اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح
وزير الخارجية يشارك في اجتماع عربي في الرياض لبحث وقف الحرب على غزة
- اللجنة الوزارية المشتركة تشدد على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن الجرائم
- اللجنة الوزارية المشتركة: قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة
- اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه
الشاهين الإخباري
عقد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وعدد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
ووفقا لوزارة الخارجية، يأتي الاجتماع التنسيقي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة إزاء الجهود المستهدفة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
نص البيان
ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكدوا على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأكّد الوزراء على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
كما عبر الوزارء عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
