حكومتنا.. هل ستُغضِبون بعض الدول بقراراتكم؟!..

محمود الدباس – ابو الليث..

من حيث المبدأ.. أعلم ان الدولة تمتلك كامل الحق والسيادة على بنيتنها التحتيتة وارضها وجوها..
وأعلم ان هناك فرق بين المنحة والقرض المشروط..
وأعلم اننا مازلنا بحاجة لنستقبل المساعدات والمنح.. وأخذ القروض.. ولن نصل في المدى المنظور للمرحلة التي نستغني بها عن استقبال اي مساعدات بأي شكل..

ومن خلال ما تقدم.. اجدني والكثير من ابناء الوطن نتساءل.. هل حكومتنا تغمض العين عن رضا الدول التي تقدم المساعدات لنا؟!..
أم انها تضع بالحسبان كل التخوفات؟!..
أم ان هناك تفاهمات بين حكومتنا والدول المانحة في حق التصرف والانتفاع بالمنح بشتى اشكالها؟!..

هذه المقدمة وضعتها حينما شاهدت الحوارات التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعية حول قرار الحكومة لفرض رسوم على مستخدمي بعض الطرق..

ولان هذا الأمر ليس من اختراع حكومتنا.. وليست ممارسة مستحدثة.. وليس امرا غير متعارف عليه في العديد من دول العالم الغنية قبل الفقيرة.. فانني مع هذا التوجه من حيث المبدأ.. ولكنني اضع بعض الامور التي هي من بديهيات التعامل مع هكذا موضوع.. لعل حكومتنا توضح الامر للجميع.. وتجنبنا بعض الغموض الذي يؤدي الى اتساع الفجوة بين المواطن وحكومته..

الطرق المدفوعة تكون في الغالب مبنية سلفا على ان تكون هكذا.. وبالعادة تكون مبنية من قبل شركات تهتم في هكذا استثمارات.. وتكون طرقا بديلة لطرق موجودة اصلا.. ولكنها تمتاز بقصر المسافة.. او قلة الازدحامات والتقاطعات.. والكثير من الاهداف التنموية والاقتصادية.. ولها مواصفاتها الخاصة التي تميزها عن الطرق البديلة غير مدفوعة الرسوم

واما ما يخص تقدير الرسوم على الطرق.. يمكن أن يكون امر جدلي.. حيث يراه البعض على أنها طريقة مشروعة لتمويل صيانة الطرق القائمة.. او بناء الطرق الجديدة..
بينما يعتبر آخرون أنها نوع من الضرائب الإضافية.. وتعتمد القرارات بشأن هذا الموضوع على السياسات والاقتصاديات المحلية لكل دولة..

وما يهمني هنا تحديدا امر واحد..
هل سيكون هذا القرار مصدرا لامتعاض الدول المانحة لنا.. والتي قامت بانشاء هذه الطرق لدعم البنية التحتية.. والتسهيل على المواطنين.. والتخفيف على خزينة الدولة.. ومعلنة ذلك بشاخصات يراها القاصي والداني؟!..
أم ان ضوءا اخضر تم اعطائه للحكومة من قبل تلك الدول.. بحق الانتفاع وتحصيل الرسوم للخزينة.. بالشكل التي تراه الحكومة مناسبا؟!..