أخبار الاردنواحة الثقافة والمعرفة

ملتقى النخبة يناقش (مخرجات التعليم العالي.. ما بين كفاءة الرئيس.. وتعدد المرجعيات)

الشاهين الاخباري

ضمن لقاءات الثلاثاء الحوارية.. والتي يقيمها ملتقى النخبة-elite.. كان الحوار لهذه الليلة بعنوان..

((مخرجات التعليم العالي.. ما بين كفاءة الرئيس.. وتعدد المرجعيات))..

كثر الحديث عن مخرجات التعليم العالي في كافة مراحله.. ولا يسلم هذا الجسم الهام من الطعن والرمي بالسهام من امامه او خلفه.. وقد تكون الطعنات في مكانها.. وقد تكون مجرد اساءات يراد بها هدم هذا المنجز..

ولأن رؤساء الجامعات النقطة الاولى في ارتقاء الجامعات.. من خلال صلاحياتهم.. فسيكون التركيز عليهم في هذا الحوار.. من خلال طرح هذه التساؤلات..

– ما هي آلية التعيين والاختيار لرؤساء الجامعات؟!..
– هل المدة الزمنية لتولي الرئيس كافية ليضع بصمته الايجابية؟!..
– هل المعايير والاسس والطرق التي يتم من خلالها قياس الإنجاز.. هي طرق ومعايير شفافة وواضحة؟!..
– هل لخبرة رؤساء الجامعات في مجال البحث العلمي.. وتشجيعهم له دور في استمرارهم؟!..
– هل يجب ام يفضل.. أن يكون رئيس الجامعة مختصا بالإدارة؟!..
– وهل يجب أن يكون رئيس الجامعة حاصلا على الدكتوراه اصلا؟!..

البروفيسور نجيب ابو كركي.. رئيس جامعة الحسين بن طلال الاسبق.. واستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الاردنية.. فكان حديثه من خلال تجربته السابقة.. واقترح هيكلا لمجالس الامناء..

من التجربة مرت فترة كانت الية اختيار الرئيس عبر اعلان مفتوح يتقدم له من يجد بنفسه الكفاءة ثم وفي مسار يتضمن عدة لجان للتصفية يتم اختيار الرئيس من بين عشرات المرشحين وكلهم يحققون الشروط عموما ويجدون بنفسهم الكفاءة. شخصيا مررت بهذا الطريق وتم اخيرا اختياري من ضمن ٤٨ زميلا وهكذا بالنسبة لمجموعة من الزملاء القامات حسب ملفاتهم ومقابلاتهم و لعدة جامعات. ثم يوشح الاختيار النهائي بالارادة الملكية السامية ومنهم بالتأكيد من اثبت موجوديته وبامتياز صارخ شهد ويشهد عليه القاصي والداني وجهود تطويرية اخالها احرجت كثيرين ممن ينظرون للموضوع من زوايا ضيقة وبعد ان يتم الموضوع بكل شفافية ومن التجربة اقول دون اي تدخل مصدره المرشح واشهر زمنية ولجان و مجالس ووزراء وانجازات يتم اسقاطها “والتفشيق عنها” وتجاهلها باجتماع طارئ في يوم سبت وحظر كوروني و بضعة دقائق استنادا لمجمل عملية “تقييم” لا احد يعلم او علم اركانها حتى ساعة اعداد هذا التعليق ودون اي كتاب رسمي بالنتيحة من الجهة المعنية الجسم الذي اتخذ القرار للرئيس المعين بارادة ملكية سامية. باختصار الموضوع من المفروض ان لا يرضي احد وان لا يقبل به احد .. طبعا هذا يفسر مئات الاراء الاسفة والمستهجنة والحانقة التي عبرت عن رأيها بكل موقع نقل الخبر ولكن من يستمع؟ من يهمه حقا موضوع التعليم العالي برمته؟ من يعيد لالاف العالمين بكواليس وبواطن الامور و بعض الانجازات النادرة ثقتهم بسلامة الامور والاجراءات ببلدهم؟

اتحاد مجالس الامناء

ليس بنيتي شخصنة الامور ابدا لكن اظن ان المعلومة هامة وتلقي ضوءا هاما وان كان غير مباشر. كنت رئيسا لجامعة الحسين بن طلال لمدة سنتين ونصف تعاملت خلالها مع خمسة وزراء للتعليم العالي ثلاثة بالاصالة واثنين بالوكالة وهذا بحد ذاته مشكلة وكذلك مجلسين للامناء متناقضي التوجهات تماما احدهما اتيحت لنا فرصة تقديم ١٢ مبادرة تطويرية في الحامعة لا بل في الجامعات والتعليم العالي يمكن لمن يرغب ان يجدها ان بحث على قوقل عن اصطلاح”مبادرات جامعة الحسين” اما المجلس الثاني فلم نوفق مطلقا بالتفاهم معه وقضي الوقت بخلافات عميقة لم تفد الجامعة لكنها وفرت فرصة انتاج حلقة من حلقات صوت المملكة تحت عنوان ازمة وخلاف يمكن لمن يرغب العودة اليها هذا تاريخ اسوقه لاقول انه تولدت لدي قناعة ان هنالك حاجة ماسة لتطوير جذري لمجالس الامناء فتقدمت بالافكار التالية التي عرضتها شخصيا ووجاهيا وخلال رئاستي على وزيرين للتعليم العالي بالاصالة من مجموعة الوزراء الذين تتابعوا عليها خلال فترة رئاستي للجامعة اعرض هذا الاقتراح عل الله يهيئ الظروف التي تسمح بدراسته بشكل جدي لنتخلص من التفاوت الكبير في السياسات والمزاجيات وحتى الانظمة بين الجامعات و رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس امنائها والله من وراء القصد ” دعوة لتطوير وهيكلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية:

