“شؤون الأسرة”: الأطفال في الأردن يمثلون 40% من السكان

الشاهين الاخباري

عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاثنين، ورشة عمل حول “إحصائيات عمل الأطفال في الأردن” بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، أهمية البيانات والأرقام الإحصائية في رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات والخطط، والإستناد إليها في توجيه البرامج وتحديد الأولويات.

وأشار إلى أنّ الإلتفات إلى قضية عمل الأطفال، يأتي انطلاقاً من دور المجلس وسعيه لحشد الدعم وكسب التأييد لتعديل السياسات والتشريعات، بما ينعكس إيجاباً على الأطفال في الأردن، باعتبارهم يمثلون 40 بالمئة من السكان.

ولفت مقدادي إلى أن الأردن خطا خطوات هامة في مجال حماية الطفل وحقوقه بما في ذلك قضية عمل الأطفال؛ حيث كان من الدول التي صادقت على أبرز الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال.

وأضاف أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع ما نصت عليه هذه الاتفاقيات؛ حيث منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل الـ 16 من عمره بأي صورة من الصور، إضافة إلى منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ 18 عمره.

وفي ذات السياق، أوضح أن المجلس أعدّ إطاراً وطنياً يحدد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية وأدلة إجرائية للإطار، إضافة إلى تشكيل اللجان المعنية ومن بينها كانت اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال، والتي أًنيطت بها مهمة المتابعة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، والخروج بتقارير تعكس إنجازات المؤسسات؛ ليتم إعداد الخطط التنفيذية للمؤسسات بناءً على المخرجات.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن المسوحات التي تجريها الدائرة جاءت بهدف معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان، للتعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي والحالة العملية للمشتغلين، إضافة إلى قياس معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الدائرة وانطلاقاً من رسالتها تسعى لانتاج وتحليل ونشر البيانات الاحصائية، باستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات كافة أصحاب العلاقة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الإحصائية بما يضمن تنظيم ودعم مكونات النظام الاحصائي الأردني.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال، تشكلت في ضوء إعداد وزارة العمل للاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 ،وتضم في عضويتها الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وتتمثل رسالتها في التشبيك والتنسيق بين الجهات المعنية بعمل الأطفال في الأردن؛ لضمان توحيد الجهود وتكاملها؛ لكسب التأييد لقضايا عمل الأطفال ولضمان أفضل استثمار للموارد لتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية وطنية مشتركة.