عاجل || قرارات حكومية جديدة(تفاصيل )
الشاهين الاخباري
قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إن الوزارة تتجه لاتخاذ قرارات جديدة لتنظيم استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة.وأوضحت الزعبي أن القرارات تشمل تنظيم عمليات الشراء من خلال آليات تحمي المستهلك من الممارسات غير المشروعة، وتعزز ثقة المواطن في التجارة الإلكترونية.وبيّنت أن أبرز القطاعات التي يغطيها نشاط التجارة الإلكترونية في الأردن تشمل الطرود الواردة عبر الحدود مثل الملابس، الإكسسوارات، العطور، مستحضرات التجميل، الألعاب، والمكملات الغذائية.وأكدت الزعبي أن بعض الممارسات غير الرسمية في التجارة الإلكترونية تستدعي ضبطاً وتنظيماً من قبل الوزارة. وبموجب النظام الحالي، يُسمح للفرد باستيراد طرود بقيمة لا تتجاوز 200 دينار، مع فرض رسوم بنسبة 10% أو 5 دنانير للطرد الواحد.وأشارت إلى أن التجارة الإلكترونية في الأردن تشهد نمواً ملحوظاً، إذ بلغ عدد الطرود الواردة عبر منصاتها عام 2023 نحو 1.7 مليون طرد بزيادة 70% عن عام 2022، فيما بلغ إجمالي عدد البعائث البريدية الدولية المتداولة في 2024 حوالي 2.7 مليون بعيثة، بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.وكشفت الزعبي أن الوزارة تعمل على إعداد مسودة مشروع نظام للتجارة الإلكترونية يتضمن تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية، وضبط شروط الترخيص والعقود الإلكترونية، وحماية المستهلك، وتنظيم العلاقة بين أطراف البيع والشراء الإلكتروني، إلى جانب توثيق المتاجر الإلكترونية، ووضع آليات لفض النزاعات وحماية البيانات الشخصية.وأضافت أن مشروع النظام سيضمن حقوق المستهلك، بما في ذلك الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات أو الخدمات، وحق إرجاع أو استبدال المنتجات وفق شروط محددة، فضلاً عن خدمات المعاينة والرقابة الفاعلة. كما سيتم اعتماد آلية لتوثيق المتاجر الإلكترونية عبر رموز QR أو من خلال منصة إلكترونية مخصصة لزيادة مصداقية هذه المتاجر.وأعلنت الزعبي أن الوزارة ستطلق قريباً برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.كما تعمل الوزارة، وفق الزعبي، على إنشاء منصة وطنية للتجارة الإلكترونية لتوفير بيئة وبنية تحتية تشجع التجار على الوصول لشريحة أوسع من المستهلكين، مع تأمين وسائل دفع آمنة، وضمان توفير معلومات دقيقة عن السلع وشروط بيعها.وأكدت أن قطاع التجارة يشكل أولوية ضمن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، كونه يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.وأشارت الزعبي إلى أن إنشاء مركز جمرك للتجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى البريد الأردني بمنطقة المقابلين جاء استجابة لازدياد حجم الطرود، بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية، بما يخفف التكاليف على المواطنين ويضمن سرعة استلام الطرود وفق أفضل الممارسات العالمية
