتياجاتنا المستقبلية، ومتطلبات التنمية الشاملة، في مختلف المجالات.
وأضاف أن هذا الواقع يجب ان يدفع الجامعات، وكافة الجهات ذات العلاقة، بالعمل على اعادة النظر، في مختلف التخصصات الجامعية التي تدرس، فهناك للاسف، تخصصات جامعية لها حاجة فعلية في سوق العمل، لا تلقى القدر الكافي من الاهتمام، مثلما تلقاه التخصصات الراكدة، التي تجاوز الزمن بعضها.
من جهته قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع إن التوجه الان في نظريات النمو الاقتصادي الحديثة نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتبر فيه عنصر رأس المال البشري المتمثل بالموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات العالية من الاصول ذات القيمة في الاقتصاد المبني على المعرفة، مبينا أن رأس المال البشري يشكل ركيزته الاساسية للابتكار والابداع وتوليد الافكار الجديدة.
وأضاف أن اهتمام العديد من الدول قد تحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة كخيار تنموي بهدف زيادة الانتاجية في مجالات الانتاج الصناعي والزراعي والخدمات والادارة لتحسين التنافسية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص «يعتبر المشغل الاكبر للعمالة في الاردن حيث يشكل العاملون في منشآت القطاع الخاص ما يقارب ثلثي عدد العاملين، بنسبة 70% تقريبا».
من جهته قال رئيس جامعة عمان العربية الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن الحاجة ماسة اليوم اكثر من أي وقت مضى للتركيز على الانسان والاستثمار فيه كونه محور الاقتصاد المعرفي الجديد، وان نستشرف من التوجيهات الملكية الحافز والكيفية لتحقيق الاستثمار الامثل في الانسان للخروج من دوامة الفقر والبطالة.
وأضاف أن الجامعات مطالبة بدور مهم في الانتقال من التعليم إلى التعلم بأساليب تفاعلية تكسب الطلبة المهارات والمعارف التي تؤهلهم لسوق العمل وترفع من تنافسيتهم، مبينا أن جامعة عمان العربية تعد رائدة في مجال الريادة في مناهجها الدراسية عبر تشجعيها طلبتها واعضاء هيئة التدريس على التفكير الابداعي الخلاق والابتكار في التخصصات التي يدرسونها.
وفي هذا الصدد، بين الاستاذ الدكتور ماهر سليم أهمية عوامل عديدة في صناعة الطالب المبدع ومنها البيئة الجامعية المميزة التي تشجع على الوسطية كمنهج ممارس تنبذ فيه التعصب وتشيع حرية الرأي والتفكير واحترام الرأي الآخر.
ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للباحثين والخبراء وطلبة الدراسات العليا لطرح أفكارهم ونتاجاتهم وعرض التحديات والمشكلات التي تواجه رأس المال البشري حاضرا ومستقبلا في عصر المعرفة، والعمل على طرح الحلول مستقبلا.
وفي هذا الصدد قال رئيس المؤتمر، عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور نمر السليحات: بأن المشاركين في المؤتمر سيناقشون الاوراق البحثية الموزعة على ثمانية محاور رئيسة تتناول الجوانب الإدارية والتسويقية والمحاسبية والمالية ونظم المعلومات الإدارية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وحاضنات الاعمال وقضايا المرأة ذات العلاقة في موضوع المؤتمر.
ويشارك في أعمال المؤتمر على مدار يومين (13) دولة عربية وأجنبية هي: (الأردن، فلسطين، الجزائر، العراق، تونس، مصر، السودان، السعودية، ليبيا، سوريا، اليمن، سلطنة عُمان، ماليزيا).