هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” تسجل 6 ملاحظات على مشروع التخطيط للتمويل الأجنبي
الشاهين الإخباري – ليان ابو حلاوة
دعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” ،اليوم الأربعاء، للمشاركة في جلسة نقاشية حول “مسودة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2023”.
حيث قدمت الهيئة مذكرة تتضمن 6 ملاحظات تفصيلية على نصوص مسودة قانون التخطيط والتعاون الدولي 2023، إلى ديوان التشريع والرأي ،التي تتمحور حول فلسفة التشريع في التعامل مع المجتمع المدني، وغياب ضوابط الموافقات لآليات تمويلية، وإشكالية المدد المقترحة لطلبات المؤسسات للتمويل، وكذلك اشتراطات الموافقات على المشاريع التنموية، والتوسع في صلاحيات مجلس الوزراء في الرقابة على القطاع الخاص والمجتمع المدني ،وغياب إلزام التخطيط بإجراءات محددة في حالات التأخير بالنظر في الطلبات.
وأشارت “همم”، أن المذكرة ستقدم للجهات المعنية الأخرى ،كوزارة التخطيط ورئاسة الوزراء وقد استندت المذكرة على قراءة قانونية في نصوص مشروع القانون الجديد ،وتقييم نصوص قانون الجمعيات وتطبيقاته ، معتبرة أن المجتمع المدني بمؤسساته كافة ،يشكو من ممارسات ، اتسمت بتضييق متزايد في أعماله ، باستخدام المتطلب القانوني ، للموافقةعلى التمويل بشكل عام ،والتمويل الأجنبي بشكل خاص، بخاصة في السنوات العشر الأخيرة.
وكانت “همم ” قد دعت إلى :
- 1. فتح باب الحوار لمناقشة مسودة القانون المقترح.
- 2. مراجعة مسودة القانون المقترح لتوحيد سياسات وإجراءات التعامل مع طلبات التمويل الأجنبي.
- 3. التوافق على المسائل التي تحتاج إلى إصدار أنظمة تنفيذية وتعليمات.
- 4. إيجاد قاعدة بيانات ومنصة موحدة لتقديم ودراسة الطلبات.
- 5. تعزيز قدرات الموظفين المتعاملين مع طلبات التمويل.
- 6. النص بوضوح على الضوابط والمعايير التي تستند لها الجهات الحكومية في رفض طلبات الموافقة على التمويل.
- 7. النص بوضوح على مسؤوليات الوزارة والجهة المنظمة وإلزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة.
- 8. الأولويات الوطنية.
- 9. المرجعية التشريعية.
