ملتقى النخبة-elite يناقش ( تشجيع الاستثمار والممكنات الوطنية في تدفق الاستثمار الداخلي والخارجي.. مسارات حول إنشاء الصناديق السيادية لاستدامة التنمية وحماية مستقبل الاجيال.. ام ان التحديات أكبر؟!)..

الشاهين الاخباري

كانت سهرة نقاش لقاء الثلاثاء الحواري لملتقى النخبة-elite بعنوان..

( تشجيع الاستثمار والممكنات الوطنية في تدفق الاستثمار الداخلي والخارجي.. مسارات حول إنشاء الصناديق السيادية لاستدامة التنمية وحماية مستقبل الاجيال.. ام ان التحديات أكبر؟!)..

واستمرارا للنهج الذي اختطه الملتقى منذ نشأته والقاضي بإطلاق العنان للفكر والتجربة والممارسة وتقديمها بتوازن ومسؤولية ووفق الثوابت والضوابط العليا الوطنية لخير هذا البلد الغالي من خلال حوار بناء منتج قد يشكل دعم لتوجهات الحكومة وصناع القرار الاقتصادي والاجتماعي..

اليوم يناقش الملتقى هذا العنوان..
حيث اننا نسمع عن المحفزات الكثيرة التي تعلنها الحكومة.. وعلى الرغم مما نملكه من مقومات جيوسياسية او طاقات بشرية ماهرة او حتى موضوع الطاقة والذي اصبح يمكن تجاوزه جراء وجود الطاقة البديلة..
ولكننا للاسف لا نلمس نتائج على ارض الواقع..

ولاننا نؤمن بان الصناديق السيادية تشكل رافعة وطنية في تأمين المستقبل المالي للدولة التي تتبنى مثل هذه الاستراتيجيات من خلال تخزين جزء من الثروة الوطنية المتاحة للاستفادة من عوائدها في المستقبل.. خاصة في حالات تراجع أو تغير في مصادر الدخل الحالية.. وبما يضمن حماية لمستقبل الاجيال القادمة..

ولان الرؤى والممكنات والسياسات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية الفعالة والواقعية هي المسار الحقيقي لجذب الاستثمار الداخلي والخارجي.. أي ان تخلق الدولة الفرص الحقيقية الجاذبة لرجال الاعمال في هذا العالم.. وربما فكرة إنشاء الصناديق السيادية رافعة مالية قوية لضخ استثماراتها في المشاريع والقطاعات التنمية ذات الحجم الكبير والتي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الاعباء الطارئة التي تحدث في الموازنات وما يرافقها من تحديات ومخاطر..

فأن ملتقانا وامام التحديات وضعف آليات جذب استثمارات والتي تزداد تعقيدا بالمستقبل دون تقدم ملموس فإن الموضوع وبتسليط الضوء على الصناديق السيادية كرافعة مهمة.. مطروح للنقاش أمام الملتقى والجمع الطيب من خلال عدد من التساؤلات والفرضيات..

• هل ما تقوم به الحكومة لتشجيع الاستثمار كاف وتستغل كامل الممكنات الوطنية لإغراء وتشجيع المستثمرين.. وقابل للتطبيق.. ام انه مجرد امنيات ونصوص انشائية؟!..
• ما هي اهم المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والخارجيين؟!..
• ما هي الصناديق السيادسة.. وهل تستطيع كل الدول إنشاء صناديق سيادية؟!..
• هل لدينا رؤية وطنية شمولية حقيقة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال انشاء صناديق سيادية؟!..
• وهل الموارد الطبيعية المتاحة بمقدورها دعم رؤية انشاء صندوق سيادي؟!.. وهل هذه الموارد كافة ومغرية للشراكات العالمية ؟!..
• هل يضمن الصندوق السيادي عدم تبديد الموارد المتأتية من الموارد الطبيعية وبالتالي تحقيق حقوق الاجيال القادمة؟!..
• هل تنويع استثمارات الصناديق السيادية على نطاق واسع.. والاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول والقطاعات والأسواق يحقق عوائد مستدامة وطنيا؟!..
• ما هي شروط تحقيق الصناديق السيادية للمستهدفات الوطنية على المدى الطويل؟!..
• هل التعاون مع القطاع الخاص والبنوك الوطنية مفيدًا في تعزيز استراتيجية الاستثمار وتحقيق أهداف الصندوق؟!..
• ما هو دور الصناديق السيادية في تحقيق العدالة الاجتماعية؟!..

الخبير الاقتصادي.. الدكتور خالد الوزني.. حلل الامر كما يلي..

الحديث عن تحفيز وجذب الاستثمارات في الأردن حديث ذو شجون عميقة،، بيد أن الموضوع المطروح متشعب، بين الاستثمارات والصناديق، ومقلق بين ما يجب عمله، وما يتم عمله. ولكن بشكل عام هناك ثلاثة حقائق تختصر المشهد الأردني في الموضوعين، الاستثمارات والصناديق. الحقيقة الأولى أن الأردن مليئ بالفرص الاستثمارية الواعدة، المُمكَنة بالموارد البشرية والطبيعية، ففي الأردن 12 محافظة تشكل كل منها باقة كبيرة من الفرص الاستثمارية. الحقيقة الثانية، أن الصناديق الاستثمارية مطلب، بل فريضة غائبة، نواتها موجودة، عبر شركة الاستثمارات الحكومية، وممكناتها ما تمتلك الدولة من موارد طبيعية وأصول تستطيع أن تجعلها نواة أكبر صندوق استثماري في المنطقة. وأخيراً وليس أخراً، الحقيقة الثالثة أن الاستثمارات جذباً وتحفيزاً تتطلب جهة مرجعية ذات صلاحيات حقيقية، ضمن خارطة استثمارية، من الفرص المتنوعة، أساسها تنافسية المملكة، وخاصة من الموارد البشرية القابلة للتوظيف، والموارد الطبيعية المتنوعة والمنتشرة فثي 12 محافظة، وعمادها صلاحيات، وليس حوافز مجردة، بل حوافز مدعومة بأولويات توظيف الموارد البشرية والطبيعية، والشراكة الحقيقية، وبمساندة واستخدام نواة الصندوق السيادي المقترح. مرجعية بلا صلاحيات حقيقية، عبارة جسد ضخم غير قابل للتحريك، فيل أبيض كما يسمونه.

