تحقيق كندي مع جنود إسرائيليين مزدوجي الجنسية بجرائم ضد الإنسانية في غزة

الشاهين الاخباري
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى محاسبة الجناة المسؤولين عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إغاثية في قطاع غزة.

وبوقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع مساعدات بالقطاع إلى 75 شهيدا وأكثر من 400 جريح منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وأعرب غوتيريش في بيان عن جزعه إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة، الأحد، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وقال غوتيريش إنه “من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء”، ودعا إلى إجراء “تحقيق فوري ومستقل بهذه الأحداث، ومحاسبة الجناة”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت “إسرائيل” في 27 مايو تنفيذ مخطط مشبوه لتوزيع “مساعدات إنسانية”، عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا والمرفوضة من الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن “على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة على المساعدات الإنسانية وتسهيلها”.

وشدد على “ضرورة استعادة دخول المساعدات، بلا عوائق، على نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة فورا”، وأكد ضرورة السماح للأمم المتحدة بالعمل “بأمان وسلامة في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية”.

ولفت غوتيريش إلى أنه “يواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى فورا ودون قيد أو شرط”.

وأوضح أن “هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للجميع وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن “إسرائيل” – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة نداءات دولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.