الاقتصاد والاعمالعربي

السعودية تتراجع عن خطتها لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط

الشاهين الإخباري

طلبت وزارة الطاقة السعودية من شركة “أرامكو” النفطية العملاقة، إبقاء مستوى طاقتها الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا، متراجعةً عن خطة لزيادتها، وفق ما أعلنت الشركة الثلاثاء.

وقالت في بيان، “تُعلن أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا”.

وأضافت أنها ستعمل “على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في (آذار) مارس”.

وتملك السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، 90% من أسهم أرامكو، درّة تاج الاقتصاد السعودي.

وتعتمد المملكة العربية على إيرادات أرامكو لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل السعودية إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

وفي تشرين الأول 2021، أعلنت أرامكو عن خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليونًا بحلول عام 2027.

وفي الشهر نفسه، حدّدت هدفًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويشمل ذلك الانبعاثات المباشرة من منشآت أرامكو الصناعية، وليس الكربون المنبعث حين يستهلك العملاء الوقود السعودي في سياراتهم أو مصانعهم ومحطات الطاقة.

من جانبها، تعهدت السعودية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ما أثار شكوكًا من قبل النشطاء المعنيين بالبيئة بإمكانية تحقيق هذا الهدف الطموح.

تقلّب الأرباح

وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب28) في دبي أواخر العام الماضي، كانت السعودية من بين الدعاة إلى ضخّ مزيد من الاستثمارات في قطاع الوقود الأحفوري، لضمان أمن الطاقة وخفض التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية.

وخلال المؤتمر، كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أشرس المعارضين للتوصل إلى اتفاق يذكر بشكل علني “خفض استخدام” الوقود الأحفوري تدريجيًا أو “التخلي التدريجي عنه”.

في نهاية المطاف، تبنت دول العالم اتفاقًا يدعو إلى “التحوّل” باتجاه التخلي تدريجيًا عن الوقود الأحفوري من أجل تحقيق الحياد الكربوني عام 2050.

لكن فور انتهاء المؤتمر، قلّل وزير الطاقة السعودي من أهميّة الاتفاق، مشدّدًا على أنه “لا يؤثر على صادرات” المملكة الخليجية و”لا يفرض شيئًا” على الدول المنتجة للنفط، ما يسمح لها بخفض انبعاثاتها “وفقًا لظروف هذه الدول وقدراتها” و”مصالحها”.

ومن غير المتوقع أن يؤثر إعلان أرامكو الثلاثاء، سواء على الإنتاج أو على الصادرات.

وبعد سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط التي بدأت في تشرين الأول 2022، بلغ الإنتاج اليومي السعودي نحو تسعة ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية المعلنة والبالغة 12 مليون برميل يوميًا.

وعام 2022، بلغت أرباح أرامكو 161.1 مليار دولار وهو مستوى قياسي بحسب الشركة، ما منح المملكة العربية أول فائض في الميزانية السنوية منذ ما يقارب العشر سنوات.

لكن نتيجة انخفاض أسعار الخام والكميات المباعة، تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد انخفاض صافي الربح بنسبة 19.25% في الربع الأول و38% في الربع الثاني.

ولم يتمّ الإعلان عن أرباح الربع الرابع من العام الماضي بعد.

أ ف ب

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!