فيما كان رأي استاذ الاقتصاد.. الدكتور حسين البناء..

أرغب دومًا طرح الأمور من زاوية مختلفة:

هل يوجد سبب حقيقي واقعي ملموس ((من الجهة المالية والاستثمارية والفنية والبنى التحتية والبيئة القانونية و أسعار الطاقة وكفاءة العمالة الفنية واستقرار التشريع واستقرار المحيط الإقليمي سياسيًا واستقرار السكان وهيكل التعليم وتكلفة الخامات وبنية خدمة النقل واللوجستيك والحمائية الحكومية والتنافسية الوطنية ووفرة المياه)) بحيث تدفع بالمستثمر -المحلي أو الأجنبي-الذي يرغب في وضع دولاراته في أفضل مكان لها من حيث تعظيم العوائد وتقليل المخاطر إلى اختيار الأردن كوجهة استثمار مباشر أو غير مباشر دون غيره؟ وهل هناك مواضع استثمار إقليمية ودولية أفضل؟ ولماذا هاجرت بعض الشركات الوطنية إلى مصر وتركيا؟

هناك دومًا سؤال يطرحه المستثمر:
لماذا ينبغي علي الاستثمار في الأردن؟ ما هي جملة المحفزات؟ وما هي جملة العقبات؟ وهل حجم السوق الصغير نسبيًا و المتذبذب مجدٍ؟ وهل إمكانية التصدير قوية؟ وهل سعر صرف الدينار المرتفع يدعم التصدير؟ وهل يمكن للمنتوج المحلي منافسة الصيني؟ ولماذا تغلق شركات ومصانع عريقة أبوابها اليوم؟

المهندس خالد خليفات كانت مداخلته كما يلي..

الموضوع كبير ومتشعب ومليء بالافكار والآراء ، لكن أرى أن هناك مجموعة دعائم أساسية لجذب الاستثمار في أي بلد وتكمن في:-

• أولا توفر الأمن والاستقرار .
• ثانيا:- استقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وتوفر الحوافز للمستثمرين.
• ثالثا:- وجود رقابة وحماية للمستثمر من أية ضغوط او استغلال مهما كان مصدرها.

أما فيما يخص الصناديق الاستثمارية السيادية فأعتقد أننا لم نصل بعد إلى مرحلة إنشاء مثل تلك الصناديق والقدرة على إدارتها، فقبل تلك الخطوه ينبغي ردم فجوة الثقة بين المواطن والمسؤول وإعطاء نماذج وقصص نجاح عملية في مشاريع إنتاجية تكون مدخلا لقبول فكرة المشاركة بهكذا نوع من الصناديق الاستثمارية حجما ونوعا وإدارة وانتاجا.

الدكتور معتصم الدباس.. كان رأيه كما يلي..

‏الصناديق الاستثمارية السيادية والتي أطلق عليها لقب سيادية كون رأس مالها وطني بامتياز ولا يمكن أن يكتب لهذه الصناديق النجاح إن لم يتوفر لها دعم كامل من الدولة من كافة الجوانب التشريعية والضريبية و البيئه الاستثمارية.
‏باعتقادي بيئة التحفيز الاستثماري في الأردن ‏ غير جذابة وطارده لعدة عوامل من أهمها التعقيدات الإدارية والتقلبات التشريعيه وانتشار ظاهرة فساد الرشوة لوجود قوى متنفذه ‏في الجهاز الإداري الحكومي لها مصالح خاصة لدخول أي مستثمرين جدد للسوق ‏كونات تمتلك عقود احتكار مكتسبة لنواحي اجتماعية أو سياسية وتمارس التغول ‏الإداري الذي كان يطلق عليه سابقا مصطلح الخاوات .
‏لا يمكن لمثل هذه الصناديق الناشئة في الأردن براسمال لا يتجاوز ربع مليار أن تنافس صناديق سيادية خليجية برأس مال يتجاوز الف ضعف رأس مالها ‏حدا عند الخبرة المهنية المتجذرة لهذه الصناديق.
‏وللأسف تجارب المستثمرين في الأردن خلال العقود الأربعة الأخيرة أعطت الصورة ضبابية للبيئة الاستثمارية في الأردن.
‏نحن بحاجة إلى رقابة إدارية عالية على إدارة الاستثمار في الأردن لها سلطة قضائية ‏تمارس صلاحيتها باستقلالية لزرع الثقة ‏في نفوس المستثمرين وإعادتهم إلى الأردن. ‏لابد أيضا من إعادة هيكلة العديد من القطاعات الحيوية في الأردن مثل قطاع الطاقة والمياه والتكنولوجيا والاستثمار فيها برأس مال سيادة وطني فقد شهدنا كيف أن أغلب العطاءات ‏الحيوية في الأردن يتقدم لها شركات دولية تمارس نشاطها بما لا يحقق إضافة نوعية ورقميه لخزينه الدولة . يمكن لهذه الصناديق الوطنية إذا تم انشاها بشفافية واستقلاليه أن تساعد في قفزه نوعية ‏في الاقتصاد الأردني في القطاع الصناعي والزراعي والخدمي والمصرفي بنفس المسار لأن كل منها مكمل الآخر ولا يمكن تحقيق تنمية مستدامه بدون تطوير قطاع دون الآخر.

السيد ابراهيم ابو حويلة.. نظر للموضوع بشمولية.. حيث قال..

الصناديق الإستثمارية والإستثمار …

هل ننجح ، من قال إن النجاح محصور في فئة معينة أو في شخص معين أو منطقة جغرافية معينة …

نعم نستطيع النجاح ولكن هناك قوانين وسنن يجب اتباعها وإلا لن ننجح ، وهذا هو الفرق ، الفرق هو في الطريقة التي تدار فيها الإستثمارات ، ويتم فيها التعامل مع الإستثمارات ، وكيف من الممكن انجاح هذه الإستثمارات ؟

من لم يعامل الأخر كما يحب هو ، واعطاه تلك الصورة التي يبحث هو عنها سواء في صورة معاملة أو منتج أو خدمة فلن يستمر .