وتتلخص بما يلي
من الممكن ان يكتفى بثلاثة مجالس للامناء للجامعات الرسمية

الاول لجامعات الجنوب (مؤتة، الحسين والطفيلة التقنية…).
الثاني لجامعات الوسط ( الاردنية و البلقاء والهاشمية…).
الثالث لجامعات الشمال ( ال البيت واليرموك والتكنولوجيا…).

للمجالس الثلاث اركان مشتركة متفرغة ثابتة موحدة في المجالس الثلاث تتكون من:

رئيس المجالس
المستشار المالي للمجالس
المستشار القانوني للمجالس
أمين لسر المجالس

بقية كل من المجالس الثلاث يتكون من

اكاديميون يحملون رتبة الاستاذية تختار كل جامعة واحدا منهم من خارج ملاكها اضافة الى رئيس كل جامعة..

3 اقتصاديين ذوي ملاءة وخبرة اقتصادية وانفتاح على الاستثمار.

ان تنظيما كهذا يسمح بتبادل افضل للخبرات والافكار المفيدة للجامعات وتجانس افضل لاسلوب ادارتها وسعي نحو توحيد انظمتها و تشريعاتها.

بالطبع يمكن تطوير نظام قريب للجامعات الخاصة يحترم خصوصياتها واهميتها للاقتصاد الوطني ويأخذ ذلك بعين الاعتبار بتكاملية واعية متوازنة جنبا الى جنب مع الجامعات الحكومية.

أما السيد اسعد بني عطا.. فقد عنون مداخلته ب (التعليم العالي)..

  • شهد الأردن نموا كبيرا بأعداد السكان خاصة الشباب ، كما تدفق اللاجئون من مختلف دول الجوار خصوصا من سوريا ، وتجاوز الإقبال على الالتحاق بالجامعات ما نسبته ( ٢،٥٪ ) من إجمالي السكان ، وبلغ حجم الإنفاق على التعليم (١٢،٢٪) من الموازنة العامة ، وأشارت الاحصائيات عام ( ٢٠٢٠ ) إلى أن في الأردن ( ٨٠٦٠ ) باحث لكل مليون شخص مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ (٢٥٣٢) باحثا ، و (٦٤٩٤) باحثا في الاتحاد الأوروبي .
  • تراجع تمويل الدول والجهات المانحة للأردن لتغطية خطط الاستجابة الوطنية بشكل تدريجي مؤخرا بما لا يتجاوز ( ٣٠٪ ) ما ساهم بزيادة الدين العام إلى ( ٣٨،٤ ) مليار دينار أردني مع نهاية العام الماضي ، ووصل العجز السنوي إلى ( ٢،٦ ) مليار دينار ، وادى ذلك للإضرار بالقطاعات الخدمية خصوصا التعليم وادى ذلك إلى ما يلي :

. اخفقت الحكومات بتوفير قدر كافي من الموارد المالية لتطوير نظام التعليم العالي ، ناهيك عن انتقادات تتعلق بسوء إدارة الموارد احيانا والفساد في أحيان أخرى .

. كثرة الجامعات الخاصة وهي ( شركات ربحية ) ركزت على استيعاب المزيد والمزيد من الطلبة دون مراعاة بعض سياسات الالتحاق بها .

. فاقم التعليم الإلكتروني خلال جائحة كرونا من مشاكل التعليم وتكرست فكرة ( أنصاف المتعلمين ) إن لم يكن اشباههم .

. الفجوة بين التعليم النظري والتطبيقي ، وعدم قيام الجامعات بتوفير التدريب اللازم لصقل مهارات الطلبة لتأهيلهم لسوق العمل ، اللهم الا في بعض الجامعات التطبيقية .

. واخيرا آلية اختيار وإنهاء مهام رؤساء الجامعات ، وهي موضوع الحديث بهذا الحوار ، وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى ما يلي :

