التحديث السياسي والاقتصادي والإداري(٣)

مصطفى محمد عيروط

حسم جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم امورا هامه متداوله اجتماعيا واعلاميا وذلك في لقاء جلالته رئيس واعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين فقد أكد جلالته “الجديه في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وقال جلالته”ملتزمون بذلك ونسير بقوه،”بالتعاون بين جميع مؤسسات الدوله والمواطنين ولا مجال للتراجع”
وبحكم عملي في الإعلام منذ عام ١٩٧٩ وحتى اليوم وفي العمل الأكاديمي منذ عام ٢٠٠٧ والنشاط منذ أن كنت طالبا في الجامعه الاردنيه منذ عام ١٩٧٥ واتابع والتقي فالقاعدة المعروفه لدى الجميع وبحكم علاقاتي الواسعه مع مختلف القطاعات وبصوت عالي ومعلن ورايي لا يوجد دوله فوق الارض كالاردن في الامن والاستقرار والنماء وحرية النقد البناء فكنا نلتقي في الاذاعه والتلفزيون الرسمي وفي قناة سفن ستارز مع المعارضه وينتقدون السياسات العامه والقرارات الحكوميه والأداء بصوت عالي ومرتفع وتتابع وتحل اية مشكله تطرح وفي رأيي لا يوجد دوله كالاردن فلم تسال والحمد لله نقطة دم واحده ومرت سنوات ما يسمى الربيع العربي مثلا وكان الأمن يوزع الورود والمياه على المتظاهرين وكلنا يعرف وقد التقيت مع معظمهم في الإعلام الرسمي وفي سفن ستارز فأن معارضين تسلموا مناصب رفيعه ومناصب امنيه فالتسامح والعدل والحكمه والإنجاز هي سمات قيادتنا الهاشميه التاريخيه فعبر تاريخي وعملي المعلن في الإعلام ولليوم فلم يتصل معي او يتدخل اي مسؤؤل او اي هاتف من مسؤؤل أمني او اي هاتف من اي مسؤؤل وانا من اكثر الناس نشاطا ولقاءات فلم يمنعني من الحديث او الكتابه او اللقاءات او يمنع اي برنامج اذاعي او تلفزيوني او اي نشاط لان الإعلامي المهني الموضوعي العامل للمصلحة العامه يعرف عمله بالضبط ويمارس النقد البناء المحمي دستوريا وقانونيا وقد حسم جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم التعدديه السياسيه والاعلاميه وقال جلالته”
“الاردن ملتزم بالتعدديه السياسيه والاعلاميه وهو ليس دوله تعسفيه ولن يكون ابدا وتاريخنا يشهد بذلك”
ولا زلت اذكر دائما بأن نائبا حاليا محاميا قال اكثر من مره في برامجي في سفن ستارز “انني أرفض عمل اي لقاءات مع اي محطة خارجيه قد تريد الاساءه والاثاره فأنا اقول رأيي داخل وطني ومن خلال الإعلام الوطني “
وتابعت يوميا كافة الاراء التي رافقت قانون الجرائم الاليكترونيه واتابع يوميا قنوات التواصل الاجتماعي ويوميا اكتب مقالات وتنشر والتقي يوميا مع مسؤؤلين في القطاع العام والخاص وبصوت عالي رأيي بأن الاستخدام السيء من البعض لقنوات التواصل الاجتماعي وتحويلها من البعض للتطاول الاجتماعي من ناعقين واستخدامها لنشر الإشاعات والكذب والافتراءات ونشر الاخبار الكاذبه والفتن يثير الاشمئزاز وينم عن الحقد والحسد والابتزاز وهي مرفوضه جملة وتفصيلا من اي انسان عاقل فهنا نعيش وهنا نموت والاردنيون من كافة أصولهم ومنابتهم لا يختلفون حول الاردن والقياده الهاشميه التاريخيه صمام الأمان للوطن وأمنه واستقراره ونمائه ولا يختلفون حول الجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه والقدس و فلسطين
وهناك أيضا من يستخدم الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي مباشرة او عن طريق اخرين يعملون في بعض وسائل الإعلام او لديهم حسابات في قنوات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات والافتراءات والكيديه والذم والقدح والتشهير ونشر عبرها اساءات اخلاقيه غير صحيحه كذبا وزورا وبهتانا للتشويه وتصفية الحسابات ومثل هذه الأعمال تسبب مشاكل اجتماعيه وقد تصل إلى جرائم وقد حسم جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم مواجهة الاساءات التي تخالف الأخلاق و القانون وقال جلالته”كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الاساءات التي تخالف الأخلاق و القانون عبر وسائل الاتصال الاجتماعي “