الزبون على حق ، والزبون يريد منتجا ممتازا بسعر يعادل هذا المنتج بدون زيادة كبيرة ، والمستثمر في المقابل يريد مجموعة من وسائل الحماية تساهم في زيادة إستثماره والمحافظة عليه وزيادة العائد المرجو منه .

نحن في الوطن مررنا بجملة من القررات التي كان لها دور كبير وسلبي على الإستثمارات ، ونبدأ من قطاع الطاقة وتحرير اسعارها ، ثم عدم ثبات التشريعات والانظمة ، ثم المزاجية والبيروقراطية ، وهنا تعلق مع مفهوم لن تستطيع الخروج منه ، فإذا كان الموضوع مهم بالنسبة للشخص المعني عندها تجد أن كل العقبات تم تذليلها ، وسار المشروع كالماء الجاري ، ولكن إذا أطلت البيروقراطية برأسها عندها فقد ذهب المشروع والإستثمار والمال أدراج الرياح .

والسبب هو جملة من المعيقات الجاهزة التي يستطيع الموظف سحب مجموعة منها ، كل ما دعت الحاجة بدون حسيب ولا رقيب ليظهرها في وجه المستثمر .

نملك المال ، نعم نملك المال وهذه الأموال التي تسربت للدول العربية والأجنبية وحتى لمشاريع الشبكات والأسهم الوهمية ، تثبت بأن لدينا المال ونستطيع تدبر امره متى شعرنا بالحاجة لذلك ، ولكن المشكلة هي في تلك القناعة التي تقبع خلف الجهة التي تريد الاستثمار ، وفي الجهة الاخرى التي تستطيع ان تقنع هذا الطرف بتدبير تلك الأموال والاستثمار فيها .

نحن نعلق في جزئية المشاريع الممكنة والمشاريع غير الممكنة ، ونعلق في جزئية المسموح والممنوع ، ونعلق في جزيئات كثيرة ، ونحن نستطيع أن نحدد خريطة الطريق التي تساهم في حللة الأمور ، والوصول إلى مناطق تفاهم مشتركة ، ونحن من نملك القرار ونستطيع أن نعود إلى كل الجهات صاحبة العلاقة للوصول إلى مذكرة تفاهم مشتركة يتفق عليها جميع الأطراف المعنيين .

الشعب ضاقت به السبل ويبحث عن مخرج من الحالة الاقتصادية العسيرة التي نعيش فيها ، فلا وظائف ولا زواج ولا سكن ولا افق في المستقبل القريب .

ولا مشاريع جديدة كبيرة شبيهة بالبوتاس او الفوسفات قادرة على خلق اجواء استثمارية ، ومع وجود فرص في الاستثمار الزراعي والصناعة الزراعية وبعض صناعات التعدين التي تعتمد على ثروات وطنية ، وخلق مجالات جديدة سواء في النقل العام والخاص حيث من الممكن الاعتماد على الفكرة التي قامت بها امانة عمان وانشاء شركات كبيرة متخصصة في النقل تساهم في زيادة وتيرة وحجم وسرعة الاستثمارات في هذا القطاع المهم .

وما زال المجال مفتوحا لسوق التطبيقات الالكترونية وزيادة الاستثمارات الاردنية في هذا المجال سواء من حيث تطبيقات النقل او البيع المباشر او المطاعم ، حيث لا يزال هناك اعتماد كبير على تطبيقات خارجية ، وهناك ضعف وعدم ثقة في التطبيقات المحلية ، بالاضافة الى ضعف المحتوى المطروح محليا .

هذا بالاضافة الى ضعف الحوكمة في كل المجالات تقريبا ، فما زالت الكثير من الاستثمارات المحلية بحاجة الى ضبط منتجاتها ومدخلات الانتاج وضبط الجودة لديها ، والاعتماد على الانظمة الادارية والمحاسبية الحديثة للوصول الى منافسة حقيقية في السوق المحلي والخارجي ، وهنا لا بد للجهات الرقابية ان تسرع هذه الخطوات للوصول الى منطقة امان للقطاعات الوطنية .

حيث اتضح مع انتشار المقاطعة ان الكثير من المنتجات الوطنية بحاجة الى ضبط الجودة والسعر لزيادة القدرة على المنافسة والصمود بعد انتهاء موجة المقاطعة .

نعود الى فكرة انشاء صناديق تمويلية داخلية وخارجية لزيادة الاستثمار وتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع للنشوء والازدهار ، مع يقني بوجود المال اللازم محليا لتمويل معظم المشاريع الوطنية العالقة سواء ناقل وطني او قطارات او باص سريع او سكن او مشاريع زراعية او مشاريع صناعة او تعدينية او برامج وتطبيقات وذكاء اصطناعي.

ما ينقصنا هو ايجاد تلك التوليفة التي يستطيع اصغر نصاب للاسف ان يوفرها باقناع الطرف الاخر بهامش كبير من الارباح وسرعة وضمانة رأس المال وامان هذا الاستثمار ، والمشكلة للأسف تكمن هنا فهناك عائق كبير وعدم ثقة رهيب بين المواطن والحكومة ، وهذه لم نستطع حلها للأسف فعلقنا في اموال يحتاجها الوطن ، ولا يستطيع ان يقنع المواطن الذي لديه المال بالثقة ليستثمر في الوطن .

وبدل ان نتجاوز هذه الحالة بانشاء شركات مالية مستقلة ذات سمعة وقدرة وكفاءة ويديرها اشخاص على مستوى الثقة الوطنية مثلا ، او التفكير في الوسائل والسبل الممكنة لخلق هامش الثقة ببدايات صغيرة معقولة تحقق عوائد مالية جيدة ، وبالتالي تدخل في زيادة رأس المال مرة تلو مرة للوصول الى تلك النقطة التي تصبح فيها هذه الشركات قادرة على تأمين التمويل اللازم ، وخلق مجالات وفرص عمل ومشاريع تساهم في تخفيف العبء عن المواطن والوطن .

