أقلام حرة
قضية المتعثرين ماليا و أثرها على المسيرة الديمقراطية
القانوني رائد طبيشات
- العمر الإفتراضي لمجلس النواب التاسع عشر على وشك الإنتهاء و حيث تشير التقديرات أن جلالة الملك سيصدر أمره بحل المجلس خلال شهر نيسان أو أيار على أبعد تقدير ، و بعدها ستبدأ مرحلة جديدة من الحراك الحزبي و العشائري تمهيدا للإنتخابات النيابية المقبلة و المرجح عقدها في الثلث الأخير من هذا العام ، و كل هذا يسير ضمن أسس مدروسة و خطط ممنهجة تهدف لإنجاح العرس الديمقراطي المنتظر و الذي يعول فيه على الأحزاب بشكل كبير ، و كما أراد ذلك جلالة الملك في خطاب العرش السامي في إفتتاح الدورة العادية الثالثة بتاريخ 2023/10/11 ، و الذي أقتبس منه بعض العبارات الراسخة في عقلي؛
- نسعى أن تكون الأحزاب البرامجية جزأ أصيلا و رئيسا في نظامنا البرلماني.
- إن نجاح هذه المرحلة يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبنا و بناته ، و تحمل كل طرف ، مؤسسات و أفراد ، مسؤولياته بروح وطنية عالية لتعميق مسارنا الديمقراطي
- أملي كبير أن تواصل السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام و عدم إعاقتها لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل.
- فالمستقبل للشباب و علينا أن نفسح الطريق أمامهم و عهدي لهم ألا نسمح بإغتيال أحلامهم في التحديث و التطوير…
إنتهى الإقتباس. - هنا أفهم كمواطن أردني من مضامين خطاب العرش السامي أن لا يكون هناك أي عائق يقف في وجه المسيرة الديمقراطية و في وجه تمكين الأحزاب من ممارسة أنشطتها السياسية و الإقتصادية و غيرها و أن يتحقق الإنجاز الذي يريده جلالته لأبناء شعبه .
- – الآن كمتعثر مالي و مطلوب قضائيا على شيكات أو كمبيالات أو أي ورقة تجارية أخرى :
- كيف لي أن أنتسب إلى أي حزب و لا أستطيع الحصول على شهادة عدم محكومية ؟
2 . كيف لي القدرة و الشجاعة للخروج من قاووشي و التوجه إلى مراكز الإقتراع و التصويت في هذا العرس الديمقراطي ؟
3 . كيف لي أن أشارك في دفع مسيرة النهضة من أجل بناء الأردن القوي ؟
4 . هل نصف مليون أردني محرومين هم و أسرهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية و السياسية؟؟؟
- كل ذلك من أجل التعثر و العجز عن السداد نتيجة ظروف الحياة الإقتصادية المتردية التي أرهقت المعظم من الناس خلال فترة كورونا و قبلها و بعدها…
- ألا كان الأولى بمجلس النواب بعد سماعه لخطاب العرش السامي و فهم مضامينه من أن يلتفتوا إلى قضية المتعثرين ماليا و التي هي بحجم قضية وطن نظرا للأعداد الهائلة من المطلوبين على ورقة تجارية و السعي الحثيث للحل الجذري لها .
- ألا كان للحكومة بعد فهم مضامين الخطاب الملكي أن يتم منح مهلة تصويب أوضاع سنتين أو ثلاثة على الأقل لضخ دماء جديدة لتحفيز الوضع المعيشي العام.
- ألا كان لمجلس النواب أن يقوم بتعديل بسيط على مادة 421 من قانون العقوبات برفع الحماية الجزائية عن الشيكات و فورا و من الآن و دون الإنتظار الممل و القاتل لمنتصف عام 2025
- لماذا لم تتعاون السلطتين التنفيذية و التشريعية كما أراد جلالة سيدنا و تم إزالة هذه العوائق من أجل تحقيق مستقبل أفضل ؟
السادة حضرات الأعضاء في مجلس الأمة و الحكومة و الإعلاميين و الصحفيين و الأحزاب :
- جموعكم تعلمون علم اليقين حجم المعاناة التي يعيشها نصف مليون متعثر حقيقي و أضف عليهم مليون و نصف من أسرهم على أقل تقدير ، ألا كان الأولى و الأجدى أن سعيتم لحل قضية المتعثرين ماليا و حسبتم حساب الجانب السياسي فقط بإنجاح المسيرة الحزبية و تحقيق عرس ديمقراطي كبير المتمثل بالإنتخابات النيابية المقبلة ، لا أريد التحدث عن جوانب المعاناه و القهر الذي يشعر به جموع المتعثرين ماليا…
- أجد أن هناك فرصة أخرى أمامكم حضرات السادة النواب قبل إنتهاء عمر مجلسكم الموقر أن تقوموا بفعل اللازم بخصوص قضية المتعثرين ماليا و خصوصا الشيكات الجزائية…
