ملتقى النخبة-elite يناقش ((هل نستسلم لمقولة.. الأردن فقير مائيا.. ام ان هناك طُرقاً وحلولاً للتغلب على ذلك؟!))..
الشاهين الاخباري
ضمن سلسلة حوارات الثلاثاء لملتقى النخبة-elite.. كان عنوان حوار الليلة..
((هل نستسلم لمقولة.. الاردن فقير مائيا.. ام ان هناك طُرقاً وحلولاً للتغلب على ذلك؟!))..
إن ما نشهده من شح في المياه.. وزيادة في الاراضي القاحلة.. والتصريحات الرسمية الكثيرة للمحافظة على المياه.. والمطالبة بحصادها.. والتخفيف من الهدر.. ومحاولات الحصول على المياه من اي جهة.. يعطينا مؤشرا على ان الوضع المائي صعب.. ويجب ان نتيقظ ونأخذ الحيطة لهذا الامر..
وفي الجانب الاخر نسمع تصريحات لبعض مَن لهم الخبرة والدراية.. بأن الأردن يطفو على بحر من المياه.. ومنهم من ذهب الى أن الأردن يطفو على اعذب مياه جوفية.. والتي لا تحتاج الى معالجات..
من هنا -وكعاداته- وجد ملتقى النخبة-elite نفسه امام موضوع وطني غاية في الأهمية.. ولا يمكن المرور عليه دون نقاش..
نضع بعض التساؤلات لعل هناك من يضع النقاط على الحروف.. ويضيء الطريق امام الجميع.. وتكون مفاتيح لاخراج ما يكتنزه الجميع من افكار..
- هل فعلا هناك كميات كبيرة من المياه الجوفية.. والقابلة للاستخراج.. ولا تحتاج للمعالجة الكبيرة؟!..
- هل كميات الامطار في الموسم المطري.. تغطي احتياجاتنا من المياه لو تم تخزينها بالشكل الصحيح؟!..
- هل هناك طرق سهلة يمكن حصاد المياه من خلالها.. وبكميات كبيرة؟!..
- هل اجبار اصحاب البيوت والاسكانات لحفر آبار وتجهيزها.. وتتناسب مع عدد الساكنين.. لحصد مياه الأمطار.. مطبق بشكل قوي؟!..
- هل هناك وعي عند المواطن للتقليل من هدر المياه.. وما دور الإعلام والمؤسسات التعليمية وعلماء الدين من ذلك؟!..
المهندس احمد عيسى العدوان.. قال في مداخلته..
هناك احواض مائيه متعدده في الاردن سواء كانت مالحه تحتاج لمعالجه لاستخدامها للري او اغراض الشرب .. ويبدو ان هناك قيود على عدم التوسع في استخراج هذه المياه ومعالجتها لاسباب متعدده منها قد تكون الامكانيات الماليه وكلفة استخراجها وتحليتها
ان مصادر مياه الاردن للشرب والري سواء من نهر اليرموك او نهر الاردن اصبحت منقوصه في السنوات الاخيرة بسبب استنزاف الدول المجاوره لمصادر مياهنا
ولذلك ومع التغير المناخي ونقص معدل هطول الامطار الا ان سدود المملكه سواء في الشمال او الجنوب مع ابار المخيبه ومصادر مائيه اخرى فانها تعتبر من احد المصادر التي تزود المملكه بمياه الشرب والري …
ومع ذلك فان عندنا نقص في مياه الشرب والري حتى ان الدراسات تقول ان الاردن رابع افقر دوله مائيا ..
وطبعا اتفاقيه السلام وفرت لنا كميه من المياه تصل الى ٥٥ مليون متر مكعب سنويا يتم سحبها من يحيره طبريا الى قناه الملك عبد الله وصولا الى عمان من خلال الضخ بعد تنقيتها لتكون صالحه الى الشرب ..