  • اولا / معايير اختيار رؤساء الجامعات فضافضة ، ما يثير تساؤلات حول أفضلية من يتم اختيارهم ؛حيث يتم تعيين ( رئيس الجامعة الرسمية ) بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الأمناء من بين قائمة تتكون من (٣ ) مرشحين ، ويتفرغ لإدارة الجامعة ل ( ٤ ) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون أردني الجنسية وشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس ، فيما يعين رئيس الجامعة الخاصة بناء على تنسيب مجلس الأمناء ، وينطبق شرطا الجنسية الأردنية والأستاذية على عدد كبير من المرشحين دون النظر الى مستوى الجامعات أو الدول التي تخرجوا منها ، أو خبرتهم بإدارة الموارد المالية والإدارية او المواقع التي شغلوها سابقا ما يلقي الضوء على حجم الخلل الذي يعتور المعايير التي على اساسها يتم تعيين رؤساء الجامعات .
  • ثانيا / معايير تقييم أداء رؤساء الجامعات ( ١٤ ) معيارا لا يخضع الكثير منها لسيطرة الرئيس ، وهي : العالمية ، التدريس ، الجودة ، البحث العلمي ، التطوير والدراسات العليا، الموارد البشرية ،الإدارة المالية وضبط النفقات ، الادارة ، البنى التحتية ، البيئة الجامعية ، الحاكمية ، تنمية المجتمع ، والالتزام بقرارات مجلس التعليم العالي ، وفي ظل ضعف الموارد المالية كيف لرؤساء الجامعات ان يحققوا المعايير الواردة آنفا وبالكاد يستطيعون تأمين رواتب الموظفين .
  • ثالثا / هناك تساؤلات جوهرية حول الرقابة على أداء رؤساء الجامعات وخضوعهم للمساءلة في حال إساءة إدارة الموارد واهدار المال العام خلال فترة رئاستهم ، وفي كثير من الأحيان يكفي ان تقرأ اسم الرئيس لتعرف كيف تم اختياره لحمل ” أمانة” التعليم العالي في جامعته .
  • رابعا / عدم قدرة رؤساء الجامعات على استيفاء الرسوم الجامعية من الطلبة المبتعثين من قبل الجهات الرسمية ، والتي قد لا تدفع المبالغ المترتبة عليها ، وهو ما يُغرِق الجامعات بأزمة الديون المستفحلة من البنوك مقابل عوائد كبيرة .
  • خامسا / المؤثرات الخارجية من الوزارة المعنية او الجهات الرسمية التي تربك وتعيق أداء رؤساء الجامعات .
  • سادسا / في الدول المتقدمة لا يشترط ان يكون رئيس الجامعة ( أستاذا ) ولا حتى اكاديميا ، وتفترض ان يمتلك الرئيس الخبرة الكافية لإدارة موارد الجامعة المالية والبشرية والمعرفية للنهوض بالجامعة وتطويرها.
  • اهتمام رؤساء الجامعات بتوجيه البحث العلمي نحو نشر الأبحاث في مجلات مصنفة ( Q1, Q2 ) لرفع تصنيف جامعاتهم ، وذلك على حساب توجيه البحث العلمي لإيجاد حلول للمشاكل المحلية بالاساس بمختلف التخصصات ، فمثلا مساهمة الجامعات في عمان باعداد دراسات وابحاث لإيجاد حلول لمشكلات الطرق والبنى التحتية في العاصمة أجدى على الصعيد الوطني من لهاث الاستاذه لممارسة تجارة نشر الأبحاث في مجلات دولية وليس لها أي عائد وطني .

الدكتور محمد صالح جرار.. جامعة الحسين بن طلال.. قال في مداخلته.. التي اختار عنوانها.. اختيار رؤساء الجامعات والأسس الغامضة.

يشكل موضوع اختيار رؤساء الجامعات الرسمية الأردنية معضلة تواجه صاحب القرار الاداري كل مرة كونه لا يوجد أسس واضحة لاختيار رؤساء الجامعات يمكن اعتمادها والبناء عليها، وتخضع عملية اختيار رؤساء الجامعات لمرجعيات متعددة من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون شخصية الوزير واتجاهاته جزء من عملية الاختيار لغياب الأسس الواضحة في عملية الاختيار.
لهذا كله تكون مخرجات الاختيار غير ناجحة في العديد من الاحيان ويظهر ذلك بوضوح من خلال أداء رئيس الجامعة وعدم قدرته على ادارة الجامعة بالشكل الذي يؤدي الى النهوض بها وتحقيق اهدافها.
وتبدأ هنا عملية التقييم لرؤساء الجامعات والتي تشكل في شكلها الحالي مثلبة يجب تغيير الهدف منها من كونه تقييم أداء الرئيس لتبديله الى ما يجب ان يكون تقييم لبيان نقاط القوة والضعف لتقويم أداء الرئيس وتحسين العمل خلال فترة استلامه رئاسة الجامعة.
وبناء عليه يجب ان تكون اختيار الرؤساء في البداية واضحة لا تخضع لأمزجة متغيرة وفق أسس رئيسية أهمها الكفاءة الادارية والاكاديمية.
فلا يكفي ان يكون رئيس الجامعة ضليع أكاديميا وليس لديه خبرة ادارية تمكنه من الامساك بمفاصل العملية الادارية.
ولا يمكن القول ان رئاسة الجامعة هي عملية ادارية بحتة وفيها جانب كبير من العمل الاكاديمي الذي يجب ان يبقى تحت اشراف رئيس الجامعة وان منح صلاحيات هذا العمل لنائب اكاديمي.
واعتقد ان فترة اربعة سنوات كافية جدا للحكم على أداء رئيس الجامعة ومدى نجاحه في تحقيق الأهداف التي تخدم الجامعة ورسالتها، وأجد انه من المناسب الابقاء والنجديد لرئيس الجامعة الذي يثبت كفاءة في ادارة الجامعة لفترة أخرى، كون التغيير المستمر لرؤساء الجامعات يؤدي الى عدم استقرار الأوضاع في الجامعات ويحرم الجامعة من كفاءة ادارية اثبتت موجوديتها.