وقد كتبت مقالات سابقه عن التحديث الإداري فالمسؤؤل ايا كان موقعه عليه تحمل النقد البناء ونقد عمله وقراراته وسياسياته وعليه ان يعرف بأنه متابع ومراقب اجتماعيا واعلاميا ومن مرؤسيه في الدرجة الأولى والمسؤؤل الواثق يرحب في النقد البناء ولذلك فالاعلام الموضوعي المهني في رأيي الدائم هو سلاح الدوله الهام في الرقابه والمساءله والمتابعه ومن يراجع برامجي وغيري مثلا التي قدمتها في الاذاعه والتلفزيون وفي سفن ستارز
يعرف دور الإعلام المهني الموضوعي فنقد السياسات العامه والتعبير عن الرأي هو محمي دستوريا وقانونيا فالاعلام المهني الموضوعي برايي يقوم بدور كبير في كشف الخلل وكشف ومتابعة اي مسؤؤل تنفيذي إداري بغض النظر الأول او الثاني او الثالث قد لا يعمل ولا ينجز والاعلام المهني الموضوعي كما في العالم قد يطيح باي مسؤؤل لا ينجز ولا يعمل بكفاءه ويكشف عن أخطاء قد يقوم بها فقبل أيام مثلا وصلني خبر بأن طالبا نشيطا اطاح برئيس جامعه مهمه في العالم ومن الطبيعي ان يقوم الإعلام الموضوعي المهني الوطني وقنوات التواصل الاجتماعي بدور الرقيب الوطني والتنبيه إلى الخلل في اي موقع عام او خاص او لدى أي مسؤؤل فالمسؤؤل الذي يقضي وقته في الارضاءات والشعبويات وتصفية الحسابات والقال والقيل والضعيف اداريا ولم ينجز ولم يعمل بكفاءه وقد يكون وصل إلى موقعه ليس بالكفاءه وانما قد يكون بالواسطة والبراشوت والمحسوبيه وبالمناسبه فإن التحديث الاداري في رأيي يتطلب اعادة النظر.وتغيير اي مسؤؤل كان تقييمه ضعيفا ايا كان موقعه وترسيخ التقييم لأي مسؤؤل كل ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام وان تكون قرارات حازمه بالتغيير لأي مسؤؤل لم ولا ينجز والأفضل ان اي مسؤؤل كما في العالم يعرف نفسه ويعرف انه لم ولا ينجز ان يقدم استقالته لان الإعلام المهني الموضوعي دوره ان يتابعه وكل المؤسسات الرقابيه عليها دور في الرقابه والمتابعه خاصه بأن هيئة النزاهه ومكافحة الفساد مثلا تحمي المبلغين
وقد حسم جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم التعبير عن الرأي وانتقاد السياسه العامه وقال جلالته”
“أكد جلالة الملك ان مكافحة هذه الجرائم يجب الا تكون على حساب الأردنيين في التعبير عن رأيهم او انتقاد السياسات العامه “”
وبعد تطبيق قانون الجرائم الاليكترونيه
وبيان الملاحظات في التطبيق سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه
ولا أريد أن اعدد امورا اعرفها وسمعتها عن استخدام سيء لقنوات التواصل الاجتماعي واعلام غير مهني واثارها الاجتماعيه والنفسيه والاقتصاديه والاستثماريه والسياحيه والتعليميه
واعرف جيدا الجهود الجباره التي تبذلها مديرية الأمن العام وخاصه مديرية البحث الجنائي و فيها وحدة الجرائم الاليكترونيه ولكنني متأكد من ان الاستخدام السيء لقنوات التواصل الاجتماعي من البعض سينتهي او يخف بدرجة عاليه فلا يعقل ان يستخدم البعض الغير للقيام بتصفية الحسابات والتشهير واغتيال الشخصيه والاساءات مقابل المال او لتسيير مصالح او الابتزاز او القيام بدور غير اخلاقي و غير قانوي بالاساءه للغير او للقيام بتحريض الاخرين على اخرين او القيام مباشره او بواسطه اخرين بافتراءات وشكاوى كيديه وفتن وكذب واساءات وذم وتشهير
وفي رأيي الدائم بان إقرار قوانين الجرائم الاليكترونيه والانتخابات والاحزاب ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تحتاج إلى تحديث اداري قائم على الكفاءه والخبره والانجاز والقدره الاداريه في الضبط والسيطره والمتابعه وفي رأيي فإن الحاجه ماسه إلى هندره اداريه جذريه في وزارات ومؤسسات ودوائر وجامعات وفي القطاعين العام والمشترك والقطاع الخاص يقوم بهذا الدور وهناك قصص نجاح أيضا في القطاعين العام والخاص والمشترك وانجازات وادارات ناجحه ومنجزه في القطاعين العام والخاص والمشترك نعتز بها ونفتخر وحالات ايجابيه يبنى عليه وقال جلالته
“وتطبيق قانون الجرائم الاليكترونيه سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده بالتعاون مع الجميع كما هو الحال في باقي التشريعات “
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين
للحديث بقيه