وبالاضافه لذلك فان الاردن اشتري من الطرف الاخر مياه زياده عن حصتها المقرره في اتفاقيه السلام لتغطي احتياجات المملكه من مياه الشرب
ادينا مشكله وهي ان عندنا فاقد المياه في شبكات المياه كبيره وانها تحتاج الى امكانيات ماليه لتاهيلها ..
كان هناك امل ان نتجاوز مشكله نقص المياه من خلال انشاء مشروع قناه البحرين ورفع منسوب البحر الميت وانشاء الطاقه الكهربائيه
الا ان المشروع كونه يحتاج الى تفاهمات دوليه فانه لم يتم حتى الان
حتى ان هناك طروحات بديله وهو ان يتم ضخ المياه من البحر الابيض الى البحر الميت ..
الحمد لله لدينا مياه الديسي التي تغطي جزء من حاجات المملكه من مياه الشرب خاصه مع التوجه لانشاء الخط الناقل الوطني وسحب مياه الديسي
او تحليه مياه البحر الاحمر وضخها من خلال هدا الخط
مما سبق يتبين ان لدينا مصادرمياه تحتاج الى امكانيات ماليه لتفيذ مشاريعها …
طبعا الاستفاده من كل قطره مياه ضروره لكل مواطن حتى لو تطلب الامر انشاء الابار للاستفاده من مياه الامطار
وضرورة اقامه السدود وحتى الصحراويه منها مع نشر الوعي الثقافي لدى المواطنين بكيفية المحافظه على المياه وعدم استنزافها الا للضروره وان يتم استخدام الحنفيات والمواسير التي تساهم في توفير المياه
فيما قال الدكتور منصور المعايطة..
١ البديهي والفطري عند الإنسان والاردنيون منهم ان المياه هى شريان الحياة وهذا كان موجود عند الاردنيين منذ القديم . جميعنا نعلم ان الاردنيون كان يقيمون حول اماكن توجد المياه بداية ويعتبرون وجودهم جول اماكن المياه قوة لهم ومن صفات الرجولة والعزة حيث أن منابع المياة لها أهمية مثل السلاح والعابد وغيرها .
٢ لقد تنبه الاردنيون الى مشكلة المياه منذ اكثر من عقود واهمية ذلك وقاموا في امان تواجدهم الابار البسيطة لحفظ مياه الأمطار وفي القري والارياف تجد العشرات بل المئات من آبار المياه لكن نهج الحكومات أهمل ذلك الفكر في الناحية على تللك الابار التي كانت ذات جدوى واغلبه دمر وأغلق حتى لا تكاد ان تجد اليوم بئر من تللك الثروة الهامة
٣ لم نرى الحكومات المتعاقبة مع ازدياد المشكلة عاما بعد عام ان وضعت مشروع وطني حقيقي لمعالجة موضوع المياة واغمضت العين عن مشروع الناقل الوطني للمياه عشرات السنيين بحج واهية تتعلق بالتمويل وغيرها من الأسباب رغم ان المديونية التي بلغت ٤٠ مليار لم تسعف في ان يكون الناقل الوطني له نصيب منها لحل مشكلة المياه
اللواء الركن المتقاعد هلال الخوالدة.. اختصر مداخلته بالآتي..
ارى ان التفكير بشكل جدي والسعي بقوه الى اعادة تنظيم استخدام الحقوق الاردنية في حوض الديسه وحوض وادي عربه. والضغط على الحكومة السوريه باعادة الحقوق المائية في حوض اليرموك بعد ان قامت ببناء عشرات السدود على منابع النهر داخل الاراضي السوريه اضافه الى اعادة ترسيم الحقوق المائية مع الكيان المغتصب. واخيرا اعادة تقييم الثروات المائيه الاردنيه بعيدا عن المسلمات التي تقول دوما اننا من أفقر الدول مائيا والاسراع في مشروع الناقل الوطني واقامة عشرات السدود وتوسيع مشاريع الحصاد المائي مع القوات المسلحة الاردنية .
فيما عرض اللواء الركن المتقاعد عبدالله الحسنات رأيه كما يلي..
