خبراء واقتصاديون يؤكدون منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات

الشاهين الاخباري

أكد خبراء واقتصاديون، منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على تجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تطرأ نتيجة للظروف والتداعيات السياسية التي يشهدها العالم والإقليم وبخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قادر على بناء اقتصاد قوي والتأقلم مع كافة الظروف، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين، لما يمتلكه الاقتصاد من إمكانيات وخبرات بشرية متراكمة بناها طوال السنوات الماضية.

وشددوا على ان لقاءات جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة تشكل دافعا للقطاعين العام والخاص، للعمل بروح الفريق الواحد من أجل بناء اقتصادي قادر على مجاراة الاقتصادات العالمية، منوهين إلى أن الرؤية الاقتصادية تدفع باتجاه تحصين الاقتصاد الوطني من أية تداعيات أو ظروف استثنائية قد تؤثر على الاقتصاد.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا خلال لقائه أمس الاثنين، ممثلين عن القطاع الخاص إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة، مشددا جلالته، على أنه من الضروري إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، وإيجاد آلية للتحوط وحماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.

وقال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل “منذ سنوات طويلة وجلالة الملك عبدالله الثاني يركز ويدعو الجميع إلى ضرورة البدء بتنفيذ مشاريع الطاقة والاعتماد على مصادرها البديلة والمتجددة، وضرورة البدء الفوري بتنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم الحوافز والإعفاءات لضمان نجاح هذا البرنامج.

وتابع، ان توجيهات جلالة الملك ركزت منذ عام 2007 على رفع الاعتماد على الطاقة المحلية من 4 بالمئة إلى 25 بالمئة عام 2015، ومن ثم إلى 39 بالمئة عام 2020، بتنفيذ مشاريع كبرى متصلة بقطاع الطاقة.

وأضاف “الأردن يتمتع بنسبة عالية من آمان الطاقة حيث لدينا تقريبا 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية تعتمد على مصادر محلية (الطاقة المتجددة 30 بالمئة ومشروع العطارات 15 بالمئة في المرحلة الأولى، ومصادر أخرى مثل غاز الريشة، وهي خاضعة لعمليات صيانة وتطوير الآبار لزيادة الإنتاج إلى 50 مليون قدم مكعب”.

وأشار عقل إلى وجود استطاعة كهربائية تصل إلى 650 ميغاواط، علما بأن معدل الاستهلاك 3500 ميغاواط، كما يوجد العديد من مشاريع الطاقة المتجددة تحت التنفيذ مثل مشروع بينونة في شرق عمان ومشروع آخر في منطقة الديسي، إضافة إلى ما هو قيد الدراسة والحصول على الموافقات المطلوبة، إلى جانب احتياطي من الغاز الطبيعي يكفي لمدة 60 يوما.

ونوه إلى أن وزارة الطاقة قامت بمبادرات عديدة ووقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات متخصصة في النفط والغاز لدراسة إمكانية تواجد النفط والغاز وهناك بعض المؤشرات الإيجابية لكنها تحتاج الى المزيد من الدراسات، كما تقوم الشركة الوطنية للبترول بالاتفاق مع عدة شركة بعمل المسح الزلزالي الثلاثي لمناطق امتيازها البالغة 55 كم مربع، ما يسهم في أمن الطاقة مع وجود 710 متر مكعب من الغاز المسال في الباخرة العائمة في العقبة.

وأكد الحرص الملكي على قضايا التحول الى الطاقة المتجددة والتخلص من عبء فواتير الطاقة المستوردة على الحكومة والمواطن من خلال الرؤية المستقبلية للتحول الى الطاقة المتجددة.

رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، شدد على أهمية اللقاء الملكي الذي عقد أمس بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والتأكيد على دور القطاع الخاص في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.

وأشار أبو حسان إلى أن المتابعة الحثيثة من جلالة الملك تُعطي زخماً أكبر للعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتشكل دافعاً مستمراً لمتابعة الإنجاز وضمان استمرار النمو في مختلف المجالات على الرغم من التحديات.

