عداله: مركز “عدالة” ونقابة “مكاتب الاستقدام” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الإطار القانوني وحماية حقوق عاملات المنازل في الأردن
الشاهين الإخباري
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة، وقّع مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز آليات حماية حقوق عاملات المنازل في المملكة.
وتهدف المذكرة، التي وقعها كل من السيد أحمد الفاعوري، رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام بحضور نائب النقيب طارق النوتي والأستاذ عاصم ربابعة، الرئيس التنفيذي لمركز عدالة، ، إلى تأسيس إطار تعاوني منظم يضمن حصول عاملات المنازل على حقوقهن الأساسية وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتقوم الشراكة على محاور رئيسية تشمل توفير الحماية القانونية عبر إنشاء آلية فعالة لتقديم المساعدة والاستشارات القانونية المجانية للعاملات، ورفع وعيهن بحقوقهن وواجباتهن فور وصولهن إلى الأردن، بالإضافة إلى بناء قدرات أصحاب مكاتب الاستقدام في مجالات حقوق الإنسان وأخلاقيات العمل، وتطوير آليات للوقاية والتدخل المبكر لحل النزاعات ودياً.
واكد الاستاذ عاصم ربابعه: “ان هذه المذكرة تأتي تجسيداً لالتزامنا في مركز عدالة بالدفاع عن حقوق الفئات العاملة. وإن شراكتنا مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام هي خطوة محورية نحو إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن الكرامة الإنسانية والوصول إلى العدالة لعاملات المنازل، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيثمر عن تغيير إيجابي ملموس.
من جهته، أكد السيد أحمد الفاعوري على أهمية هذه الخطوة قائلاً: “تسعى النقابة بشكل حثيث إلى تعزيز حقوق عاملات المنازل ، وان توقيع هذه المذكرة تعكس التزامنا الراسخ بضمان حقوق جميع الأطراف. وإن التعاون مع مؤسسة حقوقية رائدة كمركز عدالة سيمكننا من تطبيق أفضل الممارسات التي تحفظ حقوق العاملات وأصحاب العمل على حد سواء وفقا لنهج قائم على حقوق الانسان.
وبموجب المذكرة، سيتولى مركز “عدالة” تقديم الدعم القانوني والاجتماعي المجاني للحالات المحالة من النقابة، بينما ستعمل النقابة على تسهيل وصول العاملات إلى الخدمات التوعوية والقانونية وتعميم بنود المذكرة على كافة أعضائها لضمان الالتزام بها. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتقييم أثرها بشكل دوري.