السيد حاتم مسامرة.. قال في مداخلته..

الجامعات في الأردن هي انعكاس شبه كامل لطريقة اختيار الحكومات والوزراء والأعيان والعديد من المؤسسات الأخرى.

الجامعة يجب ان تكون مؤسسة مستقلة كما هو منصوص في تعريفها، بحيث تدير نفسها بنفسها، ابتداءا باختيار مجلس الأمناء وعمداء الكليات وانتهاءا بتعيين الرئيس ونوابه

آلية الاختيار مختلفة من جامعة لأخرى، لكن العملية برمتها يجب ان تبقى داخل أسوار الجامعة فقط.

وموقع الرئيس يجب أن يكون أكثر موقع يتم اختياره بشفافية، لان ذلك سوف ينعكس على باقي المواقع القيادية في الجامعة.

بداية يجب ان يفتح الباب في من يرى نفسه الكفاءة والمقدرة للتقدم لشغل هذا الموقع
ثانيا للجامعة الحرية في تشكيل لجنة أو تعيين جهة خارجية مستقلة للبحث عن الكفاءات لاختيارها للتقدم بطلب للتعيين ، ويكون من ضمن المتقدمين للتنافس على المنصب

ايضا لا يكفي ان تكون عملية التقدم للموقع شفافة، بل أيضا عملية الاختيار أيضا يجب ان تخضع لمعايير موضوعية بحيث لا يمكن التشكيك فيها ويتم اعلان وإعلام جميع المتقدمين بذلك سلفا.

يجب أيضا ان يتم تشكيل لجنة الاختيار من داخل الجامعة و/أو خارجها بحيث يتم شمول اعضاء من مجلس الأمناء ومن مجلس العمداء ومن مجلس خريجي الجامعة السابقين وأيضا من الكفاءات التي تراها الجامعة مفيدة في عملية للتصفية shortlisting وبعدها في عملية الاختيار النهائي.

التغيير دوما مفيد ، لذلك العديد من الجامعات تقتصر خدمة الرئيس على فترة واحدة من ٤ سنوات، وفي بعض الأحيان فترتين فقط.

وبحسب وضع الجامعة، يمكن التوجه لاختيار مرشح ذو خلفية أكاديمية مثلا في فترة معينة اذا كان الهدف رفع سوية الجامعة أكاديميا
وقد تبحث الجامعة عن شخص ذو خلفية إقتصادية اذا كان الهدف رفع دخل الجامعة في السنوات القادمة، ويجب ان يكون ذلك واضحا بكل شفافية خلال عملية التقدم بالطلبات وعملية الاختيار.

السيد ابراهيم ابو حويله.. تحدث عن تحت عنون.. الجامعة والقيادة..

بين العلم والتخصص والمهارة والأخلاق والوطن والأمة والإنسانية والدين، هناك هوامش ضئيلة تصنع إنسان حضارة ، أو مجرد مسنن في آلة ضخمة يؤدي دوره وينسلخ من إنسانيته ، لذلك أرى أن القائد في الجامعة هو ذلك الذي يستطيع أن يصهر ذلك جميعا ليخرج علينا بإنسان يختلف تماما عن ذلك الإنسان الذي دخل إليها، منتج مختلف تماما منتج حضاري عندها تكون الجامعة قد حققت نقلة كبيرة في المجتمع الذي تعيش فيه ، ويستطيع خريجها أن يقول أنا خريج هذه الجامعة .

وعندما تقوم (الجامعة ببيع ما تصنعه إلى زبائنها الجدد) كتاب نظام التفاهة ، عندها إذا ما نتعامل معه هنا ليس مشروع ولا إنسان نصنعه لتأهيله وصياغته وصياغة مفاهيمة ، وصقل شخصيته وتسليحه بما يلزم ليصبح منتجا في سوق العمل بل هو بضاعة .

يقول رئيس جامعة مونتريال ( العقول ينبغي أن تفصل وفق إحتياجات سوق العمل ) لماذا تذكرت هنا تلك القصة الشهيرة التي درس فيها الطلاب دراستهم الجامعية ، ثم عادوا بعد ذلك ليعملوا عند صديقهم الذي لم يكمل تعليمة الجامعي وهو الأن مسؤول عنهم ، وعلى هؤلاء أن ينفذوا رغباته و أحلامه .

هذا الذي لم تصقل شخصيته ولم يرتقي علمه ولم تتوسع مداركه ، وهذا العمل لن يكون عملا مشتركا يرتقي فيه الطرفان ، ولكن سيكون هؤلاء عقول فصلت لترضي هذا الشخص وتنفيذ طلباته ، وهناك فرق كبير بين من يملك شخصية تفاعلية ويوظف الطاقات الخلاقة لتحقيق حلم يكون مكسبا للجميع ، وبين تلك الحالة التي يصبح فيها هؤلاء مجرد وسائل لتحقيق أهداف هذا مع الإحترام ، وهنا يكمن فرق كبير .