أنا شخصيا ومن خلال خبرتي ودراساتي واحداها رسالة الماستر ( والتي كانت مشكلة المياه في الشرق الأوسط ) لم اعد اصدق نهائيا ان لدينا مشكله في المياه في الاردن بل ان لدينا مشكلة ادارة الموارد المائية وهنا اود ان اكون مختصرا وكما يلي ؛ حيث يقع الاردن على ثلاثة احواض مائية كبيره جدا وهي اولا :حوض الديسي والذي يشترك به الأردن والسعوديه والعراق ومن يعرف منطقة الديسي والطويسه جيدا يعلم تماما كم لدينا من كميات هائله من المياه لم يتم استغلالها جيدا بل تستفيد السعوديه وخصوصا مناطق تبوك اكثر مما نستفيد
ثانيا ؛ حوض الزعتري والذي يشترك به الأردن والعراق وسوريا ويمتاز هذا الحوض بملوحة نوعا ما والجميع يرى النهضه الزراعية التي حدثت مؤخرا في المفرق وبعض الزراعات النوعيه مثل الكاكا والعنب والرمان واللوزيات
ثالثا ؛ حوض وادي الأردن والذي يمتد من الأغوار الشماليه وصولا للعقبة والذي يشترك به الأردن وفلسطين والأراضي المحتله ( ما يسمى باسرائيل) ولننظر فقط وبمختصر للجانب الغربي واين تذهب المياه ومن يعرف المنطقه جيدا هناك قاع السعيديين الذي كان القمح يصل به إلى ارتفاع مترين
بمختصر لدينا مشكله في ادارة المياه وقد اعترف وزيرين مياه سابقين انه ليس لدينا مشكله مياه اطلاقاً
اضافة الى احواض اخرى فرعيه ؟؟؟
وهنا اتساءل ايضا لماذا وضع مخيم الزعتري في مركز حوض الزعتري ؟
ولماذا وضع مخيم البقعه في حوض البقعه ؟؟؟
ولماذا ليس لدينا سدود مائيه ضخمه ؟؟
ولماذا كان وفد التفاوض مع إسرائيل فيما يتعلق بالمياه ضعيفا جدا بحيث كانت الاتفاقيه لتزويد الأردن بالمياه دون تحديد نوعية المياه ( نظيفه او لا ) ؟؟؟؟
ولماذا تم اعطاء ارض بمئات الدونمات لاحد أمراء الخليج في الديسي ليبني عليها مخيم ومنتجع ووو؟؟؟
ولماذا لم تنفذ اتفاقية سد الوحده كما هي ؟؟؟
اسئله كثيره لن اجد عليها أجوبه
البروفيسور نجيب أبو كركي.. رئيس جامعة الحسين بن طلال سابقا.. واستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأردنية.. اختصر رأيه كالآتي..
بنظري يجب ان ننتقل من مرحلة الحديث عن حل مشكلة المياه الى العمل الجاد للشروع بالحلول المستدامة. أضحت تحلية مياه البحر حلا واقعيا وواجبا وأرى ضرورة السير باتجاه تطوير قدراتنا في هذا المجال وما يلزمه جنبا الى جنب مع ازالة المعيقات امام استغلال الطاقة الشمسية التي رزقنا الله في الاردن كل مقوماتها وبتميز لولا التلكؤ بالعمل الجاد نحو ذلك. لنرشم جبال العقبة بما يلزم من الخلايا الشمسية اللازمة لتحلية ما يلزمنا من مياه البحر. هذا مصدر مستدام وهذا ما نحتاجه.
المهندس نهاد المصري بدوره طرق جزئية واحدة كما يلي..
سوف اخذ جزئيه من الموضوع واتحدث عن المياه الجوفيه وعن حوض البقعه، والفاقد من المياه.
الاكتشافات والدراسات اثبتت أن منطقة حوض البقعه تحتوي على أكبر مخزون مائي في الأردن.
