التضخم يضرب سوق العقارات في كندا . . .
عرين أبو شاهين
رغم أن تكاليف المعيشة في كندا تعتبر أقل منها في دول كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ إلا أنها تبقى أعلى من المعدل؛ نظراً لارتفاع جودة الحياة في هذا البلد، وتختلف المبالغ التي تحتاجها كل عائلة لتغطية تكاليفها الأساسية باختلاف المقاطعة التي يعيش فيها، ونمط حياة كل عائلة، ونوع المرافق والخدمات التي تستخدمها؛ لكن هذا المبلغ في معظم المقاطعات مثل: كيبيك ومونتريال، وأوتاوا؛ يكون متوسط المعدل تقريباً لكنه يزيد في المدن التي تتسم بغلاء المعيشة مثل: فانكوفر وكالجاري.
وفي ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، برزت مسألة تحمل تكاليف السكن كمسألة ملحة ليس فقط للراغبين في امتلاك المنازل ولكن أيضًا للمستأجرين.
شهدت تكاليف السكن في كندا ارتفاعًا خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما جعلها من بين أصعب الأوقات من حيث تكاليف السكن في العقود الأربعة الماضية.
وفي دراسة حديثة كشفت أن نحو ثلثي الكنديين والأمريكيين يعانون بشكل كبير من أعباء الإيجار، على الرغم من تبريد أسواق الإسكان في بعض المناطق، لا تزال مشكلة تحمل تكاليف السكن في كندا هي الأسوأ منذ أكثر من أربعة عقود، جزئيًا بسبب التضخم المستمر بعد الجائحة.
ووفقًا للهيئة الفيدرالية المسؤولة عن تنفيذ قانون الإسكان الوطني في كندا – يُعرّف تحمل تكاليف السكن بأنه الوضع الذي لا تتجاوز فيه مدفوعات الرهن العقاري أو الإيجار 30 بالمائة من إجمالي دخل الأسرة الشهري.
كما أن مواقف السكن غير الميسورة تؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة تتعلق بوضع المجتمعات، ومعدلات الجريمة، البطالة والتشرد، ورفاهية الأطفال، والنمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك، سيبقى “حلم” ان يتملكون منازل بسبب عدم قدرتهم على تأمين التمويل العقاري، والخيارات المحدودة للمنازل الأولية، والدخول غير الكافية.