ويقول أيضا ( عندما تدار الجامعة من قبل شركات ومصانع ماذا تتوقع أن يحدث ) وهنا يكمن سؤال خطير هل يجب أن تكون الجامعة في خدمة رجال الأعمال ، أم يكون رجل الأعمال في خدمة أهداف الجامعة ، نعود هنا لقضية خطيرة ، وهي أن المصالح تتقاطع بين هذه الفئات ، فقد يكون من مصلحة رجل الأعمال توظيف الجامعة وإمكانياتها في سبيل تحقيق ربح مادي من خلال منتج او دراسة ، ولكن هذا الأمر يتعارض أخلاقيا مع مصلحة المواطن أو الإنسان بشكل عام، عندها هل تقدم هنا مصلحة المواطن أم المصلحة المشتركة للجامعة ورجال الإعمال ، والذي يحدث في الغرب عامة أنه لا يتم النظر إلى مصلحة المواطن أو الإنسان .

خذ مثلا ما قام به العالم المصري الكبير الحاصل على جائة نوبل من خلال بحثه وساعد في توجيه القنابل التي تستخدمها الولايات المتحدة والكيان المحتل ، وقد كان يعلم تماما بأن بحثه سيتم إستخدامه في هذا المجال ، ولكنه قدم العلم على الإخلاق ، وهل أصاب في عمله أم لا ، وهو ليس وحده هنا فحتى مكتشف المعادلة التي أدت إلى إختراع القنبلة النووية فرانس اوبنهايمر عندما سأله المسيري ماذا فعلت بعد أن إكتشفتها قال له تقيأت ، نعم فلقد كان منخرطا تماما في المعادلة والقيمة والبحث العلمي ولكنه عندما أدرك ما الذي قام به وما هي نتائجه تقيأ والكلام للمسيري .

( لقد تحول الطالب إلى سلعة يتم تشكيله وفق حاجات سوق العمل ) لم يعد العلم رسالة لقد أصبح سلعة تتحكم به شركات عالمية ودول وجيوش ويتم تفصيل المنتج وفق هذه الرغبات وما تتطلبه هذه .

هناك فرق بين إدارة الدولة أو الجامعة وإدراة شركة او المصنع ، وهناك فرق بين أن تكون مسؤولا عن دائرة أو قطاع في هذه الشركة وبين أن تكون مسؤولا عن هذه الشركة .

قد ينجح البعض كما يصف قانون بيتر في مستوى إداري معين ولكنه لا ينجح في مستوى أعلى ، قد يكون عنده تصور معين ممتاز للإنتاج أو التسويق أو التجميع ، ولكن ليس لديه القدرة على ربط هذه العناصر معا ليخرج منتجا جيدا ومنافسا ويساهم في نجاح شركة ما وفي بعد أكبر لتصور إنساني حضاري أوإدراة دولة أو توجيه الدولة بعيدا عن الرغبات والحاجات الفردية .

ريما لأجل ذلك ينجح البعض في خلق حركة عالمية قادرة على صهر مجموعة كبيرة من البشر في بوتقة واحدة تحقق لهم جميعا مكاسب كبيرة ، ولم ينجح الأخر في فهم هذه الفكرة وتحدياتها ومتطلباتها ، وأحيانا كثيرة ترى الأمر خسارة ولكنه في الحقيقة مكسب وطني ، وترى في البعض الأخر مكسبا ولكنه في الحقيقة خسارة وطنية .

الدكتور محمد بزبز الحياري قال..

برأيي المتواضع ان رئيس الجامعة، سواء كانت هذه الجامعة حكومية او خاصة، يجب ان تتوافر لديه المقدرة والتأهيل الاداري لرئاسة الجامعة في المقام الاول ،بغض النظر عن الهوية الابرز للجامعة وهي الهوية الاكاديمية ثم توافر الحد الادنى من المقدرة الاكاديمية في المقام الثاني، حتى انه بالامكان تفويض جل صلاحياته الاكاديمية لاحد نوابه ممن يتمتعون بالمقدرة والتأهيل الاكاديمي ،ليتفرغ لمهامه الادارية ، نظرا لحساسية هذا الدور بنجاح الجامعة من عدمه، ولنا في ادارة المستشفيات مثالا قويا يحتذى به فقد ثبت ان القدرات والتاهيل الاداري للمدير هي المعادلة الحاسمة لنجاح المستشفى وليس الكفاءة الطبية.
اما مسألة محددات ومعايير واسس اختيار الرئيس، فلا يمكننا عزل الجامعات عن بيئتها المحيطة بالدولة ككل، فٱسس اختيار المسؤول في باقي مؤسسات الدولة تنسحب الى حد كبير وشبه متطابق على عملية اختيار رئيس الجامعة ، فما زالت هذه الاسس والمعايير تفتقد الى حد كبير للرشد والحصافة الادارية ومراعاة المصلحة العامة ومصلحة المؤسسة( الجامعة ) ،وكما للحكومة اليد الطولى بعملية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية يكون لمالكي الجامعات الخاصة هذه اليد باختيار رؤساء جامعاتهم .
كل هذا وغيره لم يمنع بعضا من رؤساء الجامعات من التميز الاداري برئاسة جامعاتهم بقدرات فردية محضة مدعومة بكاريزما شخصية ( بغض النظر عن المعايير والاسس) مما دفعوا بتلك الجامعات بعهدهم للتميز وكانوا علامات مميزة بمسيرة هذه الجامعات ونجاحها.