ولونظرنا إلى الجبال المحيطه بمنطقة البقعه وتمتاز بارتفاع يقارب(٩٣٢متر) فوق سطح البحر، مما جعل هذه المنطقه المنبسطه أسفل هذه الجبال مجمع مائي ضخم،وكذالك تحتوي على الينابيع الدائمه.
إلا دون تخطيط أقيم مخيم البقعه بعد حرب ١٩٦٧ فوق هذا الحوض واصبح هذا المخيم يحتوي على نسبه عاليه من النسمه (فوق ١٠٠الف) ضمن منطقه جغرافيه ضيقه.
واقيمة على أطراف المخيم المصانع، ومناشير الحجر والطوب، وكذالك زرائب الاغنام المتواجده في مدخل المخيم.
هذا كله يشكل خطوره بالغه على تلوث المياه، واختلاط المياه العادمه مع المياه الجوفيه لافتقاد المخيم للصرف الصحي.
لذا على الدوله عمل إجراءات سريعه لتفادي مالايحمد عقباه.
ونستفيد من الدول المتقدمه كالدول الاوروبيه التي تمنع استخدام المبيدات الكيماويه بصوره مكثفه في الأغراض الزراعيه فوق المسطحات المائيه،للحفاظ على هذه المياه من التلوث والحفاظ على صحة المواطن.
أما بالنسبه للفاقد من المياه هناك اسباب كثيره منها اهتراء الخطوط الناقله حيث تقدر نسبة الفاقد ٥٠% من المياه على الرغم من تجديد الخطوط إلا أن نسبة الفاقد مازالت على حالها.
وهذا ماتحدث به الدكتور رضوان الوشاح وهو متخصص بهندسة المياه.
وتم سؤاله من قبلي في هذا المؤتمر. هل حقيقه تم السيطره على الفاقد بتجديد الخطوط وهل عملية التخصيص لمياهنا عملت على تخفيض هذا الفاقد. فكان الجواب كما اسلفت فوق.
السبب الثاني الاعتداء على الخطوط الناقله الرئيسيه من قبل لا اقول فقط المواطنين بل هناك اصحاب مزارع كبيره لمتنفذين في السلطه التنفيذيه لعدم وجود قوانين صارمه بحق هؤلاء.
اكتفي بهذا القدر كون الموضوع شائك وكبير.
والله من وراء القصد
المحامي سليمان ابراهيم الدباس.. قال في مداخلته..
اسعد الله مسائكم بكل خير.
مشكلة شح المياه في الأردن تتزايد عامًا بعد عام وسببها الرئيسي سوء الإدارة للموارد المائية، ناهيك عن تأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية بشقيها الصناعي والزراعي وان شح المياه سبب ارتفاع في نسب البطالة وارتفاع في المديونية جميعها سببها غياب التخطيط الاستراتيجي العابر للحكومات المتعاقبه والاهم غياب الاولويات التي كان يجب على الحكومات تحديدها من اجل العمل عليها.وان عدم تنفيذ سياسات تنموية شاملة غابت عن الحكومات المتعاقبة ادت بنا الى عديد من التحديات ومنها هذا العجز الكبير في الموارد المائية.
وبناءًا على تقارير دولية، فان الأردن يشكل ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه، بوجود 89 لاجىء لكل 1000 نسمة، يعيش معظمهم في المناطق الحضرية. زاد هذا من الضغط على البنية التحتية وأدى الى اتساع الفجوة بين المياه المتوفرة والطلب.
فالموارد المائية في المملكة تنقسم الى عدة مصادر رئيسية منها؛ المياه الجوفية المتجددة والتي تشكل ما نسبته 52% من إجمالي الكمية المائية، تليها المياه السطحية المتجددة والتي تتمثل بالسدود والمسطحات المائية في أراضي الدولة، والتي تشكل نسبة الربع تقريبا من إجمالي حجم المياه في الأردن.
