اتفاق في الأمم المتحدة على معاهدة لمكافحة القرصنة البيولوجية

الشاهين الاخباري

اتفقت أكثر من 190 دولة أعضاء في الأمم المتحدة الجمعة على معاهدة “تاريخية” حول براءات الاختراع الهدف منها مكافحة القرصنة البيولوجية ونهب الموارد الجينية في ختام مفاوضات استمرت أكثر من 20 سنة.

وعليه، وافقت الدول “على معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية مسجلة تقدما تاريخيا توّج مفاوضات استمرت لعقود” على ما جاء في بيان للأمم المتحدة.

وقال سفير البرازيل غييرمي دي أغويار باتريوتيا الذي أعلن الموافقة على المعاهدة “ننتظر هذه اللحظة منذ 25 عاما”.

وأضاف “هذه لحظة تاريخية” مؤكدا أن المعاهدة “متوازنة” وهي “أفضل حل وسط ممكن”.

اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ 13 أيار/مايو في جنيف لانجاز هذه المفاوضات التي ترأسها السفير البرازيلي.

وتجرى مراسم التوقيع على المعاهدة في وقت لاحق. وهي الأولى لهذه المنظمة حول الملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والأولى التي تتضمن ترتيبات محددة تخص الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

وقال المدير العام للمنظمة دارن تانغ “نُظهر بذلك أن نظام الملكية الفكرية يمكن أن يستمر في التشجيع على الابتكار مع التطور بطريقة أكثر شمولاً ومع تلبية حاجات كل الدول ومجتمعاتها”.

وأضاف “لقد صنعنا التاريخ اليوم في نواحٍ عدة”.

يمكن لكل دولة بعد الموافقة، أن تقرر ما إذا كانت ستصادق على المعاهدة أم لا، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق 15 دولة عليها.

وتنص المعاهدة على أن مقدمي طلبات براءات الاختراع ملزمون بالكشف عن أصول الموارد الجينية والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراع ذي الصلة.

كذلك، تنص على عقوبات كان تحديدها وتعريفها هو المصدر الرئيسي للخلاف. فقد أرادت بعض الدول النامية أن تكون قادرة على إلغاء براءات الاختراع بسهولة، في حين قالت الدول الغنية أن العقوبات القاسية من شأنها أن تعيق الإبداع.

ويتوجب على الدول، قبل تطبيق أي عقوبات، منح مقدم طلب براءة الاختراع الفرصة “لتصحيح” طلبه إذا فشل في الامتثال لمتطلبات التصريح عن أصول الموارد المستخدمة في اختراعه.

عدا عن ذلك، لا يجوز لأي طرف “إلغاء” أو “إبطال” براءة اختراع لمجرد أن مقدم الطلب لم يقدم المعلومات اللازمة. ولكن يجوز لأي بلد أن يفرض “عقوبات أو تدابير تصحيحية بعد منح” براءة الاختراع في حالة وجود “نوايا احتيالية”، وفقًا لتشريعاته الوطنية. والهدف من المعاهدة هو مكافحة القرصنة البيولوجية من خلال التأكد من أن الاختراع جديد بالفعل وأن البلدان والمجتمعات المحلية المعنية قد أعطت موافقتها على استخدام مواردها الجينية، مثل الأنواع النباتية ومعارفها التقليدية.

وينبغي لهذه الشفافية أن تعزز تنفيذ بروتوكول ناغويا الذي ينص على أن الأشخاص الذين يقدمون الموارد الجينية أو المعارف التقليدية يستفيدون من المزايا، النقدية أو غير النقدية، الناشئة عن استخدامها.

وقال أنتوني سكوت توبمان الذي أنشأ قسم المعرفة التقليدية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2001 لوكالة فرانس برس “لن أذهب إلى حد القول إنها (معاهدة) ثورية”. لكنه قال إنها تتيح الاعتراف بأن طلب براءة الاختراع يفترض أن لدى مقدمي الطلب “مسؤوليات” وأنه “ليس إجراءً تقنيًا بحتًا”.

تستخدم الموارد الجينية وتشمل الكائنات الحية الدقيقة والأنواع الحيوانية والنباتية والتسلسلات الجينية، وما إلى ذلك، على نحو متزايد في الكثير من الاختراعات، على سبيل المثال في البذور والأدوية، التي مكنت من إحراز تقدم كبير في مجالات الصحة والمناخ والأمن الغذائي، وفقا للأمم المتحدة.

لكن ما يثير قلق البلدان النامية هو منح براءات الاختراع من دون إبلاغ السكان الأصليين أو التقدم بطلبات عن اختراعات لا تعتبر اختراعات في واقع الأمر لأنها تستند إلى معارف تقليدية.

هناك أكثر من ثلاثين دولة تطلب الكشف عن مصادر الموارد ومعظمها دول نامية. وتشمل هذه الدول الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وكذلك دولاً أوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا.

لكن المتطلبات تختلف باختلاف البلد، وليست دائماً ملزمة.