الشاهين الإخباري
حذر وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم في تصريحات له قبل يومين، من اقتراب البلاد من خط الشح المائين، وذلك في ظل استمرار الأزمة مع أثيوبيا حول سد النهضة وعدم الوصول لاتفاق بشأن عمليتي الملء والتشغيل.
وأثارت تلك التصريحات بعض المخاوف حول تأثر المصريين بنقص المياه، وما هو خط الشح المائي؟ وما هي التأثيرات المباشرة له؟
ووفق ما يقول الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، فإن خط الشح المائي يعني أن نصيب الفرد من المياه قد يصل إلى أقل من ألف متر مكعب من المياه، لكنه في مصر يصل إلى 500 متر مكعب سنويا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه “النقص المائي المزمن” وبالتالي هو أكثر خطورة من الفقر المائي.
وأشار إلى أن” خط الفقر المائي” هو نقص المياه للفرد لأقل من 1000 متر مكعب سنويا ويشمل ذلك احتياجاته في مياه الشرب والغذاء الصناعة والزراعة والاستخدام اليومي.
وقال شراقي إن الفقر المائي بدأ فعليا في مصر عندما وصل نصيب الفرد إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا منذ عام 1992، حتى وصل إلى 530 متر مكعب سنويا عام 2023، حيث تعدى عدد السكان 105 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى حد الفقر المائى المطلق أو الشديد وهو ما يسمى بالشح المائي الذى يقل عن 500 متر مكعب سنويا بنهاية العام الجارى.
وأوضح أنه مع الزيادة السكانية المتوالية في مصر فإن نصيب الفرد سيقل بنسبة 30 متر مكعب سنويا، وهو رقم قد يتضاعف في حالة استمرار نقص المياه، مشيرا إلى بدء اتخاذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لمواجهة المشكلة على رأسها إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة، كما تبرز أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، واعتماد الأساليب الحديثة في الري.
وكشف شراقي أنه مع بدء الوصول لهذه الكميات من المياه قد يصل نصيب الفرد في مصر إلى 820 متر مكعب سنويا، وقد يمكن الوصول لرقم ألف متر كنصيب للفرد من المياه سنويا إذا تم استيراد بعض المحاصيل من الخارج مثل القمح، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل اللى تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو إستخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.
وأضاف أن مصر تقع فى أشد مناطق العالم ندرة فى الأمطار وتعتمد بنسبة 98% عل مياه النيل التى تأتى من خارج الحدود من مصدريين أساسيين هما إثيوبيا بنسبة 85% والمنطقة الاستوائية بنسبة 15%، وتبلغ حصتها السنوية من المياه 55.5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية أهمها ثبات الحصة المائية مع النمو السريع للسكان بمعدل 1.6% سنويا، حيث بلغ في عام 1968 حوالى 33 مليون نسمة، وكان نصيب الفرد أكثر من 1700 متر مكعب سنويا.
وبنبرة تفاؤلية يؤكد الخبير المصري أنه رغم اقتراب نصيب المواطن المصرى من الشح المائي إلا أن وجود السد العالى وكفاءة استخدام المياه المتاحة يمكن أن يخفف من المشكلة.
“العربية.نت”