نحن يا سادة لا نقف بل نتراجع للأسف وما لم نتخذ خطوات سريعة للخروج من الأزمة فإن الوضع لن يكون كارثيا للجميع .

فيما حلل السيد محمود ملكاوي جوانب الموضوع بمقارنات وارقام..

■ – الأردن بيئة جاذبة للاستثمار اذا توفرت الارادة الحقيقيّة والإدارة الحصيفة
■ – ضرورة وجود خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية لقانون البيئة الاستثمارية الجديد على المستوى الوطني ، تسهم في التعريف بأبرز المزايا والحوافز التي سيتمتع بها المستثمرون ، والتأكيد من خلال الترويج والتسويق الإعلامي الملائم على أنَّ الأردن وِجهة آمنة ومستقرة للاستثمار ، إضافة إلى ضرورة حل التحديات التي يواجهها المستثمرون ، وخاصة الروتين والبيروقراطية ، لجعل الاستثمار الأجنبي ملبياً للطموحات
■ – غير أن الأردن يواجه الكثير من العقبات في مجال الاستثمار يتمثل بعدم وجود رؤية أو استراتيجية حقيقية واصحةالمعالم ، وارتباك في السياسات الاقتصادية ، والأزمات الإقليمية ، وارتفاع أسعار الطاقة ، والبيروقراطية، والتأخير الطويل ، والموافقات والمراجع المتعددة ، وتعليمات الإقامة وعدم التشجيع الحقيقي للاستثمار ، ويضاف إلى ذلك افتقار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وعدم تناسق القوانين والتشريعات واللوائح ، وتفضيل المصلحة الشخصية على الإصلاح العام ، والصراعات الداخلية داخل مؤسسات الدولة ، وابتزاز المستثمرين ، والضرائب والرسوم الزائدة ، والافتقار إلى التسهيلات ، والمحسوبية
■ – أما فيما بتعلق بالصناديق الإستثمارية فليس في الأردن صندوق سيادي ، وهو الذي تحشد فيه الدولة كل أصولها واستثماراتها من أسهم وعقار وأراض وغيرها تشكل بمجموعها رأسماله الذي تستثمره بمشاريع رأسمالية تحقق عوائد وتحمل عبء نقص النفقات وتأمين أجيال المستقبل!
■ – يُقال انّ صندوق الضمان الإجتماعي هو صندوق سيادي! وهذا ليس صحيحا…لأنه صندوق تقاعد أمواله تحت الطلب
■ – قد يقول قائل أنّ الدولة الأردنية ليس لديها أموالا فائضة فهي تستنزفها في الانفاق الجاري ، وللرد على هذا يمكن القول أنّ الدولة الأردنية لديها أصول غير مستغلة مثل الأراضي والعقار ، وحتى الاسهم التي تمتلكها في الشركات غير متحركة ، فحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تملك نحو 88 مليون ورقة مالية موزعة في عدد كبير من الشركات فالحكومة تملك 26% في البوتاس ولها إلى جانب الضمان 42% في الفوسفات و80% في شركة الملكية الأردنية، ولها أسهم مؤثرة وثابتة في مئات الشركات في قائمة طويلة منها على الاقل 16 شركة مملوكة لها بالكامل و٨٠٪ من أراضي المملكة…إلخ

على الصعيد العالمي والعربي فيما يتعلق بالصناديق السيادية … يُعد صندوق الثروة السيادية النرويجي الأكبر في العالم بقيمة تبلغ 1.6 تريليون دولار
وحسب بلومبيرغ / فإن 4 صناديق سيادية عربية خليجية بلغت أصولها مبلغاً يزيد عن 4 تريليون دولار
1- صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 1.5 تريليون دولار ، بعد استحواذه مؤخراً على 8 % من أسهم شركة أرامكو وحلّ الأول عربياً والرابع عالمياً
2- جهاز أبو ظبي للاستثمار بقيمة 892 مليار دولار ، في المركز الثاني عربياً والخامس عالمياً
3 – الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة 769 مليار دولار ، وحلّت الثالثة عربياً والسابعة عالمياً
4 – جهاز قطر للاستثمار بقيمة 510 مليارات دولار رابعاً عربياً والثامن عالمياُ
5 – مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خامسة عربياَ والتاسعة عالمياً بقيمة 341 مليار دولار
وحسب معهد صناديق الثروة السيادية فقد بلغت أصول 5 صناديق سيادية من بين 4 دول عربية 4 تريليونات دولار

الدكتور منصور المعايطة.. اوجز حديثه ورأيه بما يلي..

منذ ثلاث عقود ونحن نسمع بجذب الاستثمار وتحفيز الاستمثار وتوطين الاستثمار وإيجاد فرص العمل وإقامة مشاريع الاستثمار وعقد مؤتمرات الاستثمار والمشاركة في مؤتمرات الاستثمار ودافوس وإقامة وزارات للاستثمار لكن على أرض الواقع لم يجد الاردنيون اى شىء ملموس في موضوع الاستثمار . والكل يتحدث في مقومات الاستثمار حتى حفظها اغلب الاردنيون النخب وغير النخب . اذن السؤال الاهم ماهي المعوقات الحقيقية للاستثمار في الاردن . بدون وضع النقاط على الحروف والإجابة بمصداقيه وشفافية سنبقى نروح في الحديث مثل الذي يرى السراب ويعتقد انه ماء زلزال.

فيما كان رأي المهندس رائد فايز حتر كما يلي..