وأكد ضرورة زيادة وتمتين العلاقات الترابطية بين مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان توطين سلاسل التوريد بشكل يمكّن الأردن من تجاوز أزمات الإقليم، ويساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الدور الأردني الذي يقوده جلالة الملك على مختلف الصعد السياسية والإنسانية والاجتماعية.

وقال إن ما يعزز منعة الاقتصادات دائماً وجود عنصرين التنوع والترابط الاقتصادي بين مختلف القطاعات، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز السياحة العلاجية وسياحة الأعمال بصفتها من أنواع السياحة ذات المرونة المنخفضة في التأثر بأي أحداث محيطة، ومن جهة أخرى فإنها من أنواع السياحات ذات القيمة المضافة العالية خصوصاً إذا ما كانت ذات ترابط وطني مع القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي الذي شهد في العقدين الماضيين نمواً مضطرداً أصبحت فيه الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية رقماً صعباً في هيكل الإنتاج الوطني.

وطرح أبو حسان عدداً من المقترحات الممكنة ومنها، إطلاق تحالفات سياحية – صناعية بين مختلف العاملين في سلسلة الإمداد لهذه القطاعات، وبما يدعم ترويج الأردن على خارطة السياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة الأعمال، ودعم فكرة أرض المعارض التي أطلقتها غرفة صناعة عمان قبل أكثر من عام، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإنجاح المشروع بالسرعة الممكنة لاحتضان عدد من المعارض والمؤتمرات الدولية على غرار التجارب العالمية.

كما اقترح، دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات الطبية والعلاجية التصنيعية، وزيادة مساهمة هذا المكون في الإنفاق الصناعي، والبناء على قصص النجاح التي حققها قطاع الصناعات الغذائية وتطوير الابتكار في مجال التصنيع الغذائي وحلول التعبئة والتغليف، وتوطين مدخلات الإنتاج المستوردة، وضرورة تهيئة البنية التحتية التشريعية والدعم المالي اللازم لتسويق الأردن كمركز مستقر لقطاع الخدمات اللوجستية والنقل في الإقليم.

من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق بجامعة فيلادلفيا الدكتور مؤيد الخوالدة، أن جلالة الملك يحدد ملامح الطريق التي تسير فيه البلاد بمختلف المجالات، لا سيما ذات الشأن الاقتصادي، لافتا لتأكيدات جلالته بضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمحافظة على مسيرة النمو التي يحققها وتجنيبه أية تبعات قد تظهر لاحقا بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وبين أن المواطن هو محور اهتمام جلالة الملك ويسعى دائما لتحسين ظروفه الاقتصادية والمعيشية، ما يتطلب بالمقابل من المواطن دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين القوة الشرائية التي تتناسب مع دخله، إضافة إلى لدعم القطاع السياحي والتوجه نحو السياحة الداخلية.

وأشار الخوالدة إلى أن قوة الاقتصاد الوطني هي من أهم الأمور التي يجب أن ينتبه إليها المواطن، فهي داعم أساسي واستراتيجي للقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر على القضية الفلسطينية.

وأكد أن الأردن قوي بقيادته وأبناء شعبه وهو ما يمكنه على الدوام من إسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه.

بدوره، لفت الخبير الاستراتيجي الدكتور بلال السكارنة، إلى أن لقاء جلالته مع القطاع الخاص يمثل خارطة طريق للاستمرار في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وحالة النمو التي يحققها منذ بداية العام الحالي، وبما يمكن من تجاوز أية صعوبات قد تطرأ على القطاعات الاقتصادية جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد ضرورة تشخيص الأوضاع الاقتصادية القائمة حاليا والتحوط لأية آثار قد تقع على بعض القطاعات الاقتصادية للتقليل منها وامتصاصها، لا سيما القطاع السياحي الذي يعتبر من أهم روافد الدخل للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية.

ودعا الدكتور السكارنة إلى تشكيل لجان وفرق متخصصة قادرة على تشخيص أية آثار قد تظهر جراء تبعات العدوان على غزة، والعمل على وضع تصورات علمية قابلة للتطوير والتطبيق منبثقة من تجارب سابقة مرت على الاقتصاد الوطني واستطاع تجاوزها.