أما بقية الكميات المائية فهي المياه المستخرجة من باطن الأرض، وهي من مصادر المياه الجوفية غير المتجددة، والتي تشكل ما نسبته 9% من إجمالي الحجم المائي، واخيرا المياه العادمة المعالجة تقنيًّا، تشكل ما نسبته 12% من إجمالي الموارد المائية للبلاد
65% من مياهنا تذهب إلى القطاع الزراعي، كما نعاني من نسبة هدر مائي كبير تصل في المناطق الشمالية الى ما يقارب 70% من إجمالي الموارد المائية، وذلك لعدة أسباب من أهمها الشبكات القديمة للمياه.
بعض النقاط التي علينا التفكير بها وفوراً: الاستفادة من مياه الامطار بانشاء السدود والحفائر الصحراوية، تطوير شبكات المياه المهترئة لتقليل الفاقد، تنقية المياه المالحة ومياه البحر، وضرورة استخدام التكنولوجيا لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة والأغراض الصناعية.
انا بالنسبة لموضوع والابار الارتوازية ووجود طرق الحصاد المياه قد تكون بإلزام أصحاب الاسكاناتوالبيوت بضرورة توفر بئر لجمع مياه الأمطار
من خلال الاسطح وكذلك عمل عمل برك لتجميع مياه الأمطار في الصحارى.وكذلك عمل تصاريح قانونية لغايات الحفر والبحث عن الابار الارتوازية حيث إن القانون قد اشترط وجود كفالات مالية بقيمة ٥٠٠٠٠دينارلغايات الحفر كما نصت المادة ٣٠من قانون سلطة المياه على أنه من قام بخير بئر بدون ترخيص يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠دينار.
كذلك يجب وقف حد للاعتداءات على المياه الجوفية والتيار الارتوازية غير الشرعية والمقاومة من قبل متنفذين لمزارعهم الخاصة
وفي النهاية ارى انوالاردن ليس فقيرا مائيا سيما مع وجود حوض الديسه الذي يغذي محافظات الوسط رغم وجود اعتداءات على حصص كبيرة من هذا الحوض لأشخاص ومتنفذين من داخل الأردن وخارجه لا وقت للحديث عنهم .
دمتم بخير
فيما كان رأي الدكتور عيد ابو دلبوح.. كما يلي..
هل نستسلم لمقوله الاردن فقير مائيا. ام ان هناك ظرفا وحلولا للتغلب على ذلك؟
السؤال يوجه الذي يقول ان الاردن فقير مائيا،
فاذا على مر السنوات والقول الثابت ان الاردن فقير،وهنالك خبراء يقولون عكس ذلك،،،
هنا لن نستسلم الا عند جمع طرفي الفقر والغنى المائي،ولنرى من هو الصادق ومن هو الاصدق؟
وعندما نرى جنوب سوريا تحتوي ماء وتزرع ونحن على الحدود نرى ابار تحفر ومزارع تنشا،ولكن لا نعرف حقيقه الابار التي تحفر ولكنها ليست مطروقه العامه.
واذا نظرنا غربا نجد غرب الطفيله مزارع الزهور في فلسطين المحتله وفي الطفيله لا نرى لا مزارع ولا زهور ولكنهم يقولون لا توحد مياه،وفي حين انه نفس الحوض ونفس المجرى.
وفي الجنوب نجد مياه الديسه وتستغلها السعوديه ونحن من جديد.
والشرق في الازرق والظليل التي كنا نسمع صوت خرير الماء في المزارع على مئات امتار.
وفي البقعه يقولون ان مخيم البقعه على بحيره ماء،
ونفس الكلام يقال ان مخيم الزعتري مقام على بحيره ماء.
هذا المحيط على حدودنا كله ماء ونحن فقراء،،
فلماذا لا يجتمع من يقول ان الاردن فقير والذي يقول ان الاردن غني بالماء.
ومن بعد ذلك سمعنا عن اتفاقيه ماء مع الاحتلال.
