
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم
الشاهين الإخباري
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال – أردنيين كانوا أم مهاجرين – وتوحيد الجهود لضمان بيئة عمل لائقة وعادلة للجميع.
تنطلق هذه المذكرة من قناعة مشتركة بأن العمال يستحقون فرصًا متكافئة وظروف عمل آمنة، وأن التعاون بين النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني يشكل قوة حقيقية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوق العمل الأردني.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة:
“إن توقيع هذه المذكرة مع مركز عدالة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تجسيد لإرادتنا المشتركة في بناء شراكة حقيقية تُعزز بيئة عمل لائقة لكل عامل. نؤمن أن حماية العمال – سواء كانوا أردنيين أو مهاجرين – تبدأ بتسهيل وصولهم إلى العدالة وتوفير الدعم القانوني لهم، وهو ما ستعمل هذه المذكرة على تحقيقه. كما أننا نرى في هذه الشراكة فرصة لبناء قدرات النقابيين والعمال، وإطلاق حملات مناصرة تُسهم في تطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق العدالة الاجتماعية. هذه الخطوة هي استثمار في الإنسان أولًا، وفي كرامة العمل باعتباره جوهر التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد المحامي عاصم ربابعه، الرئيس التنفيذي لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان:
“نفخر بهذه الشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لأنها تفتح آفاقًا عملية لتعزيز وصول العمال – أردنيين كانوا أم مهاجرين – إلى العدالة، من خلال تقديم الدعم القانوني المباشر ومتابعة قضاياهم. نحن نؤمن أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ولهذا ستعمل هذه المذكرة على تنفيذ دراسات ميدانية، وتوفير التدريب وبناء القدرات، وإطلاق مبادرات مناصرة مشتركة تُسهم في تحسين بيئة العمل في الأردن. ما يجمعنا هنا هو الالتزام بحق كل عامل في الكرامة والحماية والعدالة.”
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين:
الدعم القانوني والإحالة: استقبال القضايا العمالية، خاصة المتعلقة بالعمال المهاجرين والعمال غير الممثلين نقابياً، وتقديم الاستشارة والدعم القانوني المناسب.
التدريب وبناء القدرات: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للنقابيين والعمال وممثلي أصحاب العمل.
الدراسات والأبحاث: تنفيذ دراسات ميدانية وتحليلية لفهم واقع العمل في الأردن واقتراح حلول عملية.
المناصرة وكسب التأييد: إطلاق حملات مشتركة والتأثير في السياسات والتشريعات العمالية.
إعداد المشاريع المشتركة: تقديم مبادرات ومشاريع للجهات المانحة لدعم حقوق العمال وتعزيز الشراكة بين الطرفين.
بهذا التعاون، يؤكد الطرفان أن حقوق العمال ليست قضية نقابية فقط، بل قضية إنسانية ومجتمعية، وأن صونها هو أساس أي تنمية عادلة ومستدامة في الأردن.




