الأمم المتحدة: نحو 45 ألفا من الروهينغا فروا من المعارك في بورما

الشاهين الاخباري

قالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل لصحافيين في جنيف “نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو” وهما مدينتا صفيح.

وأضافت “يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفا وقد انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثاً عن الأمان”.

تشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن شن متمردو “جيش أراكان” في تشرين الثاني/نوفمبر هجوما على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.

ويقول متمردو جيش أراكان إنهم يناضلون من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين في الولاية التي تضم أيضا حوالي 600 ألف من الروهينغا المسلمين المضطهدين.

وفر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية.

وأشارت ثروسيل إلى أن “أكثر من مليون من الروهينغا موجودون في بنغلادش، بعد أن فروا من عمليات تطهير سابقة”.

وأضافت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حث بنغلادش ودولا أخرى على “توفير حماية فعالة لمن يبحثون عنها بما يتماشى مع القانون الدولي، وضمان التضامن الدولي مع بنغلادش في استضافة لاجئي الروهينغا في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما)”.

وحذرت ثروسيل من “مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير”.

وأشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا.

وأضافت “في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ونهب ممتلكاتهم، ويتم تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن”.

وتابعت “لقد أُجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة”.

وعبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في بيان مشترك الجمعة عن قلقهم إزاء التقارير عن فرار عشرات آلاف المدنيين في ولاية راخين ودعوا “جميع الجهات المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين”.

وشدد الموقعون على البيان، وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنروج وسويسرا على وجوب “أن تكون هناك مساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار”.

وأبدى الموقعون “قلقا عميقا إزاء تفاقم النزاع في ميانمار، وخاصة الضرر المتزايد الذي يلحق بالمدنيين، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد”.

وأشاروا إلى تقارير موثوقة عن استهداف المدنيين وممارسات تعذيب واستخدام المدنيين دروعا بشرية وعن أعمال عنف جنسي ضد النساء والأطفال. وحملوا الحكومة مسؤولية نقص الغذاء والمياه وقطع المساعدات الطبية وغيرها.

ودعا البيان الدول الأخرى للكف عن إرسال الإمدادات العسكرية، بما فيها وقود الطائرات، إلى بورما. كما دعوا إلى إطلاق سراح السجناء المحتجزين تعسفيا وإلى الحوار “حتى يمكن استعادة الديموقراطية بالكامل”.