وتداول السياسه بان هنالك امر سياسي بان يبقى الاردن فقيرا؟
فلماذا نبقى في اوساط الفوضى السياسيه والفوضى في احتكار المعلومه والفوضى في فن السكون والصمت ومن اجل زرع الشك والاشاعة حتى وصل الامر بان الناس تقول ان هذا الفقر المائي من اسباب دمج الاحتلال في منطقتنا.
ولذلك مهما اتخذت من خطوات او احراءات فانه من المستحيل بان نقبل بالاحتلال في منطقتنا وهو محتل ومغتصب ومهما تم اختلاق العطش
وها نحن نلاحظ رحمه الله سبحانه وتعالى انهمار امطار ولا ندري هل هي رحمه ام غضب،.
السيد إبراهيم ابو حويله.. تطرق للموضوع بالشكل التالي..
المياه …
نجح البشر في التعامل مع مشكلة المياه في كل أصقاع الأرض ، فقد أستوطن الإنسان أشد البيئات جفافا ونجح في التعامل مع نقص المياه ، المشكلة تكمن في وضع الإجراءات المناسبة للمحافظة على كل نقطة ماء تسقط على المتر المربع ، وطريقة التعامل مع هذا الماء .
نحن بلد فقير مائيا ولن يتحسن الحال مع الزمن ، بل إن التحديات والمسؤوليات تكبر مع زيادة المطردة في عدد السكان من جهة والزيادة في أعداد اللاجيئن من جهة اخرى ، وهنالك استهلاك مقنن عند تلك الفئات التي تصلها المياه مدة زمنية محدودة خلال فترات زمنية متباعدة ، وهذا ساعد على تحديد الكميات الضائعة ، او على زيادة الحكمة في إستخدام الكميات المتاحة ، وهناك فئات كبيرة ومناطق كثيرة لا تصلها المياه بشكل كافي خلال فترات الصيف الطويلة ، وهذه صوتها يعلو ويعلو كلما زادت المشكلة .
في المقابل تستهلك الزراعة الحصة الأكبر من المياه ، فهذه الحصة تصل إلى حوالي سبعين بالمائة من إستهلاك الماء في الوطن ، وهنا تظهر الحكمة في عدم السماح بمحاصيل معينة تستهلك كميات كبيرة من الماء مثل القمح والشعير ، في المقابل ادخال انواع جديدة ومحسنة من المحاصيل الزراعية ، والتي تستهلك كميات أقل وعائد أكبر اقتصاديا ، وقد لمسنا من خلال الزيارات التي قمنا بها لوزارة الزراعة بأن الوزارة متيقظة لهذه النقاط ، وتضعها في الإعتبار عند اعداد الخطط السنوية للوزارة .
ولكن بما أن الزراعة تستهلك الحصة الأكبر من المياه ، فيجب أن تحظى بالحصة الأكبر من الخطط والإنتباه والرعاية لزيادة الفاعلية وخفض الكميات ، لأن زيادة أو نقصان على هذا المؤشر سيكون له تأثير كبير على واقع المياه في الوطن .
نقطة أخرى تشكل محورا مهما وهي الفاقد في الشبكة ، وهذه تصل الى ثلاثين بالمائة حسب بعض الإحصاءات وقد تتجاوزها احيانا ، ولكن هذا يشكل كما ونسبة كبيرة تحتاج إلى إجراءات مستمرة ومتواصلة للحد من هذه النسبة وتقليلها إلى الحد الأدنى .
ونقطة أجدها غاية في الأهمية هي ثقافة إستخدام المياه والمحافظة عليها وإعادة تدويرها .
فنحن نعاني من البداية من ضعف وسائل التجميع والحفاظ على مياه الأمطار من جهة ، وإن كان هناك بعض الخطوات من سدود وسدود ترابية لغايات زراعية ، ولكن التجميع الذي يبدأ من البيوت تقريبا غائب ، وتعتمد البيوت على ما يأتيها من الشبكة ، وأيضا المياه المستعملة لا يتم التعامل معها بحكمة ، فهذه من الممكن تصنيفها واعادة استغلالها .
