ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 20.6%
الشاهين الإخباري
أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ما مساحته 3.983 مليون م2، مقارنة مع 3.303 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 20.6%.
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 9,585 رخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة مع 8,714 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 10%.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.981مليون م2، مقارنة مع 2.647 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.002 مليون م2، مقارنة مع نحو 656 الف م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 52.7%.
وعليه فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 74.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و25.1% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 4.9%، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 19.2%، بانخفاض نسبته (15.4%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6%، بارتفاع نسبته 1.2%.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13%، وبمساحة مقدارها 0.338 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.4%، وبمساحة مقدارها 0.086 م2 لكل فرد في فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.6%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.606 مليون م2، مقابل نحو 2.153 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 21%.
هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
