خبراء: هذه تحديات الأردن الرئيسية بعد “ورشة البحرين”
الشاهين نيوز-
أبدى خبراء عن رأيهم بالتحديات الرئيسية التي سيواجهها الأردن بعد عقد ورشة البحرين الإقتصادية الشهر الماضي، والتي تُمثّل الخطوة الأولى من خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، والتي باتت تُعرف بمسمى “صفقة القرن”.
— ترامب يتلاعب بمصير الأردن بشكل غير مباشر
فمن جهة، قال المدير التنفيذي للمركز العربي بواشنطن، خليل جهشان، ان ورشة البحرين ركزت على العديد من التغييرات الاقتصادية في مرحلتها الأولى.
وأضاف جهشان لـ”شرق وغرب”: المرحلة الثانية من الصفقة سيكون لها أبعاد سياسية بالنسبة للوضع في فلسطين. ولكن لا يمكن الفصل بين مجريات الأمور في فلسطين والأردن بشكل أكاديمي محض.
وأوضح أن أي تحرك أو تغيير في الوضع الفلسطيني الداخلي سيكون له أبعاداً على الأردن.
وأشار إلى أن “المشكلة في “صفقة القرن” هو أن الإدارة الأمريكية لم تستشر الأردن أبداً. فهي تتلاعب بمصير فلسطين بشكل مباشر ومصير الأردن بشكل غير مباشر دون استشارة الطرفين”.
ولفت إلى أن هذا يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على أمن واستقرار الطرفين. لذلك، فإن هذه الخطة اذا ما تم تثبيتها دون أي تعديل، وأخذ مصالح حلفاء واشنطن في المنطقة بعين الإعتبار، فأعتقد انها ستقود إلى الإضرار بهؤلاء الحلفاء وعلى رأسهم الأردن. ومن هنا كان القلق الرسمي الأردني تجاه ما سمعوه قبل وبعد ورشة البحرين الإقتصادية لأن المسؤولين قد يكونوا متخوفين من النتائج.
— لا جديد في الضغوطات على الأردن
من جهة أخرى، قال المحلل السياسي وأستاذ الصحافة في الجامعة الأمريكية ببيروت، رامي خوري، إن أكبر الضغوط على الأردن هي بشكل أساسي نفس التي كانت موجودة على مدى آخر ثلاثة أو أربعة عقود.
وأضاف خوري في حديثه لـ”شرق وغرب”: يجب على الأردن أن يوازن بين هشاشته في المجال الاقتصادي خصوصًا وبشكل متزايد الآن في الشؤون الاجتماعية مثل الأسر المحتاجة، والشباب العاطل عن العمل وغيرها من المواضيع المشابهة. يجب عليه أن يوازن ثغراته الاجتماعية والاقتصادية أيضاً مع الثغرات التي لطالما واجهها في مواجهة القوى الموجودة حولها وبعيدًا عنها، مثل الضغط الأمريكي من أجل صفقة القرن وغيره.
وأشار إلى أن هذا المزيج بين عاملين اثنين متوازنين من العامل الداخلي الاقتصادي الاجتماعي والخارجي السياسي معًا هما العناصر المحددة للتحديات الرئيسية التي تواجه الأردن اليوم.
ولفت إلى أنه تاريخياً، فقد واجه الأردن على الدوام هذا المزيج من التحديات. كان التعامل مع المشاكل الداخلية الاقتصادية الاجتماعية أسهل دومًا عندما كان عدد سكانه مليونين أو ثلاثة أو أربعة مليون نسمة . لكن الآن يوجد 10 ملايين شخص يعيشون في الأردن، منهم ما يقرب 9 ملايين أردني.
وتابع: إن مدى الضغط الاقتصادي والتوترات الاجتماعية هو أكبر بكثير خصوصًا بوجود اللاجئين، والفقر وما إلى ذلك. لذا، يصبح الأمر أصعب على الحكومة لتتعامل مع هذه القضايا. وقد بدأت الحكومة بطرح بعض الأفكار الجديدة ولكن ظهور نتائجها سيحتاج إلى بعض الوقت.