السيد محمود ملكاوي قال في مداخلته:

■ – بدايةً أودُّ القولَ أنّ رئيس الجامعة ليس موظفاً يتم تقييم أدائهِ سنوياً ، فنكافئه ببقائهٍ إنْ جاءَ التقييم ايجابياً ، ونُنهي خدماتهِ إنْ جاءً التقييمُ سلبياً !
■ – في الواقع أن هناك دوراً قليلاً يُعْطى للقُدرات القيادية والإدارية التي يملكها من يتولى رئاسة الجامعة ، وهُنا نتساءل : هل المطلوب مديراً ناجحاً ، أم قائداً متميزاً !؟ ، نُريد شخصاً قادراً على الحديث بإسم الجامعة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية ويسعى دوماً للتطوير ، أم شخصاً مُختبئاً وراءَ مكتبٍ يُوقِّع كُتباً بنقل فلان ، وإنذار فلان ، أو توجيه هذه الجهة أو شكر تلك ! شخصاً يظهر فقط في إفتتاح المعارض والندوات !
■ – إنَّ استمرارية واستقرار القيادات الجامعية واداراتها أمر في غاية الأهمية ، حتى تتمكن من تنفيذ برامجها أوْ الحفاظ على مسيرتها على الاقل ، إذْ من الطبيعي أنَّ الإدارات الجامعية التي تعْلمُ أنَّها مُعرَّضة للتّقييم السنوي واحتمالية إنْهاء الخدمات فستلجأ لمبدأ / « سَكِّن تَسْلم » ، ولن تُقْدِمَ على مشروعٍ أو تسعى لتطوير حقيقي ، ولن تقترح أي تغيير خوفاً من النقد واللّوم !
■ – وبالإطلاع على بعض الشروط التي توضع ضمن أُسس الترشيح لرئاسة الجامعات ، ومن ثم الوصول لمرحلة المفاضلة ، نَجِدُ البحث العلمي ، وعدد البحوث المنشورة في مجلات علمية مفهرسة وذات تأثير عالٍ ، وكذلك مؤشرات الاستشهاد بالبحوث ، وهي شروط منحازة ضِد تخصصات الإنسانيات ابتداءً ، والتي تُنشر بالعربية في مجلات لم تُفهرس عالمياً ، وبالتالي نَجِدُ طُغياناً كبيراً للتخصصات الطبية والعلمية كخلفيات لرؤساءٍ الجامعات المُعيَّنين
■ – ولا نغفل الأمر الأهم في موضوع تعيين رؤساء الجامعات ، وهم المُتدخلين ، والطّامحين وقُوى الضَّغط ، التي يُسعدها ويُدخل الفرحةَ لقلوبها شُغور منصِبِ رئيس جامعةٍ ما لتنقضَّ عليه وساطةً وتدخُّلاً وسطوةً لشَغلِه بقريبٍ أو محسوب ! ولنا أمثلة كثيرة لا مجال لذكرها هنا ، فأنتم قامات وطنية كبيرة تعرفون جيداً ما يدور في الكواليس عند شغور رئاسةِ جامعةٍ ما ! وكذلك وضع المرشح تحت المجهر الأمني ، من شأن هذا كله التأثير سلبياً على سُمعة الجامعات والتعليم العالي برمته في بلدنا الأردن ، وعلى زُهد الكفاءات في تولي مواقع القيادة في الجامعات ، مما سيجعل هذه المواقع مُباحةً لغير الكفاءات !
حمى الله وطننا الأردن قيادةً وشعباً

الدكتور فيصل تايه … مستشار تربوي وكاتب.. قال في مداخلته..

اعتقد ان القيادات الجامعية ( رئيس الجامعة، والعمداء) هم المفتاح الحقيقي في نهضة وتطور الجامعات بتركيزهم الأساسي على العملية التعليمية والتعلمية لضمان أفضل المخرجات وخاصة في ظل المفاهيم والتحديات الجديدة وأعباءها والتي أدركتها قيادات الجامعات الأكاديمية ومن أبرز هذه التحديات جملة من الملفات الهامة منها الجودة الأكاديمية ، والتصنيف الأكاديمي، والتنافسية، والتوجه نحو العالمية وما الى ذلك اذ تجد الجامعات نفسها بحاجة ماسة لقيادات أكثر ديناميكية للتعامل مع هذه التحديات لتصويب المسيرة التعليمية والتعلمية ومخرجاتها الى التقدم المأمول
كما واعتقد ان آلية أختيار هذه القيادات يجب ان يتم ضمن أسس وضوابط عامة وخاصة بإعتبارها الاساس في نهضة وتطور الجامعات وذلك من خلال نتائج إدارتها لكافة الملفات الأكاديمية والإدارية في الجامعات، وبنفس الوقت نرى بإنها هي صاحبة الرؤى المستقبلية والإستراتيجية، مع التأكيد على أهم أساس في الأختيار والتي يجب ان تعمل ضمن برامج عمل واقعية وخطط إستراتيجية وتنفيذية تمكن اللجان من الحكم على هذه الرؤى والخطط المستقبلية والتطويرية لهم ، ومدى قدرتهم على ترجمتها على أرض الواقع ليلتمس نتائجها الجميع وتكون الأساس في تقييم أداء تلك القيادات مستقبلاً ، ولذلك فنحن بحاحة تعزيز مهمة عملية تقييم الأداء لتلك القيادات وبكل شفافية حرصاً على نهضة وتحسين الأداء لتستمر مسيرة العطاء في جامعاتنا التي نعتز بها وبقياداتها الأكاديمية نحو مستقبلٍ أفضل.

