امهال المكتب الهندسي 45 يوم لإنهاء مخططات حسبة “جورة اربد”
الشاهين الاخباري
قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية لن تسمح بأي حال من الأحوال بإغلاق الشوارع والطرق أو الاعتداء عليها من أي جهة كانت.
وأضاف العزام، خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد، أن البلدية تسعى بكل طاقتها وتسابق الزمن لإيجاد حلول لمشروع حسبة الجورة، في ظل تعدد الأخطاء في المخططات الهندسية المقدمة، وازدياد خطورة بقاء الحفرة وسط البلد، خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء، منوّهًا بأن البلدية وجّهت إخطارًا للمكتب الهندسي بضرورة إجراء التعديلات اللازمة خلال مدة أقصاها ٤٥ يومًا، وفي حال عدم الالتزام، ستقوم البلدية بفسخ العقد بينها وبين المكتب الاستشاري.
وبيّن أن مشكلة البسطات لا تعني أصحابها فقط، بل تؤثر على التجار والمواطنين على حد سواء، وأن جميع الحلول المطروحة يجب أن تحفظ مصالح الجميع دون الإضرار بالطريق العام.
وأكمل أن التنظيم هو الأساس، وهو ما ينطبق أيضًا على سوق الجمعة.
وبيّن أن بعض الحلول التي وضعتها البلدية تكمن في إحياء حسبة حنينا وتجهيز عدد من المواقع وسط البلد تُخصص للبسطات.
وأعلن العزام إلغاء مشروع المواقف الطابقية في شارع عطية بني هاني، كون جميع الدراسات أثبتت عدم جدواه، وعزم البلدية على تحويل قطعة الأرض المخصصة للمشروع إلى حديقة.
وزاد بأن مشروع الأوتوبارك يهدف إلى التنظيم وليس الجباية، وأن البلدية ستمنح فترة مجانية وأخرى بسعر مخفّض، قبل البدء بتطبيق السعر الرسمي، الذي سيتم الإعلان عنه بعد الاتفاق مع إحدى الشركات، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تدخل للعنصر البشري في المشروع، وسيُطبّق بشكل إلكتروني كامل.
وأشار العزام إلى أن أي إجراءات وتعديلات على واقع الأسواق في وسط البلد، وخاصة شارع الشهيد وشارع الملك طلال، ستكون بتوافق تام مع التجار وأصحاب المحال في الشارعين، وتهدف إلى ربط وسط المدينة وقديمها بحاضرها.
وأضاف أن البلدية بدأت بإجراء عدة استبيانات تشمل جوانب متعددة، من بينها الواقع المروري واتجاهات الطرق، وستأخذ نتائجها على محمل الجد، وتنفّذ منها ما يتم التوافق عليه من قبل المواطنين.
من جهته، بيّن رئيس غرفة التجارة، محمد الشوحة، أن التجار يتوافقون مع البلدية في رفض كل أشكال الاعتداء على الطرق، مشددًا على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة السلبية، وتنظيم البسطات دون المساس بأرزاق أصحابها.
وقال الشوحة إن البلدية وعدت بعدم إيذاء مشغّلي محال حسبة الجورة، وإعادتهم إلى مواقعهم.
وبيّن أن غرفة التجارة تقف في الجانب نفسه مع البلدية، وتعمل معها بتشاركية كاملة، مشددًا على عدم قبوله إقامة أي مشروع إلا بصورة صحيحة ودون وجود أي أخطاء.
وعرض الشوحة بعض مشاكل التجار وشركات الإسكان، ومن ضمنها إشكالية موقع محول الكهرباء في المشاريع السكنية.
وزاد أن المواطنين يريدون أن يروا العمل واقعًا على الأرض، بعد أن ملّوا من كثرة الوعود.
