إيران تشدد قبضتها على مضيق هرمز.. رسوم وتصاريح وحظر عبور
الشاهين الاخباري
يواصل البرلمان الإيراني، على مستوى اللجان، بحث مشروع قانون مقترح ينظم آلية إدارة طهران المستقبلية لمضيق هرمز، بما في ذلك فرض رسوم على السفن التجارية التي تستخدم الممر المائي الحيوي.
وقال حسن قشقاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة «تسنيم» شبه الرسمية، إن مشروع «خطة العمل الاستراتيجية المقترحة لضمان الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز» يهدف إلى ضمان السيطرة الإيرانية على حركة الملاحة في المضيق، بما يتماشى مع ما تعتبره طهران مصالحها وأمنها الوطني.
وبحسب مشروع القانون، ستفرض إيران رسوما على السفن مقابل خدمات تشمل الملاحة وحماية البيئة والتزود بالوقود والخدمات المرتبطة بها.
كما ينص المشروع على حظر مرور السفن المرتبطة بإسرائيل، أو بالدول التي تعتبرها إيران معادية، أو الدول التي نفذت أعمالا عسكرية ضدها، إضافة إلى السفن التي تحمل شحنات عسكرية.
وأوضح قشقاوي أن السفن القادمة من دول لا تصنفها إيران كدول معادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قبل عبور المضيق.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان بكامل هيئته لمناقشته والتصويت عليه، وفي حال إقراره، سيخضع لمراجعة مجلس صيانة الدستور والجهات المختصة الأخرى قبل أن يدخل حيز التنفيذ كقانون.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، وسط رفض الإدارة الأميركية للتوجهات الإيرانية المتعلقة بفرض قيود على حركة السفن عبر المضيق.
وكانت إيران قد احتجزت أو استهدفت في مناسبات سابقة ناقلات وسفنا أخرى، متهمة إياها بالعبور عبر المضيق دون الحصول على إذن منها، ما أثار مخاوف بشأن حركة الطاقة والتجارة عبر الخليج.