فيما قال المهندس خالد خليفات..

أعتقد أن آلية إختيار رؤساء الجامعات لا زالت تخضع للمحاصصة والمناطقية وضغوطات أصحاب النفوذ، وهي لا تختلف كثيرا عن آلية إختيار الكثيرين من أصحاب المواقع العليا في مرافق الدولة مع أنها الأكثر حساسية من حيث النتائج على مستوى الوطن.

بكل تأكيد وجود رئيس صاحب كفاءة علمية وخبرة أكاديمية وإدارية سينعكس ايجابا على مخرجات الجامعة التي يرأسها . فهو سيهتم باختيار عمداء كليات من أصحاب الكفاءات، وسيضع بالتعاون المشترك معهم خارطة طريق ومؤشرات قياس للانجاز، وسيعطي البحث العلمي الإهتمام الذي يستحقه، كل هذا مرهون بعدم تدخل جهات غير أكاديمية في مفاصل العمل وأسس الإختيار وأساليب التطبيق. ولعل تحديد فترة الرئاسة باربع سنوات دون ربطها بمؤشرات قياس اداء عادلة وواضحة وشفافه ومهنية وموضوعية فيه نوع من عدم المنطق ، فقد تضطر لعزل رئيس قبل إنتهاء فترة رئاسته، وقد تكون ملزما لتمديد تلك الفترة بما يتناسب مع حجم الإنجاز.
هناك ضرورة لمراجعة شاملة لملف التعليم الجامعي بكل تفاصيله، وهناك ضرورة لمراقبة الأداء بكل موضوعية، وهناك حاجة ملحة لنقول للمصيب أصبت وللمخطىء اخطأت، وبغير ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة ونتائج غير محموده.

اما الدكتور حسين البناء.. فقد اختصر رأيه بالتالي..

التعليم العالي والقيادات الجامعية:
تبدأ مشكلة مؤسسات التعليم العالي بقضية التمويل والذي ينحصر ما بين التمويل الحكومي، وعوائد الاستثمارات للجامعة، والتبرعات المتنوعة.
ثم تتشعب القضية لتصل لآلية تعيين عقيمة وغير موضوعية لرؤساء الجامعات، ليمتد هذا لاشتراط درجة الأستاذية والتي ليس لها علاقة بالقدرات القيادية والمالية والإدارية للجامعة، بالإضافة لاعتبارات جهوية وسلطوية تحدد المرشحين للرئاسة.
ثم تمتد القضية لمعضلة التقييم الدوري للرئيس والتي لا تعكس حقائق موضوعية بمقدار ما تعكس رضى مجلس الأمناء/المالكين، أو رضى الجهة الحكومية التي توجّه الرئيس وتتوقع منه الطاعة تحت عصا التقييم واستكمال مدة التعاقد.
الأداء ومؤشراته يمكن قياسها بالأرقام لضمان المصداقية، لكن الأرقام حتى قد تخضع لتلاعب بشكل أو آخر، علاوة عن مؤشرات الأداء النوعية التي سيكون قياسها خضوعيًا للأهواء والميول والمصالح.
يتم مؤخرًا تلميع وتسويق صورة رؤساء حقيقتهم أنهم حطموا الجامعات من الناحية المالية والإدارية والأكاديمية، بذات الوقت يتم تحطيم صور شخصيات فذة ارتقت بالجامعات لآفاق راقية!

العميد المتقاعد محمد الحبيس.. كان رايه كما يلي..

يوجد مشكلة تشكل قضية في كل مكوناتنا ومؤسساتنا وهي توفر الثقة وهي الحلقة المفقودة بين اوساطنا،مؤسساتنا التعليمية لكافة المستويات لاتقل كفاءة لمثيلاتها من دول العالم المشابه لنا وخاصة الدول التي لاتتوفر فيها موارد كافية للأنفاق على البحث العلمي والدراسات والنشاطات البحثية والتي تساهم بدرجة كبيرة في تطوير المستوى العام والخاص ناهيك عن الأفتقار لمؤسسات البحث والدراسة التابعة للمؤسسات او الهيئات او المستقله بالقطاع الخاص او التابعة لمؤسسات اعلامية ودور النشر والتوزيع وقد تكون الحلقة الأهم القاتلة في خاصرة كفاءات مؤسساتنا العلمية والتعليمية ولكافة المستويات…

اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات قال في مداخلته..