الأخوة والاخوات الافاضل اسعد الله اوقاتكم
الاستثمار بالأردن يعاني من مشاكل عديدة اهمها

• اولا: التغيير المستمر بالأنظمة والقوانين والمرجعيات الاستثمارية وكثرة الاستثناءات الواردة بالقوانين وهذا لوحده كفيل بطرد الاستثمار المحلي والخارجي
• ثانيا: كثرة الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة و ارتفاع التكاليف الاستثمارية بالأردن مقارنة بدول الجوار ومنها الأرض والعمالة والوقود والكهرباء وغيرها.
• ثالثا: بطىء وكثرة الإجراءات الازمة لاقامة الاستثمار وانهائه وتضارب الصلاحيات والمرجعيات
• رابعا: التشاؤم وعدم الثقة السائدين بالمجتمع يؤثران سلبا في الدراسات الأولية التي يجريها المستثمرين اضافة الى غياب المعلومات و او عدم توفرها في بعض القطاعات.
• خامسا الترويج الخاطىء حيث يصر الكثير من المسؤليين وأصحاب القرار على الترويج بأن الاردن بلد محدود الموارد في أغلب اجتماعاتهم وتصريحاتهم الداخلية والخارجية بدلا من التركيز على الإيجابيات وتعظيمها.
• سادسا : العجز الدائم بالموازنة واثره على قدرة الدولة على إقامة الصناديق السيادية والدخول بشراكات مع القطاع الخاص إضافة إلى سوء معاملة المستثمرين من قبل بعض الموظفين غير المؤهلين للتعامل مع المستثمرين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.
  ولاحداث التغيير المطلوب لا بد من معالجة كل ما سبق ذكرة.

الخبير الاقتصادي وخبير غسل الاموال.. الدكتور احمد الرشود.. ركز على الصناديق الاستثمارية كرافعة للتنمية المستدامة.. وشرح الامر كما يلي..

تقبل الله طاعاتكم اهل الملتقى … موضوع اليوم طرح مهم للنقاش والحوار . …. منطلقا من ان الدول تبحث دوما عن الخيارات الممكنه لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي… وربما اقتراح انشاء الصناديق السياديه قد تكون خيار ورافعة ممكنه لاحداث التنميه المستدامة التي تعزز الاقتصاد وتوفر مستقبل للأجيال… وتاتي الصناديق السياديه التي تتبناها الدول من أجل تعزيز الثروه الوطنيه وتنوع الاستثمارات طبقا للممكنات من الموارد ودعم لخطط التنمية وتمويل للمشاريع الاستراتيجيه المولده لفرص العمل والنمو المستدام . وتعتبر العديد من الدول التي تبني هذه التجربه مثل النرويج والصين والإمارات وغيرها الكثير كسياسات استراتيجيه استثمارية. تسهم هذه الصناديق في ونجاح ادارتها الحكوميه وشراكتها ومسؤوليتها في جذب الاستثمار المحلي والدولي في تعزيز الثقه والاستقرار الاقتصادي وتدفق الأموال والشراكات الدوليه ومحفزه للاستثمار الخاص ولاسيما من المغتربين في المهاجر … إن الصناديق السياديه تلعب دورا حيويا في خلق بيءه استثمارية ملاءمه لجذب الاستثمار الداخلي والخارجي وبالتالي تحريك عجله النمو وتعزيز الثقه والاستقرار في السوق الماليه وتمويل المشاريع الاستراتيجيه . إن نجاح الصناديق الاستثمارية بمواد محدوده ممكن النجاح اذا تم إدارته بشكل فعال وحيوي واستراتيجي من خلال تنوع الاستثمارات في مختلف الأصول الماليه والطاعات الاقتصاديه ذات الفرص الحقيقيه . تتبنى الدول التي نجحت بهذا السعي من خلال القرارات الاستثمارية بحكمه وبناء على تحليل دقيق للأسواق والفرص والسعى لتطوير شراكات استراتيجيه تقوم على الابتكار وتنوع الاستثمارات بالاقتصاد الجديد . . في حالة الاردن يمكن نجاح هذه التجربه لما يتمتع به الاردن من موارد وفرص اذا تجاوزنا عقليه وتجربه طريقة التسويق للاستثمار بطرق تقليديه …العالم أصبح يفكر بالتنمية بوسائل حديثة … يجب سرعة استغلالها …. لتمكين الاقتصاد من لعب دور أقوى اقليميا ودوليا .. حفظكم الله وحفظ الاردن

الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كان رأيه كما يلي..

قد نتفق جميعا على أن الأردن لديه من المقومات لخلق بيئه صالحه للاستثمار اذا توفرت الإراده الحقيقيه لصانع القرار لذلك لكن الأنظمه والقوانين لايجب ان يضعها التجار والمقاولون وأصحاب الشركات بل من يتخصصون بذلك حتى نظمن الحياديه التي تظمن النجاح وليس كل من يملك المال يفهم في إدارته حتى يقول البعض لماذا التجني على هذه الفئات نقول هؤلاء يفكرون بالربح لأنفسهم ولايفكرون لنهظة الوطن والشعب هناك أموال طائله وصلت لعشرين مليار في أيدي مليردريه اهمهم ان يلتحق بنادي المليردريات والغريب ان هناك من يصارع للقب التريلونير وكلهم جنوا هذه الأموال من البلد لكن هل فكروا في صندوق سيادي للاستثمار في البلد اكيد لا ولم يكونوا جزء من استثمار يهدف إلى تحسين الطبقه الوسطى التي تظمن بقائهم وحتى لانطيل حتى وزارة الاستثمار فهي تغازل صندوق الضمان تاره والشركات الكبرى تارة أخرى لكنها ليست جاده في رفع سوية الاستثمار باستحداث قوانين استثمار تساهم في فتح شهية المستثمرين من خلال شباب متحمس لصنع مستقبل افضل َليس بعقول بنيت على مبدأ التاجر والمقاول الى ذلك الحين نتمنى الخير للوطن

السيد عمر الشيشاني اختصر وجهة نظره بالآتي..

تكمن المشكلة بعقلية الموظف العام (رئيس الوزراء و من دونه) و حين يتم طرح اي قانون يبدأ الموظف بطرح اشكاليات آلية استفادة غير المستثمر من القانون و كيفية حرمانه من هذا الحق …
هناك مشكلة وجود القوانين الدولية لمكافحة غسيل الأموال التي تحد من سهولة انتقال الاموال …
معظم المشاريع يكون المسؤول مطلع على دقيق التفاصيل و لا يمررها الا للخواص…
مشاكل الاستثمار متعددة … ساحاول جمعها بمقال سيكون طويلا نسبيا و لكنه سيفصل الكثير من المعضلات و يطرح الحلول

الاقتصادي المهندس محمد زكي السعودي.. تحدث من واقع تجربته الطويلة كصناعي ومستثمر..

