الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024: ما هي اقتراحات الأحزاب بخصوص ملف الهجرة والعلمانية؟
الشاهين الاخباري
يحتل ملفا الهجرة والعلمانية مكانة هامة في الحملة الانتخابية التي انطلقت الإثنين للانتخابات التشريعية في فرنسا التي ستجرى في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز المقبل. وتختلف الاقتراحات في ملف الهجرة من حزب إلى آخر ووفق إيديولوجية كل واحد منهم. فرانس24 تسلط الضوء على أهم الإجراءات التي كشف عنها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وكتلة الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار) والائتلاف الحكومي.
يعد ملف الهجرة من بين أبرز الملفات المطروحة في النقاشات والحوارات السياسية والتجمعات الحزبية منذ بدء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي تجرى في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز في فرنسا.
والدليل أن برنامج حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) بزعامة جوردان بارديلا يركز بشكل أساسي على هذا الموضوع ويعتبره مصدر كل المشاكل التي تعاني منها فرنسا.
من جهته، يدافع التحالف الرئاسي، الذي يضم حزب النهضة والحركة الديمقراطية وحزب آفاق واتحاد الديمقراطيين المستقلين على موقف متشدد تمثل في قانون الهجرة واللجوء الذي تمت المصادقة عليه في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.
أما أحزاب اليسار عامة، فهي تدافع على سياسة مغايرة تماما مقارنة بالمعسكرين الأولين وتدعو إلى استقبال إنساني للمهاجرين يضمن كرامتهم وإلى منح الجنسية الفرنسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون.
“من أجل استقبال يحفظ كرامة المهاجرين”
حزب “فرنسا الأبية” والحزب الاشتراكي وحزب البيئة إضافة إلى الحزب الشيوعي يريدون اعتبارا من الصيف، إنشاء أماكن إيواء للحالات المستعجلة من الفرنسيين والأجانب الذين يقيمون بفرنسا بشكل شرعي أو غير شرعي. كما ينوون في الحالات الطارئة مصادرة الشقق الخالية لإيواء المشردين فيها.
الجبهة الشعبية الجديدة تريد إلغاء قانون اللجوء والهجرة الذي تمت المصادقة عليه في 2018 و2023 فضلا عن إنشاء وكالة لإغاثة المهاجرين في البحار وعلى الأرض.
كما تريد أيضا دعم الوكالة الأوروبية للجوء ومنح رخص عمل لطالبي اللجوء وتسهيل عملية منح التأشيرات مع تسوية الأوضاع الإدارية للمهاجرين والطلاب وأولياء الأطفال المسجلين في المدارس واعتماد بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات كتصريح إقامة يكون هو المرجع في فرنسا.
تخطط أيضا الجبهة الشعبية الجديدة لخلق وضع قانوني جديد يحمي “النازح المناخي”. منظمة أوكسفام البيئية توقعت نزوح 1.2 مليار شخص في حلول 2050 لأسباب مناخية.
هذا، وتنوي الجبهة الشعبية الجديدة إعادة النظر في الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي تمت المصادقة عليه في شهر مايو/أيار الماضي وضمان توفير “المساعدة الطبية” لجميع المهاجرين وحق الأرض للأطفال الذي يولدون في فرنسا من والدين أجنبيين.
وفيما يتعلق بمبدأ العلمانية، وعدت الجبهة الشعبية الجديدة بمنح القضاء الصلاحيات من أجل متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين يدلون بتصريحات أو يقترفون أعمالا عنصرية أو معادية للسامية أو ضد المثليين فضلا عن تأمين أماكن العبادة والمؤسسات الدينية والثقافية (التابعة لليهود أو للمسلمين أو المسيحيين) مع إجراءات حماية الشرطة. فيما سيتم تكوين وتدريب موظفي القطاع العام لكي يستوعبوا أكثر مفهوم العلمانية.
