خطوة على الطريق
حمادة فراعنة
سعدت بلقاء الأمناء العامين للأحزاب القومية اليسارية : حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب العمال، حزب الإصلاح والتجديد حصاد، الحزب المدني الديمقراطي، وحزب الحركة القومية، واستجابتهم لدعوتي، ونجاح الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات النقابية والمستقلة، يوم السبت 26 تموز يوليو 2025.
اجتماع الاحزاب القومية واليسارية الخمسة مع الذوات المستقلة تناول :
أولا مواصلة المبادرة الهادفة نحو إزالة التباينات والخلافات والاجتهادات التي نتجت عن الانتخابات النيابية السابقة، وخاصة بين حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي الأردني.
ثانيا العمل نظرياً وعملياً باتجاه توطيد العلاقات، وتمتينها بين أحزاب التيارين القومي واليساري، كمقدمة ضرورية لجمع باقي القوى السياسية التي تنتمي لهذا التيار العريض المزدوج، والتنسيق والتحالف الوطني التعددي في انتخابات المجالس المحلية، ومجالس المحافظات، وصولاً الى انتخابات مجلس النواب، والاستفادة من نتائج الإخفاق الذي وقعت فيه الأحزاب اليسارية والقومية في الدورات الانتخابية السابقة.
و بالاتجاه نفسه العمل نحو التحالف في انتخابات النقابات المهنية و العمالية، وأية انتخابات عامة مماثلة.
ثالثاً استعراض مبادرات مقترحة معروضة على المشهد السياسي الأردني ومنها:
مبادرة الأحزاب اليسارية الثلاثة الحزب الشيوعي، وحزب الشعب الديمقراطي حشد، و حزب الوحدة الشعبية، باتجاه الجبهة الوطنية.
مبادرة الحزب المدني الديمقراطي التي قدمها رئيس الحزب المهندس جمال قموه وقال فيها :
«إن مشروعنا المقترح يستهدف وحدة التيار الديمقراطي في الأردن وإن المباحثات حول وحدة اليسار « التيار الديمقراطي» ليست جديدة، وأنه قبل الانتخابات النيابية دخلت 6 أحزاب من هذا التيار في حوار جاد للتحالف في الانتخابات الأخيرة، لكن تعقيدات عملية أفضت إلى طريق مسدود، ودخل الحزب في تحالف منفرد مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتقاسم معه مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وكانت النتيجة تفتت الأصوات وخسارة هذا التيار العريض لفرصة الحصول على عدد معقول من المقاعد.
وقال قموه إن المكتب التنفيذي للحزب قرر إطلاق هذه المبادرة والبحث في صيغ مبتكرة لتجاوز المعيقات، والمبادرة لا تتضمن دعوة الأحزاب المرخصة، بل ستشمل مستقلين يحسبون أنفسهم على هذا التيار، وصولا إلى ملتقى وطني يضع الأسس للوحدة ويلتزم بخارطة طريق موثوقة لتحقيقها».
المستقلون من الحضور، وقادة من النقابيين قدموا ورقة مكتوبة في هذا اللقاء تتضمن نصا ما يلي :
أولا نعمل من أجل أمن الأردن واستقراره وتقدمه وديمقراطيته وتعدديته.
و على تلبية الحقوق والواجبات على أساس المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ووفق النظام الدستوري النيابي الملكي الذي يقوم على احترام :
1- رأس الدولة جلالة الملك، بما يمثله من قيم ومتطلبات واستمرارية.
2- انتخابات نيابية شفافة ونظيفة.
3- حكومات برلمانية حزبية.
4- مجالس محلية منتخبة، كفؤة متمكنة.
ثانيا : 1- دعم بقاء الشعب العربي الفلسطيني وصموده على أرض وطنه، الذي لا وطن له غيره : فلسطين.
2- دعم نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية على أرض وطنه في المساواة والحرية والاستقلال.
3- عودة اللاجئين واستعادة ممتلكاتهم لدى المدن والقرى التي سبق أن طُردوا منها.
ثالثا: أدواتنا في العمل: مدنية ديمقراطية دستورية قانونية، وفق نتائج صناديق الاقتراع، واحترام إفرازاتها.
