توجه حكومي لتحديد قيمة تعويضات المزارعين المتضررين من الصقيع

الشاهين الاخباري

كشفت مسودة قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2023. عن توجه الحكومة لتحديد قيمة الضرر الذي يلحق بالمزارعين جراء الصقيع الواقع على المزروعات.

ووفق المسودة التي اطلع عليها . تنص المادة 4/ ‌جـ، على أن من أهداف الصندوق؛ “تعويض (غير المستفيد) في حال وقوع ضرر الصقيع وبنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الضرر وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”.

بينما في القانون الحالي، يتم تعويض المزارعين حال وقوع ضرر الصقيع وفق أسس تحدد بنظام من أجل صرف التعويضات.

وفرقت مسودة قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية الجديد، بين المزارع “المستفيد من الصندوق” من غير المستفيد، لصرف التعويضات.

وحددت المادة 6 من مسودة مشروع القانون. أوجه الصرف ومواعيدها بموجب نظام، وأن يتجاوز ما يدفعه الصندوق من تعويض للمستفيد وغير المستفيد في السنة الواحدة أكثر من (80%) من موارده المالية.

ويتمتع الصندوق بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. بالإضافة إلى أن أموال الصندوق تعتبر أموالا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به. ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في ذلك القانون.

وفق المادة 7 من مسودة مشروع القانون.

وفي حال تم إقرار القانون عبر القنوات الدستورية. يلغى قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها سارية المفعول على أن تستبدل أو تلغى في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ولا يعمل بأي تشريع آخر يتعارض مع هذه الاحكام. وفق المادة 9.

وفي الخامس من شباط الحالي، قرّر مجلس الوزراء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التكافل للحدّ من المخاطر الزراعية لسنة 2023م. وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بهدف معالجة الآثار السلبية والخسائر التي تترتب على المزارعين نتيجة تأثّر المملكة بالتغيّر المناخي وما رافقه من ظهور مخاطر طبيعيّة تؤثر على المزروعات بشكل أكبر من خطر الصقيع والسيول والرياح وغيرها من المخاطر الطبيعية. وبما يسهم في تحقيق التكافل التعاوني بين المستفيدين.