لو كان هناك قوانين وخطط من البداية بحيث تحدد المياه العادمة من غيرها ويتم اعادة استخدام المياه الناتجة عن الغسيل وغسل الأوني في مجالات اخرى بدل تجميعها معا ومعالجتها بطريقة واحدة ، فإن هذه سيكون لها أثر إيجابي جيد .
فيما شرح السيد محمود ملكاوي الموضوع كما يلي..
- يستقبل الأردن ما معدله 8 مليارات متر مكعب سنويا من مياه الأمطار ، التي تحتاج إلى مصائد مائية ، ووسائل تجميع مبتكرة وسدود وحفائر جديدة حتى يصل المواطن منها الكمية الكافية ألتي تفي باحتياجاته
- مشروع الناقل الوطني الذي يضمن تحلية المياه في مدينة العقبة ، ونقلها إلى معظم المحافظات عبر خط ناقل بطول 450 كيلومتر ، لتلبية احتياجات المحافظات من المياه ، أحد الحلول الاستراتيجية لمشكلة المياه في الأردن
- يهدف ” الناقل الوطني أعلاه ” إلى تحلية مياه البحر الأحمر لتوفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بالإضافة لتوليد الطاقة الطاقة الكهربائية
- توسيع السدود وتنظيفها – ( سد الملك طلال : صُمم لاستيعاب 120 مليون متر مكعب من المياه ، في حين يستوعب الآن أقل من 80 مليون م3 بسبب الطمي والترسبات ) – لتستوعب كميات أكبر من مياه الأمطار !
- التوسع في الحصاد المائي والحفائر المائية الصحراوية
- إصلاح الشبكات المائية ألتي تستنزف الكثير من المياه ألتي تُضًح للمواطنين !
- 48% من مياه عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا تذهب ما بين سرقات وفاقد ! في حين تفقد محافظات أخرى 80% من كميات المياه المزودة لها !
- لدى الأردن 15 حوضاً مائياً معظمها متجددة باستثناء ” الديسي” ، وإن حوض وادي عربة يستغله الجانب الآخر ، لذا يرى المسافر الى العقبة عن طريق الموجب / وادي عربة أنَّ الجانب الغربي أخضر يعج بالزراعات المروية ، في حين جانبنا رمال وشجيرات صحراوية!
- وجود أنفاق مائية قديمة طويلة بعضها يأتي بالمياه من جبل الشيخ والجولان ، لكن هذه الأنفاق مهملة! ويمكن إجراء دراسات متخصصة عليها وربما اعادة تأهيلها !
- لقد سبق وأن تمت الموافقة على مد خط ثانٍ من مياه ” الديسي” بالإضافة إلى تمويل من دولة قطر لتحلية مياه الأغوار وضخها لمحافظات الشمال ( جرش ، عجلون وإربد ) لسد العجز بمقدار 60 مليون متر مكعب ، لكن هذا المشروع لم يرَ النور!
الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعة.. قال في مداخلته..
سأتكلم عن حوض الديسه كل الخبراء اكدوا ان حوض الديسه ممتد من الأراضي السعوديه حتى وادي عربه وشمالا الي الجفر ومناطق الطبيق هذا الحوض يحوي كم هائل من المياه ولن تنفذ لان المياه الجوفيه المغذيه لهذا الحوض جاريه وليس تجميع وقال احد الخبراء ان هذا الحوض كنز ليس من السهل التفريط فيه لكن إذا تم افراغه بشكل عشوائي قد تحدث انهيارات في بعض المناطق التي تغطيها طبقه صخريه الرخوه او التراكميه اذا علمنا ان هذه الأراضي كانت تغطيها مياه البحر من هذا النبذه فأن الأردن لايعاني من شح المياه لكن يعاني من إدارة المياه فكان الخط الناقل الي عمان هو سوء إداره وواكبه هاله اعلاميه جعلت الدول المجاوره تسعى للاستفاده منه والتأثير على المخزون ورغم كل ذلك اذا تم إدارة هذا المورد بشكل صحيح سيكون مخزون استراتيجي ضخم بالاضافه إلى سد النقص في بعض المناطق كل الاحترام
واختتم الكاتب مهنا نافع الحوار كما يلي..
