«النواب» يُحيل قانوني الموازنة إلى لجنته المالية
الشاهين نيوز-
أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2019 وقانون الوحدات المستقلة إلى اللجنة المالية.
وتلى وزير المالية عز الدين كناكرية خطاب الموازنة أمام مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وقال كناكرية إن اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، جاء منسجماً مع ثوابت السياسة المالية الهادفة إلى تحسين فرص النمو الاقتصادي مع مراعاة تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة تحصيل الايرادات المحلية وضبط الانفاق العام، وتحسين نوعيته.
وقدر الوزير النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام حيث سيبلغ حوالي 2.0%، ليرتفع في عام 2019 الى حوالي 2.3%، وقال «إلا أن الخطط الحكومية الهادفـــة الى تحفيز النمو الاقتصادي تسعى الى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك وتتطلب منا العمل على تسـريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ومراعاة تحديد الاولويات بمنتهى العناية والحرص وتبني الاجراءات والقرارات الهادفة الى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لأبنائنا ضمن بيئة اقتصادية محفزة وبالوقت نفسه تتسم بالاستقرار المالي والنقدي».
مداخلات نيابية :
وانتقد نواب في أعقاب خطاب وزير المالية هيكلية الموازنة وقالوا إنها سترهق الأردنيين، فيما انتقدوا بند «فرق أسعار الوقود» في فواتير الكهرباء واعتبروا أنه ضريبة ورسم يستوفى بوجه غير حق.
وبينما أشاد نواب بخفض عدد المؤسسات المستقلة بإلحاق 29 وحدة إلى الموازنة العامة، طالب نواب الحكومة بالبر بوعدها بإعادة دراسة العبء الضريبي حيث قطع الرئيس الرزاز تعهداً بذلك كون ضريبة المبيعات مرتفعة.
وحذر نواب من الخطر المقبل؛ لأن المواطن لم يعد يتحمل، فيما شدد نواب على ضرورة تعديل الضريبة غير المباشرة بعد أن عدلت الحكومة الضريبة المباشرة، وبينوا أن الانتقادات التي وجهها الرزاز للضريبة غير المباشرة ووصفها بغير العادلة تتطلب الاقدام على تعديل الضريبة غير المباشرة.
وقال نواب إن هنالك ركوداً وكساداً في السوق لا بد أن تعمل الحكومة على مراعاته عند اتخاذها أي خطوة فيما يتعلق بالسياسة المالية، فيما انتقد نواب عدم تخصيص أي دعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تحمي الوطن.
وانتقد نواب الارتهان إلى صندوق النقد الدولي، كما حثوا الحكومة على ملاحقة الفاسدين بشكل جدي؛ ما يعيد الأموال إلى الخزينة.
