تصريح صحفي صادر عن اللجنة القانونية الدولية لدى المعهد الدولي العربي للسلام والتربية

حول التصريحات الأخيرة المتعلقة باحتلال غزة وسياسة التجويع

الشاهين الاخباري

تدين اللجنة القانونية لدى المعهد الدولي العربي للسلام والتربية بأشد العبارات التصريحات والمواقف التي صدرت مؤخرًا عن حكومة الكيان الغاصب بشأن استمرار احتلال قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهجة بحق سكانه المدنيين، وما يترافق معها من قتل واستهداف مباشر للمدنيين العزل، بمن فيهم النساء و الشيوخ والأطفال، في انتهاك فجّ لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

إن هذه التصريحات والممارسات الميدانية الموثقة تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر بشكل مطلق استخدام التجويع كسلاح حرب، وتلزم قوة الاحتلال بضمان وصول الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية للسكان الواقعين تحت احتلالها.

وتؤكد اللجنة أن استمرار هذه السياسات يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويعرض مرتكبيها للمساءلة أمام المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، بموجب نظام روما الأساسي.

وتدعو اللجنة الأنظمة الحرة والمؤمنة بحق الشعوب في تقرير المصير إلى تفعيل جميع الآليات والبطاقات الدولية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما تدعو اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري واتخاذ القرارات الرادعة والملزمة لإنهاء هذه الفظاعات التي تشكل وصمة عار في تاريخ المنتظم الأممي، وضمان توفير الحماية الدولية العاجلة لسكان غزة.

وتدعو اللجنة كذلك المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى التحرك الفوري والفعّال لوقف هذه الانتهاكات، ورفع الحصار المفروض على غزة، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.

وفي هذا السياق، توجّه اللجنة تحية إجلال وإكبار إلى الشعوب الحرة في مختلف أنحاء العالم التي عبّرت، عبر المظاهرات والوقفات التضامنية والمبادرات الإنسانية، عن مساندتها للشعب الغزّاوي، مؤكدة أن هذا التضامن الشعبي العالمي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة الظلم والاحتلال، ويجسد الضمير الإنساني الحيّ.

وفي الوقت ذاته، تعبّر اللجنة عن استنكارها العميق للصمت العربي الرسمي أمام هذه الفظاعات الصهيونية، وتؤكد أن هذا الصمت لا يبرر ولا يخفف من المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية، بل يساهم في إطالة أمد المأساة، ويشجع على استمرار سياسات العقاب الجماعي التي تهدد حياة الملايين وتقوض أسس السلم والأمن الدوليين.

اللجنة القانونية الدولية
المعهد الدولي العربي للسلام والتربية