6 آلاف ناخب فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة يحتاجون موافقة إسرائيلية
الشاهين الاخباري
أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قدرة معظم سكان القدس الشرقية المحتلة على التصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، في حين يحتاج أكثر من 6 آلاف ناخب منهم لموافقة إسرائيلية.
ومن المفترض أن يتوجه الناخبون الفلسطينيون إلى مراكز الاقتراع في 22 أيار/مايو المقبل، للمشاركة في الانتخابات التي تعقد للمرة الأولى منذ 15 عاما.
وسيختار الناخبون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني وهو مجلس النواب الذي يضم 132 مقعدًا.
ومن بين المرشحين حوالي 60 فلسطينيًا من القدس الشرقية المحتلة من أصل نحو 1400 مرشح.
ولطالما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (86 عاما)، على أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إذا لم يشارك في التصويت فلسطينيو القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا.
وبحسب لجنة الانتخابات، بعث الفلسطينيون برسالة إلى الجانب الإسرائيلي مؤكدين فيها على إجراء الانتخابات في القدس والضفة والقطاع “وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تم في الانتخابات الماضية”.
وقالت اللجنة إن عملية الاقتراع يمكن أن تتم في “ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص”.
وتحتاج هذه الخطوة التي تتعلق بالتسجيل الجغرافي لهؤلاء السكان ووفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو (1993)، إلى موافقة إسرائيل التي تسيطر على مراكز البريد.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى إمكانية تصويت بقية الناخبين المؤهلين وعددهم حوالي 150 ألفًا في مراكز الاقتراع في ضواحي المدينة، حيث لا حاجة لموافقة إسرائيلية.
وقالت اللجنة إنها جهزت 11 مركزا انتخابيا في الضواحي.
ولم يعلق متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الطلب الفلسطيني.
ورأت المتحدثة السابقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية المحامية ديانا بطو الاثنين، أن التصويت في القدس الشرقية قد يكون عائقا أمام الانتخابات.
وقالت “هناك الكثير من الأمور التقنية التي يمكن القيام بها للالتفاف على هذه العقبات ولكن ليس هذا هو المهم”، موضحة أن الأهم هو وصول المرشحين إلى القدس وعقد حملاتهم الانتخابية والتصويت هناك.
وقالت بطو إنه بدون هذه الضمانات سيكون هناك “سبب يدفعهم إلى الإلغاء (الانتخابات)”.
تحظر إسرائيل أي مظهر سيادي فلسطيني في القدس الشرقية التي يعيش فيها نحو 300 ألف فلسطيني.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية نهاية الأسبوع، 3 مرشحين فلسطينيين كانوا يستعدون لعقد اجتماع تشاوري حول الانتخابات في القدس ومنعتهم من الوصول إلى موقع اللقاء.
ويمثل اثنان من المعتقلين حركة فتح وهما أشرف الأعور وناصر قوس، في حين تمثل المرشحة رتيبة النتشة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).
من جهته، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، اعتقال المرشحين.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “نواصل جهودنا مع شركائنا الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجرائها (الانتخابات) في المدينة المقدسة”.
سبق أن أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في السادس من الشهر الحالي، منع الشرطة الإسرائيلية انعقاد لقاء تشاوري حول مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات الفلسطينية واعتقال عدد من المشاركين.
وتشهد حركة فتح حالة من التمرد يقودها كل من محمد دحلان وناصر القدوة المفصولين من الحركة وتشوب خلافات علاقتهما مع الرئيس عباس.
وفي حال عقدت الانتخابات الفلسطينية يمكن للناخبين الاختيار من بين 36 قائمة انتخابية بينها قائمة لحركة حماس وعدة قوائم لحركة فتح.