موضوع الاستثمار في الاردن وقانون الاستثمار الاخير وكل محاولات جذب الاستثمارات ستبقى خجوله وليست ذات قدرة جذب كبيره طالما البيروقراطيه الاداريه حاكمه والقبضه الامنيه لها الكلمه الاولى
ان حريه الاعمال وسرعه تنفيذها وسهوله الاجراءات قولاً وفعلاً هي احد اهم ادوات جذب الاستثمار الحر الذي يسعى للربح ودافعه اقتصادي بحت ينجذب نحو استغلال موارد طبيعيه متوفره وعلى مدى طويل آمن هذا على المستوى الاستثمار الخارجي اما الاستثمار المحلي فللاسف انه يدور ببطء نتيجه لحجم السوق الصغير محلياً وضعف القوة الشرائيه لدى المواطن مع ارتفاع تكاليف الانتاج بصفه عامه من طاقه ونقل وكلفه تمويل ومنافسه شديده نتيجتها خسارات للشركات العامله وخروج العديد منها من الاسواق محملاً أعباء مديونيه تطيح بشركات اخرى كلعبه الدومنو وخاصه ان اليات الائتمان قد تغييرت وفقد الشيك قوته التي كانت له في السوق واصبحت عمليات النصب اكبر ما يخيف الاستثمار الى ان يوجد اليات جديده للائتمان السوقي يستند اليها المستثمر
ان من اهم معيقات الاستثمار هي نظام الرديات في دائرة ضريبه الدخل والمبيعات حيث يترتب لكبرى الشركات وخاصه المصدره منها والتي تختلف فيها نسبه الضريبه على مدخلات الانتاج عن نسبه الضزيبه على المنتج النهائي يترتب رديات بألاف الدنانير وتنتظر مدد طويله جداً تتراكم بها الرديات الماليه نتيجه لمعوقات اداريه فيها هدر كثير للوقت وانتظار التدقيق ثم انتظار الدور لتوفر سيوله للدفع
لاتعلمون كم يؤثر ذلك على الاستثمار المحلي
ان نعمه الامن والامان ميزه جاذبه ولكن بحاجه الى تسهيل الاجراءات كي لايبقى الاردن فندق لذوي اصحاب الاموال بحيث يعملون في الخارج وعائلاتهم آمنون هنا ارجو اعطاء الاردن حقه للاستفاده من موارده
اما موضوع الصندوق السيادي ياسيدي هو ضرورة ولكن تغذيته تأتي من الفوائض الاقتصاديه ونحن بصراحه لا يوجد لدينا فوائض لعمل صناديق سياديه مالم نحرك الاقتصاد بشموليه واستغلال امثل للموارد الطبيعية

كما تحدث الدكتور عيد ابو دلبوح.. وهو رجل صناعي منذ زمن.. عن تجربته في الاستثمار.. فقال..

اولا بادئا ذي بدء ان المستثمر لا يبحث عن اعفاءات او تشجيع او دراسات جدوى او تحديد مشروع او شراكه بين القطاع العام او الخاص او مشاركه الحكومه وانما هذه بنود اجرائية لاحقه الى الاستثمار نفسه!!!!
ان المستثمر يبحث عن السوق اولا واخرا، فاين هذا السوق في الاردن او المنطقه،،،،
نحن في العالم العربي ككل لا يوجد سوق اقتصادي حر بمعنى الكلمه والذي يكون هو جاذبا للمستثمر الفردي او المعنوي،لان البلاد العربيه تعتبر اسواقا غير مستقره وانها اسواق ال(power) ابو التي تعمل بفعل السلطه وهذه التي تستخدم ادوات السلطه فانها تعتبر غير امنه.
وعندما نتكلم عن الاردن فيجب علينا ان ننظر عن اسواق الاردن والتي اصبحت الان متشابكه وتتعارض مع كل دول المحيط فالذي يطلبه الاردن فالدول المحيطه تطلبه نفسه ومن هنا اين هي التنافسيه الجاذبه بين دول المحيط وايها الافضل وايها المستقره وايها التي تعطي العائد المجزئ وباقل فتره ممكنه.
(فالسوق في العالم العربي مفقود وانما هو موجود للدول الكبرى ولشركاتها ذات الارتباط بالسلطه) فمخرجات هذا الاستثمار تنحصر بفئه قليله جدا من مواطني الدوله ولا ينعكس او لا يولد استثمار ذو رفاهيه على المواطن العام وانما ينعكس عليه سلبا من حيث ان توزيع مثل هذه الاستثمارات لا تكون موجهه لرفاهيه المواطن وانما لانعكاس محدود على مجموعه محدده فقط وكمثال الدين ينادون بالمشاريع الكبرى (كمثال المدينه الجديده في عمان) فلماذا في عمان والتي بها اليوم 70% من فرص العمل،(وللعلم 10%في اربد و9% في الزرقاء)وال11% في بقيه المحافظات ومن ضمنها العقبه فهذا الوضع الان يخلق بيئه غير مستقره اجتماعيا فما بالك اذا مدينا في عمان مشاريع كبرى مثل المدينه الجديده والاسوا انهم يعلنون مشاريع كبرى ولكن معظم الاقتصاديين لا يعرفوا بها،فهل هي مشاريع المياه والكهرباء وطرق السكك الحديديه مع الاحتلال فاذا كانت كذلك فهي مشاريع مولده لعدم الاستقرار الكلي في المنطقه وبالتالي تعمل على ابتعاد الاستثمار الفردي الحر ذو الرفاهيه المنعكسه على المواطن.
والاخطر من كل ذلك فاننا لغايه اليوم لم نجد اي صاحب دوله يعي ويعرف معنى الاستثمار وانما يتعامل معه تماما كما يتعامل مع مكتب سكرتاريته بحيث يحضر معه رئيس هيئه الاستثمار او وزير الاستثمار والغريب العجيب ان مفهوم الاستثمار في الاردن معكوس فعوضا من ان تكون السلطه التنفيذيه هي المنفذه الى ما تضعه (الجهه المسؤوله عن تنميه الاردن)فنجد الحكومه تلغي ما كانت تضعه تنميه الاردن،والى ان وصلنا بالامس فقط ان يتجمع موظفي الشركات ويحملون فواتير الشراء لختمها من وزاره الاستثمار قسم الضريبه حتى يعيدوها الى محلات البيع ولا تنتهي المعاملات بنفس اليوم وان عليك ان تعود باليوم التالي والمكان فقط في وزاره الاستثمار اي لا وجود لها في المحافظات.
مثال الامس يندى له الجبين وهو دلاله قاطعه بان توجه الحكومه طارد للاستثمار.
واذا ذهبنا للصناديق الاستثماريه وكمثال البنك المذكور هي بنوك مضاربه على الربح فقط وان يكون الاستثمار فوق ال 7 مليون ويريد بيع حصته بعد كذا سنه ويخرج ،يعني يوجد لك عدم طمأنينه وعدم استقرار من ثبات الشريك وانت وحظك مع مقابله الفرد وتجد البوم الشاسع ما بين مفهوم التنميه ومفهوم طفره المال المتوفر واستغلاله،،،،
من ممارسه اربعه عشره عام مع الاستثمار في الاردن اصبحنا نخجل ان نتكلم فيه من تعديل قوانين وكل ما تغيرت حكومه تتغير اداره الاستثمار ،واخر تطور بان علينا ان نجمع الفواتير ونذهب لختمها وليس الختم وامضاء ساعات لكل مجموعه فواتير ومشوار من المفرق الى عمان وفي حين في عام 2010 تحصل على الاعفاء السنوي خلال عشره دقائق وذو انضباط ومتابعه بافضل بكثير من هذه الايام لان الذي وضع هذا النظام هذه الايام هو نفسه الذي وضعه قبل خمسه عشره عاما والغته المناطق التنمويه في 2010.
الخلاصه
هنالك مشكله حقيقيه في شخوص اداره الاستثمار وعدم استقرارهم كما ذكرت اعلاه.