وأكمل: يبدو أن التهديدات الآنية قصيرة الأمد التي واجهها الأردن في السنة الماضية بسبب قيود الميزانية قد تم حلها بوقت قصير. وذلك بفضل الكثير من الأموال الآتية من جميع أنحاء العالم بشكل قروض، ومنح، واستثمارات، وعبر صندوق النقد الدولي. ولكن الفجوة الوحيدة كانت تتمثل ببعض دول الخليج التي لا تقدم المساعدات للأردن كما اعتادت أن تفعل.
ونوّه إلى أن قطر تمنح الأموال ولكنها في الغالب بشكل استثمارات وليس بشكل منح مباشرة، ولذلك سيتعين على الأردن الاستمرار في التعامل مع هذا الوضع الاقتصادي الكلي والعجز المالي. يجب على الأردن أن يستمر في التعامل مع هذه التحديات بشكل سنوي، وقد تمكن من إدارة الأمر حتى الآن.
واستطرد: أعتقد حقًا أن الأولوية يجب أن تركز على الداخل لاكتشاف كيف يمكن إشراك الأردنيين في العمل مع الحكومة على تقليص الفجوات التي توجد بين الحكومة والشعب. وذلك لأن الفجوات كبيرة جدًا الآن فيما يتعلق بالمصداقية أو الثقة. ويجب على الحكومة أن تكتشف كيف يمكن أن تولد مئات آلاف الوظائف الجديدة عبر الاستثمارات والوسائل الأخرى.
وشدد ان على الحكومة والمواطنين أن يكتشفوا كيفية العمل معًا بشكل أكثر قربًا وأكثر فعالية لمواجهة هذه المشاكل، مضيفاً انه لا يعتقد أن الأردن يتجه نحو الانهيار أو التفكك. فلقد كانت التوترات الداخلية موجودة طوال الوقت، ولكن الأردن تمكن دومًا من التغلب على ضغوطات المدى القصير وأعتقد أن هذا سيتكرر هذه المرة. لذا، حتى وإن كان الأردن يواجه ضغوطات كبيرة، إلا أنه ليس أمام خطر الانهيار نزاع داخلي خطير.
وخلص إلى القول: الفرق في المقياس هو أكبر بكثير، وأعني مقياس التوتر الاقتصادي داخليًا، العجز المالي للموازنة الوطنية وهذه الأشكال من الضغوط القاسية والعسيرة، والشريرة في بعض الأحيان، والتي يمكن أن تأتي من قبل السعوديين والإماراتيين بخاصة، والولايات المتحدة بعامة، ولا سيما في عهد النخب الحاكمة في البيت الأبيض وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب. فهذه كلها عناصر جديدة، وهذا المزيج من الأشياء هو ما يجب عليك النظر إليه إذا كنت تحاول معرفة التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن.
— يبدو ان الضفة الغربية تتحضر لتكون محافظة أردنية
إلى ذلك، قال الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد، نيكولاس هيراس، إن الاقتصاد الأردني هو التهديد الأكبر لاستقرار المملكة الهاشمية، ولا يوجد استجابة مثالية من شأنها أن تخفف هذا التهديد.
وأضاف هيراس لـ”شرق وغرب”: تفاقم القضية الفلسطينية من التوترات بين سكان “الضفة الشرقية” للأردن والفلسطينيين الأردنيين، والتي ازدادت سوءًا بسبب الاضطراب الإقتصادي والإجتماعي الذي هز الأردن على مدى السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنه وفقًا لما توضح من ورشة عمل البحرين، يبدو أن الضفة الغربية تتحضر لتكون في الواقع محافظة أردنية، وهو ما يمكن أن يشكل كارثة بالنسبة للحكومة الأردنية التي أصبحت مجهدة بالفعل حتى نقطة الانهيار من أجل رعاية السكان الحاليين للمملكة الهاشمية.
ولفت إلى انه يبدو أن إدارة ترامب تعتقد أن الأردن يمكن أن يدير ويرعى فلسطينيي الضفة الغربية كما فعل قبل عام 1967، ولكنه خطأ كبير في حكم ترامب.
وختم بالقول: لا يمكن للأردن أن يستوعب فلسطينيي الضفة الغربية إذا كان يأمل بالبقاء مستقرًا.
* تقرير أعدته “شرق وغرب” اللندنية وتنفرد “عمون” بنشره بالتزامن
