تقليص مدة الدراسة في المعهد القضائي

الشاهين نيوز

قالت مديرة المعهد القضائي الأردني القاضية إحسان بركات، إن تقليص مدة الدراسة في المعهد القضائي لمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات وفق النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الذي وشح بالارادة الملكية اخيرا ينسجم مع قانون استقلال القضاء وتعديلاته.

واضافت بركات في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية أن التعديل يسري على طلبة برنامج دبلوم المعهد القضائي الذين هم على مقاعد الدراسة حاليا موضحة انه ينسجم مع السياسة العامة للجهاز القضائي لرفده بكفاءات شابة مدربة ومؤهلة خلال فترة زمنية معقولة؛ نظرا لحاجة السلك القضائي للكوادر الشبابية لإشغال هذا الموقع المهم بعد تدريبهم وتأهيلهم بكفاءة عالية.

وحول الأسباب الموجبة لهذا التعديل، قالت بركات إن التعديل بتقليص مدة الدراسة لسنتين بدلا من ثلاث سنوات ينسجم مع قانون استقلال القضاء وتعديلاته وتحديدا المادة 11 منه والتي تنص في الفقرة (ب) البند رقم (1) على تعيين خريج المعهد القضائي قاضيا متدرجا لمدة لا تزيد على سنتين.

وبينت بركات ان السنة الثالثة والأخيرة من مدة الدراسة سابقا كانت عبارة عن تطبيق عملي لما تناولته الخطة الأكاديمية، وحيث أن الطالب بعد تخرجه من المعهد يعين قاضيا متدرجا لمدة سنتين بحد أقصى، يتم خلالها الحاقه بهيئات قضائية في محاكم الصلح والبداية، فان الحاجة لقصر مدة برنامج الدبلوم الدراسي بمدة سنتين، وإلغاء السنة الثالثة التدريبية؛ نظرا لأن التحاق خريجي المعهد بالهيئات القضائية تحقق الغاية المرجوة من تخصيص السنة الأخيرة من برنامج دبلوم المعهد القضائي للتدريب، من حيث إكساب القاضي خبرة عملية وتطبيقية قبل توليه لمهامه القضائية كقاضي حكم.

وقالات ان تعديلات هذا النظام سرت أحكامها على طلبة الفوج التاسع عشر الذين أنهوا متطلبات الدراسة في برنامج الدبلوم لمدة عامين, وعدد خريجيه 87 طالبا، من بينهم 47 طالبة.

وبشأن زيادة عدد الطالبات في برنامج الدبلوم، أوضحت بركات بأن المعهد يراعي إدماج النوع الاجتماعي ويدعم المرأة، ولكن الأسس المتبعة في القبول شفافة حيادية تعتمد على الكفاءة بصرف النظر عن الجنس.

وقالت ان المعهد وسع قاعدة القبول لتشمل محامين مزاولين لمدة سنتين على الأقل، وأوائل الطلبة من الجامعات الرسمية لدارسي القانون وموظفين حقوقيين مشيرة الى انه يوجد على مقاعد الدراسة ضمن الفوج العشرين للمعهد للعام الحالي 36 طالبا، من بينهم 16طالبة.