البطالة المقنّعة في القطاع العام… مصطلح يحتاج لمراجعة

بقلم بلال ابو زيد

من وجهة نظري، مصطلح “البطالة المقنّعة” في القطاع العام هو مصطلح مجحف وظالم.
فحتى لو وُظّف أحدهم بغير حاجة حقيقية، فالمسؤولية لا تقع عليه بل على من عيّنه، غالبًا نتيجة الواسطة أو المحسوبية.

لكن لنتأمل قليلاً:
هذا الموظف، الذي يتقاضى 500 دينار شهريًا، لا يجلس في منزله دون أثر. بل هو:
يتزوّج من خلال هذا الدخل، وبالتالي يساهم بتقليل العنوسة.
ينجب أطفالًا يكوّنون نواة الجيل القادم.
يؤجر أو يبني منزلًا، فيُحيي قطاع الإسكان.
يستهلك غذاء ودواء وملابس، فيدعم التجار والمزارعين والمصانع.
يدفع أقساط مدارس وروضات، ويُسهم في استمرار المؤسسات التعليمية.
يمتلك سيارة يصرف عليها وقودًا وصيانة وتأمينًا.
وكل دينار يصرفه يخضع لضريبة مبيعات، وجزء منه يعود لخزينة الدولة.
هذا الراتب المتواضع يُحرّك عجلة الاقتصاد ويخلق دورة مالية واجتماعية تحفظ الاستقرار والأمن.
تخيل لو لم تحتضنه الدولة: كم سيكون الأثر السلبي؟ بطالة، عنف، تفكك اجتماعي، وربما جريمة.

بل اقرأ هذا: كلفة السجين في الأردن تتجاوز 700 دينار شهريًا! والسجين لا يُنتج، لا يعمل، ولا يساهم بشيء سوى العبء.

خلاصة الامر، الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًا، وإن كان أداؤه محدودًا، ليس عبئًا على الدولة، بل هو عنصر فعّال في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان هنالك خلل، فلنُعالج الواسطة، والفساد الإداري، وضعف التخطيط، لا أن نلوم من يقف كل صباح ليبحث عن كرامة في وظيفة حتى وإن كانت متواضعة.