أخبار الاردن

منتدون: السوق المحلّيّة تتّجه نحو السيّارات الكهربائيّة بشكل متزايد

الشاهين الاخباري

أجمع المشاركون، في ورشة العمل المتخصّصة في مستقبل السيّارات الكهربائيّة في السوق الأردنيّة، على أنّ السوق المحلّيّة تتّجه نحو السيّارات الكهربائيّة بشكل متزايد ومتسارع نظراً لارتفاع تكلفة الوقود والتوجّه نحو الحفاظ على البيئة.
وأكّد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة، الدكتور خلف الهميسات، أهمّيّة هذه الورشة والّتي تختصّ في موضوع المركبات الكهربائيّة.
ولفت إلى أنّ المناطق الحرّة والمناطق التنمويّة تعدّ نمطاً استثماريّاً مميّزاً من أنماط الاستثمار نظراً لفاعليّة جذب الاستثمارات المحلّيّة أو الأجنبيّة وكذلك حاضنة من حواضن إنتاج وتصدير وتنشيط الحركة الاقتصاديّة في الأردنّ.
وشدّد على أنّ هذه المناطق تعتبر بيئة استثماريّة جاذبة للاستثمارات المختلفة نظراً لما تتمتّع به من حوافز وتسهيلات.
وأكّد أنّ المنطقة الحرّة الزرقاء تعتبر هي الميناء المحلّيّ والإقليميّ الرئيس في المملكة لتجارة السيّارات، خاصّة وأنّ هذه المناطق تمّ إعدادها وفق أفضل الممارسات العالميّة بهدف التسهيل على المستثمرين للقيام بأنشطتهم الاقتصاديّة بأسهل وأيسر الطرق الممكنة.
واشار إلى مؤشّرات الأداء الاقتصاديّ للمناطق الحرّة والمناطق التنمويّة، مبيّناً أنّ حجم الاستثمار المسجّل في المناطق الحرّة والتنمويّة بلغ 2.756 مليار دينار، وفي المناطق الحرّة والمناطق التنمويّة 8.368 مليار دينار، و4.120 مليار دينار حجم الصادرات.
وبدوره، أكّد رئيس الجمعيّة الوطنيّة لحماية المستهلك، الدكتور محمّد عبيدات، أهمّيّة موضوع مركّبات الكهرباء والّذي بات يستحوذ على اهتمام جميع الجهات والمؤسّسات والمستهلكين في مجتمعنا.
وأشار إلى معدّل ما يدفعه المستهلك كمحروقات على سيّارته يصل في المتوسّط إلى 150 ديناراً شهريّاً ،فضلاً عن الصيانة والترخيص والتأمين وقطع الغيار والمستهلكات الأخرى ، ليصل الرقم إلى مبلغ 200 دينار شهريّاً.
وأكّد أهمّيّة مواكبة العصر واقتناء سيّارة كهربائيّة صديقة للبيئة ومخفّضة لكلف النقل لدى جمهور المستهلكين وبنسبة تصل إلى 70 بالمئة تقريباً، إلّا أنّ المستهلك لا يزال يتخوّف من الإقدام على هذه الخطوة.
ومن جهته، أكّد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، أنّ الأردنّ يملك قانوناً عصريّاً ومؤسّسات تنفيذيّة تسير على نهج واضح وخطّط بنّاءة، مشدّداً على أنّ تلك المؤسّسات القويّة لن تسمح بأيّ شكل من الأشكال بإدخال أيّ منتج يضرّ بالمستهلك، ويكبّده أعباء ماليّة.
واشار إلى أنّ السوق المحلّيّة يشهد نموّاً متزايداً في الطلب على مركبات الكهرباء، إذ إنّ العام 2022 تجاوز حجم مركّبات الكهرباء الّذي تمّ التخليص عليها من المنطقة الحرّة الزرقاء 16 ألف مركبة، الأمر الّذي يؤكّد ثقة المستهلك فيها.
وشدّد على أنّ هيئة مستثمري المناطق الحرّة لم تتلقّ أيّ شكوى بخصوص أعطال أنظمة تلك المركبات.
وأكّد أنّ التجّار والمستثمرين يحاولون جاهدين لتلبية احتياجات الأسواق من المركبات بأنواعها كافة، مشدّداً على أهمّيّة حماية المستهلك وإعطائه الكفالة على البيع وفق عقد واضح والتزام كبير.
إلى ذلك، قال المفوّض في هيئة الطاقة والمعادن، الدكتور ربيع أبوسليم، إنّ الهيئة تسعى وبشكل مستمرّ إلى المواءمة بين أعداد المركبات الكهربائيّة ومحطّات الشحن المتاحة بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائيّة متوفّرة في جميع محافظات المملكة.
وقال إنّ الهيئة أصدرت رخصاً لمحطّات شحن عامّة وخاصّة، حيث أصدرت 54 رخصة لمحطّات شحن كهربائيّة منها 41 لمحطّات شحن عامّة و13 خاصّة.
وأضاف أنّ الهيئة أصدرت موافقات لحوالي 2000 عدّاد شحن خاصّ بالمنازل، إضافة إلى العديد من محطّات الشحن التي قيد الإنشاء في انتظار استكمال إجراءات ترخيصها وتشغيلها.
وبدوره، أكّد مدير عامّ غرفة صناعة الأردنّ، عبداللّه عبداللّه، إنّ العالم اليوم يتّجه نحو السيّارات الكهربائيّة نظراً لارتفاع تكلفة الوقود العالميّ والتوجّه العالميّ نحو الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أنّ الأمر لا يختلف كثيراً محلّيّاً، إذ إنّ هناك توجّهاً محلّيّاً واضحاً نحو استخدام السيّارات الكهربائيّة وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
وتم عقد جلستين حواريتن، شارك فيهما نقابة قطع السيارات ونقيب أصحاب المهن الميكانيكية وممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، وخبير متخصص في النفط، في حين ان الجلسة الثانية، ناقشت دور مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يتعلق بالمركبات الكهربائية وانشطة شحن المركبات الكهربائية.
وتم أيضا استعراض تجارب شخصية حول استخدام المركبات الكهربائية، جنبا الى جنب مع استخدام المركبات الكهربائية في مجال النقل عبر التطبيقات.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!