الكاتب مهنا نافع.. قال في مداخلته..

أساتذتي
يتقاطع مفهوم الصندوق الاستثماري السيادي مع مفهوم فصل الإدارة عن الملكية، فالحكومة هي من تملك موجودات الصندوق، وهي من تراقبه، وهي من تحدد السياسة العامة لإطار استثماراته، وتحدد كذلك الاستثناءات ودرجة المخاطر التي يسمح الخوض بها سواء كانت توجهات هذه الاستثمارات بمخاطر متوسطة وبعائد متواضع ومضمون، أو عالية المخاطر وبعائد عال ولكن غير مضمون، وبعد ذلك يكون لهذه الصندوق الطاقم الإداري المستقل كليا ببقية قراراته التي تهدف إلى تحقيق الأرباح لزيادة أصول ونمو موجوداته.

من ميزات الصناديق الاستثمارية السيادية أنها تستطيع الدخول بشراكات بعده استثمارات مع القطاع الخاص كشريك يسعى لتحقيق العائد المجزي بعيدا عن أي تدخل من الحكومات وهذا ما يعطي مرونة أكثر لها فهذه الصناديق تدار بطريقة تجارية بحتة وما تحققه من أرباح هو المقياس الأول والأخير لنجاح إداراتها.

إن الصناديق الاستثمارية السيادية كثيرا ما كانت كاليد الدافعة لدوران عجلة الاقتصاد في أوقات الأزمات وقد ثبت ذلك إبان فترة الركود التي سببتها جائحة الكوفيد فقد كانت بمثابة المنقذ لاقتصاديات العديد من الدول في تلك الفترة، فهي تماما كمن يستثمر ادخاراته وينميها بكل استقلالية بعيدا عن كل ما يتعلق بمدخولاته أو نفقاته، فهذه الصناديق إن نجحت إداراتها وحققت النمو بموجوداتها ستكون ذخرا للدول لدوام الرفاه والأمن للأجيال القادمة من أبنائها.

خبير القانون الدولي.. الاقتصادي الدكتور حيدر المجالي.. اختتم الحوار بمداخلة تحت عنوان.. البنوك الاستثمارية والاقتصاد الوطني..

