اتفاق أردني سوري عراقي لبناني لإنشاء منصة تسجّل البيانات الإحصائية الزراعية
الشاهين الاخباري
اتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا والعراق ولبنان، على إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الزراعية والخدمات المرتبطة بها. لتحقيق أفضل درجات التنسيق في مجال الزراعة والغذاء بين الدول الأربعة. وإنشاء منصة يسجل فيها تبادل البيانات الإحصائية الزراعية.
جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الرباعي الذي عقد في دمشق بمشاركة وفود رسمية ترأسها وزير الزراعة خالد الحنيفات. وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن. ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا.
وأكد الوزراء على ضرورة تشكيل مجموعة عمل من الوزارات الأربعة لخلق شراكات بين وزارات الزراعة في الدول الأربعة مع المنظمات الدولية لإقامة مشاريع إقليمية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية والعواصف الرملية والغبارية. إضافةً إلى المشاريع التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا ودعم المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية لإيجاد فرص للشباب والنساء وسكان الريف.
واتفق الوزراء أيضا على إنشاء منصة يسجل فيها تبادل البيانات الإحصائية الزراعية التي تساعد على تحديد كمية المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المتاحة للتداول ضمن الرزنامة الزراعية المتفق عليها.
ويسجّل في المنصة أيضا؛ التشريعات والخطط والبرامج الزراعية في الدول الأربعة. الأطر الناظمة لعملية تسجيل وتداول تجارة المبيدات والأسمدة والأدوية واللقاحات البيطرية، المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية في كل بلد. وقوائم الأجندة الزراعية بين الدول المشاركة للوصول إلى رزنامة زراعية متوافق عليها قابلة للتحديث دورياً حسب تقديرات الإنتاج واحتياجات السوق في كل منها وبما يحفظ حقوق المنتجين في كل بلد
وشدد الوزراء على ضرورة تطوير تبادل المنتجات الزراعية من خلال تأسيس شركات تسويقية من القطاع الخاص متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية عبر الدول الأربعة.
واتفقوا على العمل على موائمة أنظمة الحجر الصحي النباتي والبيطري تسهيلاً للتبادل التجاري بين الدول الأربعة وتوحيد أسس وآليات منح الشهادات الصحية النباتية والبيطرية.
واتفقوا أيضا على العمل على اعتماد قائمة مشتركة لمجموعة من مخابر التحليل المرشحة من قبل الدول لاعتمادها على مستوى الدول الأربعة تسهيلاً لعملية تبادل المنتجات الزراعية والغذائية. وتشكيل لجنة تنسيق فنية مشتركة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ومناقشة أي معوقات تجارية على المستوى الزراعي تتعرض لها الدول الأربعة واقتراح الحلول المناسبة. وتحويل بنود مذكرة التفاهم إلى إجراءات توافقية تنفيذية على أرض الواقع.
انطلاقاً من الرغبة المشتركة، وإيماناً من الدول المجتمعة بأن التعاون المشترك سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم الاستراتيجيات الزراعية وتعزيز المصالح المشتركة. والتي من شأنها الانعكاس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، فقد تم
وجرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة التفاهم الرباعية، والتي تتضمن خلاصة ونتيجة كل ما سبق من مشاورات ولقاءات واجتماعات سابقة. وتمثل ما تم الاتفاق عليه من مجالات التعاون وسبل تفعيله من خلال عدة محاور.
في محور البحوث العلمية الزراعية والإنتاج النباتي. جرى الاتفاق على تبادل المعلومات العلمية والفنية ونتائج الأبحاث العلمية وتنفيذ برامج البحوث المشتركة في المجال الزراعي ومجالات البيئة والتغيرات المناخية التي تواجه المنطقة ومكافحة التصحر.
واتفقوا من خلال هذا المحور على تطوير وإدخال التقنيات في المجال الزراعي والممارسات الزراعية الجيدة وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية. وعلى تبادل المعلومات بشأن التجارب الناجحة في مجال (الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية ــ الكشف المبكر عن الأمراض الفطرية والفيروسية والبكتيرية وطرق إدارتها ــ إدارة المبيدات المهجورة وتوحيد قوائم المبيدات الممنوعة بين الدول الأطراف). وموائمة أنظمة تسجيل المبيدات في الدول الأطراف وضوابط تصنيع الأسمدة الزراعية.
وفي محور الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، جرى الاتفاق على التعاون في مجال الحجر البيطري. وتبادل الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والإجراءات المتبعة في مراكز الحجر البيطري الحدودية عند الدخول أو العبور بطريق الترانزيت. ودراسة إمكانية توحيد هذه الشهادات في الدول الأطراف. وتبادل الخبرات في مجال الصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.
واتفق الوزراء على تطبيق برامج التحسين الوراثي وتقنيات نقل الأجنة، وتطوير برامج التربية والرعاية لقطعان الماشية والدواجن. والتعاون في مجال التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية ومراقبة جودة الأعلاف.
أما في محور تبادل السلع والمنتجات الزراعية. جرى الاتفاق على وضع خطة للتنسيق والتعاون في المجال العلمي والتقني والتبادل التجاري بين الأطراف، وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول الأطراف مع المحافظة على المصالح الوطنية لكل دولة والتشاور بخصوص إقامة شركة مشتركة للتسويق الزراعي.
واتفق الوزراء في هذا المحور على معالجة الصعوبات التي تواجه الترانزيت بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة بين الأطراف. ودراسة الرسوم والإجراءات المطلوبة بشأن عبور الشاحنات إلى أراضي الدول الأطراف والعمل على إيجاد صيغة موحدة وقيم مدروسة بما يتناسب مع الأحكام والقوانين في الدول الأطراف.
وناقشت الوفود المشاركة خلال الاجتماع، التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واستعراض مجالات التعاون المقترحة من الوزارات ومن المنظمات. وتم مناقشتها باستفاضة والاتفاق على رؤى محددة لتكون قاعدة يبنى عليها للمضي قدماً في تحقيق ترجمة عملية في مجالات التعاون كافة التي تتضمنها مذكرة التفاهم الموقعة.
وأكد وزراء الزراعة على أنه لن يكون بمقدور أي دولة بمفردها أن تسلم من آثار الأزمات المتعددة والمتلاحقة كالمخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأزمات العرض والطلب على الموارد الطبيعية والغذاء والطاقة. وبالتالي فإننا لن نستطيع مواجهة هذه الأزمات دون التوصل إلى صيغة للتعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الزراعية والخدمات المرتبطة بها. ودون وجود شكل من اشكال التكتل الاقتصادي في مجال الزراعة والغذاء بين الدول الأربعة.
وقالوا إن ما قامت به الدول الأربعة مجتمعةً وتقوم به. أصبح ضرورةً ملحةً لمواجهة تحديات جسيمة من أجل استعادة أمننا الغذائي واستثمار مواردنا وتطوير نظم الزراعة والغذاء وتسهيل التجارة والتكيف مع تغيرات المناخ.
المملكة
