التنمية: برنامج لمكافحة التشرد ضمن موازنة 2021

الشاهين الاخباري

قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، إن الوزارة تقوم بدور الرعاية للخدمات المهمشة والضعيفة من الايتام وكبار السن والأشخاص ذوي الأعاقة والنساء المعنفات.

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوزارة تقوم بالدور التنموي للأفراد؛ وذلك للحد من الفقر عبر تمكينهم اقتصاديا.

وبيّن، أن موازنة الوزارة للعام الحالي تبلغ حوالي 30 مليون دينار دون موازنات المحافظات، متوزعة ما بين الموازنة الجارية 27 مليون دينار، والموازنة الرأسمالية 3 ملايين دينار، ضمن 6 برامج.

وأكد، أن موازنة مجالس المحافظات تبلغ نحو 2.8 مليون دينار، وتشمل صيانة منازل الأسر العفيفة والمخصصات المالية للأسر المنتجة ولإنشاءات أبنية مختلفة لتسع محافظات؛ وبذلك يصبح اجمالي الموازنة العامة للوزارة حوالي 33.810 مليون دينار.

وأوضح، أن الموازنة الجارية مقسمة ما بين بند تعويضات العاملين في الضمان الاجتماعي بمبلغ 19.8 مليون دينار، والمكافات والعمل الاضافي والضمان الاجتماعي.

اما البند الآخر، وفق الضمور، بند النفقات التشغيلية بقيمة اجمالية 7 ملايين دينار وتضم الايجارات والمحروقات.

وبيّن، أن التحديات التي تواجه الوزارة تتثمل بعدم رصد أية مشاريع جديدة على موازنة الوزارة الرأسمالية، معتبرا أن الموازنة الرأسمالية في الحد الأدنى التي تسمح في استمرار المشاريع القديمة.

وأشار إلى أن قيمة شراء الخدمات للجمعيات بلغت 7.2 مليون دينار في الوقت الذي بلغت المخصصات المرصودة 3.4 مليون دينار، لافتا إلى وجود بند فواتير للوزارة غير مصروفة من العام الماضي بقيمة تبلغ 1.07 مليون دينار، حيث سيتم تحمليها وصرفها من موازنة العام الحالي.

كما أكد تخفيض بند قضايا واتعاب من 65 ألف دينار العام الماضي إلى 15 ألف دينار العام الحالي؛ وذلك بالرغم من الطلب رفع سقف المبلغ إلى 200 ألف دينار.

وتطرق إلى تخفيض المشاريع الانتاجية للأسر المنتجة لتصبح 90 ألف دينار بعد أن كانت 190 ألف دينار؛ وذلك نظرا لادراج مشاريع مشابهة في موازنة مجالس المحافظات.

ولفت إلى إضافة برنامج جديد يعنى بظاهرة مكافحة المتشردين ضمن موازنة الوزارة العام الحالي وبمبلغ حالي بقيمة 120 ألف دينار.

وأضاف الضمور أن هناك خللا تشريعيا في التعامل مع المتسولين، مبينا أن منهم فئة امتهنت التسول وأخرى تسخر وصول المتسولين وخصوصا الاطفال.

وأكد أن الوزارة تقوم بدورها القانوني بتحويلهم للمحاكم المختصة، موضحا أنه في بعض الأحيان يحكم عليهم بعقوبات مخففة وغرامات بسيطة، مطالبا بتشديد ورفع الغرامات عليهم.