سأتحدث بصراحه تامه ومن خلال خبرتي في مقابلة كثير من خريجي الجامعات سواء الحكوميه او الخاصه وخصوصا تخصصات العلوم الانسانيه حيث لاحظت ان هناك ضعفا كبيرا جدا لدى الخريجين وتدني مستوياتهم العلميه وحتى الثقافيه حيث اعتقد بأن الجامعه يجب ان لا تقتصر فقط على التلقين والتعليم بل يجب ان تكون مكانا للثقافه والتثقيف والتوعيه والمعرفه ولكن للأسف هناك تدني واضح وتراجع كبير في مخرجات التعليم ولا مجال للخوض في اسباب ذلك فهي كثيره حيث المدرسه اصبحت مخرجاتها ضعيفه مما انعكس على الجامعات
أما فيما يتعلق برئيس الجامعه فأعتقد انه يجب اعادة النظر في كيفية التعيين من حيث معايير الكفاءة والمهنيه والخبرات وفي حال الاختيار الصح ان يمكث فتره طويله وليس فقط ٤ سنوات او اقل ليستطيع ان يضع استراتيجية وينفذها ويتابعها وحتى مجلس امناء الجامعه يجب اعادة النظر في تعيينهم وان يكونوا من حملة الشهادات العليا وذوي الخبره العمليه والعلميه ولديهم القدره على التقييم وليس تعيين محاصصه ومحسوبيات …
نحن في حزب نماءً لدينا دراسات تفصيليه عن كل ما يتعلق بمدخلات ومخرجات التعليم في الأردن حيث سنطلق قريبا منصات التأهيل والتدريب للخريجين لتأهيلهم للدخول لسوق العمل وتسليحهم بالعلم والمعرفه والابداع وستكون متاحه لجميع الأردنيين مجانا وبشهادات سواء محليه او عالميه

المهندس نهاد المصري كان رايه كما يلي..

ماهية المعايير والمواصفات المطلوبة لرؤساء الجامعات؟.
وماهي الأسس في إعتماد رؤساء الجامعات؟.
والسؤال المطروح هل الدولة تريد رؤساء اكفاء في القطاع الأكاديمي؟.
ويندرج تحت اكفاء هل كفو أكاديمي وعنده عديد من الأبحاث؟ وهذه تكون منشوره في مجلات عالمية. في هذه الحالة نبحث عن كفو اكاديميا وليس رئيس جامعة، بهذا ممكن الاستفادة منه علميا أكثر من أن يكون رئيس. لأن الرئاسة سوف تبعده عن مجال العلم والانخراط في المشاريع البحثية.
هذا المعيار باعتقادي عديم الفائدة.

المعيار الثاني إذا كنا نبحث عن رئيس تدرج في المواقع الاكاديمية وملم بشؤون التعليم الجامعي. فإننا نبحث عن خبير وليس رئيس،

المعيار الثالث أن يكون مقبولا من المجتمع المحلي أو العاملين في الجامعة. إذاً نحن نبحث عن زعيم أو شيخ أكثر منه رئيس.

من هنا نقول هل الدولة تريد رئيس يسير بالجامعة نحو التطور وان يرتقي بالجامعة؟. إذاً قيادة الجامعة قضية محورية.

لونظرنا إلى بعض الدول المتقدمة ممكن أن تختار شخص لايحمل مؤهل دكتوراه لقيادة الجامعة. ويقود الجامعة بنجاح ويسهم في رفعتها. تبقى مسألة إختيار الرئيس جدلية في معايير الإختيار.
وآلله من وراء القصد

واختتم العقيد الركن المتقاعد.. موسى محمد مشاعرة الحوار بقوله..

تحياتي..قد لا اكون مبالغا اذا قلت ان اختيار رؤساء الجامعات يحكمه معيار الشخصية والعلاقات الاجتماعية والمحسوبية والواسطة مع صاحب القرار..وكل مرشح يكون مدعوما وبقوة من روافد متعددة وهذا يزيد من تفافم مشكلات الجامعات ولا يسهم في اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب..ولكن اذا ماتم وضع معايير واسس ويتم تطبيقها بحيادية ويكون الهدف منها الوطن اولا فهذا سيؤدي بالتاكيد الى تجنب العراقيل التي تعيق سير عمل الجامعات..ومن المهم ان يتم اختيار المرشحين وفق معايير منطقية واضحة يتم التركيز فيها على ..
..السجل الاكاديمي والاداري للمرشح ضمن مسيرته العملية والعلمية..
..قوة الشخصية والقدرة على اتخاذ القراروعدم الخضوع لاي املاءت من اي جهة
..المعايير الاخلاقية..النزاهة والشفافية والعدل والمساواة.
…القدرة على الضبط المالي والاداري.
…الجوائز الدولية والمحلية للمرشح.
…البحوث العلمية التي قدمها ومدى مساهمتها في الارتقاء بالجامعة…وكذلك اهم الانجازات التي حققها خلال توليه مناصب اكاديمية او ادارية في الجامعة او المؤسسةالتي كان يعمل بها..
ان الجامعة هي اعلى مؤسسة تعليمية وهي مصدر رئيسي لرفد مؤسسات الدولة بالكفاءاءت الامر الذي يتطلب ان يكون على راسها رجال لا تاخذهم بالحق لومة لائم يتم اختيارهم بعناية.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!