أساتذتي
منذ العشرات من السنين ونحن نعلم الواقع المائي للأردن وأن شح المياه كان يوجب على الحكومات المتعاقبة القيام بالكثير من الإجراءات والإنجازات لعلاج هذا الأمر الهام، ونحن الآن لا ننكر جهدا لمن عمل وأخلص لحل هذه المعضلة ولكن لا بد من أن نذكر أن تلك الإنجازات لم تعد كافيه وان علينا الآن أن نضاعف كل الجهود لتفادي تفاقم هذه الأزمة قدر الإمكان، أعلم أن لدينا الكثير من أهل الخبرة الذين نجل ونحترم ولكن لا ضير من تقديم بعض الاقتراحات التي أتمنى لمن هو أندى مني صياغتها بالطريقة الأنسب لتصل بفاعلية أكثر لأصحاب القرار:
أولا: عمل شبكة محكمة للصرف الصحي وعدم السماح بعمل الحفر الإمتصاصية قطعيا، وذلك للحفاظ على المياه الجوفية وخاصة في المناطق التي يوجد بها الآبار والينابيع، ومثال على ذلك حوض البقعة فمناطق القرى من موبص وأبو نصير بها الكثير من الينابيع والتي كان قد أغلق بعضها لوجود نسبة ما من التلوث.
ثانيا: عمل دراسة مسحية لكل المناطق التي يمكن بها إنشاء سدود طبيعية وبطريقة غير مكلفة لتخزين مياه السيول المتكونة أثناء الموسم المطري.
ثالثا: إلزام أصحاب البنايات السكنية على الحفاظ على أسطح بناياتهم نظيفة ودون أي شوائب وخاصة بداية موسم الشتاء، وتوجيه مياه الأمطار التي تجمع منها لشبكة جديدة (ثالثة) خاصة توصلها لآبار إسمنتية كبرى تنشأ ضمن الحدائق والساحات في الأحياء ليجري بعد ذلك معالجتها بالطرق المناسبة.
رابعا: رفع تكلفة فاتورة المياه وبنسبة معقولة للمستهلكين من أصحاب الشرائح المرتفعة.
خامسا: الإشراف المباشر على كل مصادر المياه من آبار خاصة وإيجاد آليه فعالة لتنظيم عملها ضمن الضوابط المنصفة للجميع.
سادسا: تحديث شبكات تزويد المياه والسرعة القصوى للاستجابة لتصليح أي خلل بها.
سابعا: التوزيع العادل للمياه بكل المناطق حتى لا يعطي عدم ذلك العذر لأحد للاعتداء على شبكة المياه.
ثامنا: العمل على إنشاء محطة تحلية مياه بالمستوى الأول منخفض التكاليف لمعرفة جدواها واكتساب الخبرات من تشغيلها تمهيدا لعمل مشروع الناقل إن وجد جدوى جيدة لإنشائه.
تاسعا: وقف كل أنواع الزراعة التي تستلزم استهلاك المياه بطريقة شرهة ويحدد أصنافها خبراء من المهندسين الزراعيين والتركيز على الأنواع الأخرى المقتصدة باستهلاك المياه.
عاشرا: تضافر كل الجهود المتاحة لاسترداد كامل حقوقنا بالمياه من كل المصادر المحيطة بنا.
وأخيرا فإن كل ما سبق سيتوج نجاحه بالوعي والإدراك لأهمية المياه ونشر ثقافة الحفاظ عليها لتصبح نهجاً ثابتاً في حياة المواطن ليدرك أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمعيشته إنما الآن يتعلق بمعيشة ومستقبل أبنائه وأحفاده، نعم نستطيع بالتصميم والإرادة فعل كل ذلك.