تلعب البنوك الاستثمارية دورًا مهمًا في انتعاش الاقتصاد حيث تعمل على توفير التمويل والموارد المالية للشركات والمشاريع الكبيرة والمتوسطة، وتعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. ان الاقتصاد القائم على البنوك الاستثمارية هو نموذج اقتصادي فعال حيث تلعب البنوك الاستثمارية دورًا مهمًا في تمويل وتنمية الأعمال والمشاريع الاستثمارية في الدولة و في هذا النموذج، تتخصص البنوك في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية للعملاء الأفراد والشركات والحكومات. وبشكل عام يلعب القطاع المصرفي وخاصة البنوك الاستثمارية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل والخدمات المالية وتمويل المشاريع الكبيرة وتعزيز الابتكار المالي. مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الثقة في الاسواق المالية وينعش الاقتصاد.
البنوك الاستثمارية هي مؤسسات مالية تقدم خدمات متخصصة في مجال الاستثمار والتمويل للعملاء و تختلف عن البنوك التجارية التقليدية التي تقدم خدمات الودائع والقروض للأفراد والشركات. تهدف البنوك الاستثمارية إلى تلبية احتياجات العملاء الذين يرغبون في الاستثمار في الأوراق المالية والأصول الأخرى، وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالاستثمار وإدارة المخاطر. وتتميز البنوك الاستثمارية بخبرتها ومعرفتها العميقة في مجالات الاستثمار والتمويل، وتعمل من أجل تقديم خدمات متخصصة ومتقدمة في المجالات المالية والاستثمارية. ويعتمد نجاح هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البنوك الاستثمارية على تحليل السوق وتقديم استشارات مالية موضوعية وتكوين شبكات اتصال واسعة لتسهيل الصفقات والتعاملات المالية.
تتضمن خدمات البنوك الاستثمارية عادةً الوساطة في الأسواق المالية، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات، وترتيب الصفقات المالية، والبحث والتحليل المالي. ويمكن للبنوك الاستثمارية أيضًا تقديم الاستشارات المالية وتنفيذ الصفقات الاستثمارية نيابة عن عملائها. وتكمن بعض الأدوار الرئيسية التي تقوم بها البنوك الاستثمارية في انتعاش الاقتصاد بتوفير التمويل اللازم للشركات لتطوير أعمالها وتنفيذ مشاريعها و عبر تقديم القروض والائتمان والتمويل الهيكلي والتمويل الأولي للاكتتاب في الأسهم وكذلك توفير الخدمات المالية مثل الاستشارات المالية والمساعدة في الاندماج والاستحواذ وإدارة الأصول والتداول في الأسواق المالية. .
وتقوم البنوك الاستثمارية بتمويل المشاريع الكبيرة مثل الطرق والجسور والمطارات والمشاريع العقارية الضخمة مما يساعد على خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في المجتمع. بالاضافة الى خدمات الاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والسلع، مما يؤدي إلى زيادة سيولة الأسواق المالية وتشجيع الاستثمارات. من جهة اخرى تقوم هذه البنوك بتقيم عمليات الابتكار المالي حيث تعمل على تطوير منتجات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة، مثل الأوراق المالية المشتقة وصناديق الاستثمار البديلة. و تتعامل البنوك الاستثمارية مع مجموعة واسعة من الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والسلع والعقود الآجلة والخيارات والسندات المشتقة و تستخدم هذه الأدوات لتحقيق أهداف الاستثمار للعملاء لتحقيق عائدات مالية أو تنويع المحافظ الاستثمارية أو إدارة المخاطر.
بالنسبة للعلاقة بين البنوك الاستثمارية والاقتصاد، فإن البنوك الاستثمارية تلعب دورًا هامًا في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويل والاستثمار في الشركات والمشاريع و تساهم البنوك الاستثمارية في دعم النمو الاقتصادي في الدولة. كما يعتمد الاقتصاد على البنوك الاستثمارية لتمويل الابتكار والبحث والتطوير في الصناعات المختلفة..
يمكن للبنوك الاستثمارية تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى وفقا لكل بنك و بناءً على التخصصات والاحتياجات الخاصة به مثل الإدارة الاستثمارية التي تشمل إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية وخدمات البحث والتحليل المالي للعملاء كتقديم التوصيات بشأن الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المالية، بناءً على تحليل الأداء المالي والتوقعات الاقتصادية. و تقدم البنوك الاستثمارية استشارات مالية شاملة مثل تخطيط الاستثمار وإدارة الثروات وتحقيق أهداف مالية محددة كالتقاعد أو تمويل التعليم. وكذلك تقوم البنوك الاستثمارية بترتيب وتنفيذ الصفقات المالية كعمليات الاكتتاب العام والإدراج في البورصة وعمليات الاستحواذ والاندماج والإصدارات السنداتية. كما تقدم البنوك الاستثمارية خدمات التمويل الهيكلي للشركات والمشاريع كترتيب التمويل وإصدار السندات والقروض والتمويل الاستحواذي والتمويل العقاري.
وكذلك تستثمر البنوك الاستثمارية في الشركات الناشئة ورأس المال الخاص، وتقدم تمويلًا للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو والعائدات العالية. وتوفر البنوك الاستثمارية صناديق مشتركة للاستثمار، حيث يمكن للعملاء الأفراد شراء وحدات في هذه الصناديق والاستفادة من تنويع المحفظة وإدارة المحافظ الاحترافية و تقدم البنوك الاستثمارية استشارات مالية شخصية للعملاء الأفراد خدمة لاهدافهم. كذلك يمكن للبنوك الاستثمارية تقديم خدمات الإدارة الاستثمارية للعملاء واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على أهداف العميل ومستوى المخاطرة المقبولة. وقد توفر البنوك الاستثمارية قروضًا للعملاء الأفراد لتمويل الاستثماراتت كشراء العقارات أو تمويل الأعمال التجارية وتقديم الخدمات المصرفية الشخصية و قد تقدم بعض البنوك الاستثمارية أيضًا الخدمات المصرفية الشخصية التقليدية مثل حسابات الودائع والبطاقات الائتمانية والقروض الشخصية لعلائها المميزين..
ان دور البنوك الاستثمارية في تنشيط الاقتصاد يمكن أن يكون كبيرًا في عدة جوانب حيث تعمل البنوك الاستثمارية على توفير التمويل والموارد اللازمة للمشاريع الاستثمارية والتجارية الكبيرة والمتوسطة وقد تساهم البنوك الاستثمارية في انعاش الاقتصاد من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبيرة مثل البنية التحتية، ومشاريع الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات الثقيلة. وسيعمل هذا التمويل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
تلعب البنوك الاستثمارية دورًا حاسمًا في تمويل الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات و تقدم البنوك الاستثمارية استشارات مالية واستثمارية متخصصة للعملاء لمواكبة التطورات الاقتصادية والسوقية لتحقيق توزيع أفضل للموارد وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكذلك تسهم البنوك الاستثمارية في تعزيز السوق المالية من خلال إدارة الأصول وتداول الأوراق المالية وتوفير سيولة للأسواق لتعزيز الثقة في النظام المالي. كما تسعد البنوك الاستثمارية في إدراج الشركات في البورصات وتشجيع التداول والاستثمار في الأسهم والسندات. و تدعم البنوك الاستثمارية الابتكار والبحث والتطوير من خلال تمويل الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية لتمكين التكنولوجيا والابتكار من خلال توفير الدعم المالي والاستشارات المتخصصة. و تساهم البنوك الاستثمارية في إحداث التوازن الاقتصادي عن طريق تمويل المشاريع في المناطق أو القطاعات التي تعاني من نقص التمويل التقليدي. الا أن دور البنوك الاستثمارية يختلف من بلد لآخر وفقًا للقوانين والظروف الاقتصادية. الا انه قد تتعرض اعمال البنوك الاستثمارية للمخاطر المالية نظرًا لطبيعة أعمالها و قد يتعرض العملاء لخسائر مالية إذا لم تكن الاستثمارات ناجحة، وقد يتأثر الاقتصاد بشكل عام إذا واجهت البنوك الاستثمارية أزمات مالية لذلك يجب ايجاد لوائح وإجراءات تنظيمية للبنوك الاستثمارية لضمان استدامة النظام المالي وحماية المستثمرين.